از یک سو همه بازیگران اقتصادی (حتی آنهایی که وابستگی مستقیم به نرخ ارز ندارند) قیمتهای خود را بر مبنای نرخ دلار تعیین می کنند و از سوی دیگر بالا یا پائین رفتن نرخ ارز تبدیل شده است به یک شاخص برای اندازه گیری جهت گیری سیاسی و اقتصادی کشور. در این یادداشت تلاش خواهم کرد تا اندازه ای از تحولات ارزی ماه های اخیر، دلایل آن و همچنین تبعاتش برای مردم کوچه و خیابان رمز گشایی کنم.

ابتدا نگاهی اجمالی بیاندازیم به ۳ نرخ موجود در بازار فعلی (لازم به ذکر است این اولین بار نیست که بازار ارز چند نرخی شده است و ما در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نیز با این وضع روبرو بودیم):

نرخ اول ارزش رسمی دلار است (۱۲۲۶۰ ریال) که از طرف دولت تعیین می شود و باز طبق تصمیم دولت برای واردات مواد پایه غذایی، دارو و کالاهای اساسی با اولویت بالا منظور شده است. البته زمزمه هایی شنیده می شود که در سال ۱۳۹۲ این نرخ به کلی حذف خواهد شد.

نرخ دوم به صورت شناور در مرکز مبادلات ارزی تعیین می شود (فعلا حدود ۲۵۰۰۰ ریال برای یک دلار) و برای اولویت های دیگر وارداتی با ثبت سفارش در اختیار واردکنندگان کالا قرار می گیرد. اخیرا اعلام شد که دانشجویان خارج از کشور نیز می توانند از این نرخ استفاده کنند.

نرخ سوم در بازار آزاد و بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می گیرد و این روزها بین ۳۴۰۰۰ و ۳۷۰۰۰ ریال نوسان می کند.

سه نکته مهم:

-- نرخ ارز را دستوری و بخشنامه ای نمی توان تعیین کرد. زمانی بود که اند ازه ذخایر طلای هر کشور قدرت خرید ارز آن کشور را تعیین می کرد. طلای بیشتر،پول قوی تر، قدرت خرید بیشتر نسبت به ارزهای دیگر. در دوره بعدی، چون قیمت طلا با واحد دلار امریکا محاسبه می شد، دارایی ها و دریافت و پرداخت های دلاری به منزله ذخایر طلا عمل می کرد تا نرخ برابری ارزها مشخص شود. امروزه، در سیستم شناور ارزی و اقتصاد جهانی، این حرکت سرمایه و توان معامله کنندگان و بازارها و توان اقتصاد های ملی (با نقش آفرینی عواملی همچون تورم) است که بیش از هر عامل دیگری نرخ برابری ارزها را تعیین می کند.

-- برابری نزدیک به یک با دلار امریکا الزامن به معنی قدرت یک ارز نیست. قدرت آن ارز در حجم تبادلات مالی و اقتصادی بین المللی و توان داخلی خرید آن تعیین می شود. اگر هر دینار بحرین معادل دو و نیم دلار امریکا و صد ین ژاپن معادل یک دلار باشد، این به معنی قدرت بالاتر اقتصادی بحرین نسبت به ژاپن نیست. دیگر این که بزرگی یورو به نسبت دلار به معنی رفاه اقتصادی و قدرت خرید ساکنین منطقه یورو نیست، چرا که شاید درآمد واقعی یک نانوا در لهستان نصف درآمد همکارش در امریکا باشد.

-- و دست آخر این که کاهش نرخ برابری یک ارز در برابر ارز دیگر تغییر در حجم صادرات و واردات بین یک کشور با کشور دیگر را به همراه می آورد. اگر نرخ برابری یوان چین به دلار معادل شش به یک باشد و قیمت یک کمربند چرمی هم شش یوان، کاهش نرخ برابری یوان به شرط ثابت ماندن قیمت کمربند در چین به معنی امکان خرید تعداد بیشتری کمربند با دلار امریکاست. این یعنی اشتیاق بیشتر بازرگانان امریکایی یا در سال های اخیر ایرانی به خرید هرچه بیشتر کمربند های چینی.

