اما همانطور كه سياستگذاران اقتصادي دولت هم به حتم مي‌دانستند و مي‌دانند اجراي هرسياستي، در زمان‌هاي مختلف آثار متفاوتي را در پي خواهد داشت از همين رو در علم اقتصاد آثار سياست‌ها را درفاصله زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت بررسي مي‌كنند، آثار كوتاه‌مدت سياست واردات محور دولت موجب شد تا با وجود اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و بالطبع رشد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي قيمت كالاها در بازار زياد افزايش نيابد اما اين آثار كوتاه‌مدت سياست دولت بود و به عبارتي درهمين زمان كه دولت به جهت افزايش نيافتن تورم به پيش‌بيني‌كنندگان تورم ۵۰درصدي فخر‌فروشي مي‌كرد متأسفانه خرابي‌هايي جهت ظهور و بروز دادن سياست وارداتي دولت در فاصله زماني ميان مدت در كار بود.

هنگامي كه دولت متوسل به واردات كالاهاي مصرفي ارزان شد تا قيمت‌ها را در كوتاه‌مدت مهار كند، صنايع داخلي مجبور بودند با عوامل توليد گران (از مواد اوليه گرفته تا انرژي) كالاي گران خود را به قيمت ارزان در بازار بفروشند، چرا ارزان؟ زيرا كالاي وارداتي ارزان در بازار مجالي جهت عرضه كالاي داخلي به قيمت نهايي نمي‌داد (از همه بدتر آنكه دولت يارانه بخش توليد را در فرآيند اجراي هدفمندي نداد).
نتيجه ميان مدت سياست وارداتي آن شد كه سرمايه‌گذاري درتوليد داخلي متوقف و از سوي ديگر به خاطر اينكه كالايي چون مسكن را نمي‌شد وارد كرد قيمت اين كالا روز به روز رشد كرد. به عبارتي مي‌توان گفت واردات جلو تورم را نگرفت بلكه آن را از بخشي به بخش ديگر اقتصاد منتقل كرد.

به عنوان مثال مي‌توان در كوتاه‌مدت با واردات، قيمت كالاهايي نظير سيب، پرتقال، سيب‌زميني، پياز، تيرآهن و... را در بازار پايين نگه داشت ولي برخي كالا‌ها مانند زمين و مسكن قابل وارد كردن نيستند در نتيجه قيمت اين قبيل كالا‌ها به رشد خود ادامه مي‌دهند، از همين رو است كه قيمت مسكن از سال ۹۰ روند رو به رشد خود را آغاز و هم اكنون به وضعيت فعلي رسيده است.
از طرفي سرمايه‌گذاري جديد در آن بخش‌هاي توليدي كه با واردات قيمت‌شان مهار شده بود متوقف شد و از سوي ديگر سرمايه‌ها به سمت كالاهايي مثل زمين و مسكن هدايت شد، در نتيجه اين امر، تقاضاي كاذبي براي اين كالا ايجاد شد و قيمت آنها با سرعت بيشتر و به صورت غير طبيعي و باور نكردني رشد كرد كه وضعيت كنوني مبين مطلب است.