چرا دلار گران شد، چرا دلار ارزان نمی شود و آینده ریال چه گونه است؟

۱- ریشه فروپاشی ارزش ریال را باید در ۱۵ ماه گذشته در سالها تلاش دولت و بانک مرکزی برای مصنوعی پایین نگه داشتن نرخ ارز از طریق تزریق دلارهای نفتی به بازار جست . تورم داخلی قدرت خرید واقعی ریال را کاهش می داد و همه کالا ها گرانتر می شدند، در حالی که نرخ برابری ریال به دلار تقریبا ثابت مانده بود. اگر دلار را همچون کالا فرض کنیم نتیجه چیزی نبود جز ارزانتر شدن دلار، در حالی که کالاهای دیگر، به خصوص کالاهای ساخت داخل همچنان گران می شدند. در عالم واقع هر روز از ارزش ریال کاسته می شد و دولت تنها توهمی از ریال قوی درست کرده بود. به این ترتیب برای همه به صرفه تر بود که دلار بخرند و با آن دلار کالا یا خدمات خارجی وارد کنند. برخی به شوخی می گفتند تعطیلات در دبی ارزانتر از تعطیلات در جزیره کیش در می آمد.

بدون شک اگر نرخ ارز در چند سال گذشته پله به پله و با منطق کارشناسی اصلاح می شد و در آمد اقشار گوناگون نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کرد، شوک اخیر به جامعه ما تحمیل نمی شد.

۲- نرخ رسمی ارز نه دیگر واقعی است و نه پایدار. کنار گذاشتن آن نرخ بلافاصله تبعات تورمی خواهد داشت که البته در تورم حدود ۴۰٪ حال حاضر انعکاس چندانی نخواهد یافت. از سوی دیگر بهتر است هر چه زودتر این نرخ را حذف کنند تا مدیران فاسد برای سوء استفاده از اختلاف نرخ ارز وسوسه نشوند.اگر بپذیریم که نرخ تعیین شده در سال ۱۳۸۰ (دلار ۸۰۰۰ ریالی) واقعی بوده است و آنگاه بر مبنای یک روند کارشناسی (با استفاده از اختلاف تورم ایران و آمریکا) ارزش امسال آن را حساب کنیم، می رسیم به ارزش حدود ۳۰۰۰۰ ریال در برابر دلار برای سال ۱۳۹۲.

۲.۱ بدینترتیب نه نرخ دوم واقعی است و نه نرخ سوم. نرخ دوم را دولت باز مصنوعی نگاه داشته است تا اثرات تورمی را تا حدی کنترل کند و نرخ سوم به دلیل تبعات روانی وضع سیاسی موجود بالاتر از حد معقول است و نوسانات آن هم تابع تحولات سیاسی داخلی و سیاست خارجی است (مثلا بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات اخیر آلماتی نرخ دلار باز بالا رفت).

۲.۲ باید بپذیریم که بر خلاف وعده های مسئولین نرخ دلار به حالت پیشین باز نخواهد گشت و ما باید با تبعات این نرخ زندگی کنیم.

۲.۳ البته در کنار اثرات منفی و تورمی، این نرخ پیامدهای مثبتی را هم می تواند داشته باشد و دولت بعدی با مدیریت درست می تواند از آن برای رونق اقتصاد بهره ببرد. به طور مثال نرخ جدید محصولات صادراتی ایرانی را در بازار جهانی ارزانتر و رقابت پذیرتر می کند و رشد صادرات می تواند برای همه ما شغل ایجاد کند. از سوی دیگر با گرانتر شدن کالاهای وارداتی، بازار کالاهای داخلی بهبود می یابد که باز برای صنعت کشور مفید است.