شاید بتوان گفت بیشترین سهم افول اقتصادی کشور ریشه در مدیریت و شیوه اداره جامعه دارد. شیوه‌هایی که یا در ناکارآمدی مدیریت خلاصه می‌شود و یا اهداف سیاسی در آن مؤثر است؛ که البته هر دو سوی این مسأله در نهایت به مصائب معیشتی مردم منجر می‌گردد. مشکلات معیشتی مردم در شرایطی به مرزهای نامطلوب خویش رسیده است که سوء تدبیرها و چالش‌های روزانه مدیریتی آشکار است. به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از شرایط کنونی باید چند رویکرد مهم در دولت آتی نسبت به مسائل مدیریتی و اقتصادی اتخاذ شود.

یکم. شاید بتوان نخستین گام در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور را روی‌آوردن به تصمیمات پایدار و پرهیز از واکنش‌های آنی و تصمیمات لحظه‌ای برشمرد. واکنش‌هایی که در مقاطع خاص زمانی و در هنگام پدیدار شدن یک مسأله اقتصادی اتخاذ می‌شود، اما به دلیل خلق الساعه بودن و نادیده گرفتن شرایط پیرامونی به زردی می‌گراید. این جنس تصمیمات، در پاره‌ای موارد حتی وضعیت موجود را بدتر هم می‌کند. دولت باید در نسبت به رخدادهای پیش‌بینی نشده اقتصادی علاوه بر سرعت تصمیم‌گیری، کیفیت تصمیم را نیز بها بدهد. این مسأله موجب می‌شود نگاه عمومی جامعه نسبت به این نکته مطمئن‌تر گردد و اطمینان مردم نسبت به تصمیمات دولت از بین نرود.

دوم. در اقتصاد فعلی ما، استقلال بانک مرکزی زیر سؤال است. زمانی که بانک مرکزی به طور کاملا اقتصادی عمل کند و در اجرایی ساختن اهداف خویش، جسور و مستقل باشد، خواهد توانست تا موجبات تورم مطلوب و سیاست صحیح پولی را فراهم سازد، در حالی که اگر بانک مرکزی از سوی دولت تحت فشار باشد، عملا امکان دارد در اجرای سیاست صحیح با چالش مواجه شود. چرایی این مسأله در چند نکته مستتر است. اول آنکه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی توسط دولت صورت می‌گیرد و این یعنی این بانک عملا به دولت وابسته است. دوم اینکه استقلال بانک مرکزی وابستگی قابل توجهی به اهداف تعیین شده برای آن دارد، هرچه این اهداف بر کنترل و ثبات تورم متمرکز باشد و مفاهیمی چون رشد اقتصادی یا میزان اشتغال و تولید در حاشیه قرار داشته باشند، حاکی از استقلال افزون‌تری است. نکته دیگر بحث استقراض دولت از بانک مرکزی است که باید تدابیر ويژه‌تری برای آن اندیشید، در کشور ما این استقراض به دلیل ماهیت فعلی آن، بسیار ساده‌تر از اقتصادهای پویای جهان صورت می‌گیرد و این مسأله خاصیت تورمی به مراتب فزاینده‌تری خواهد داشت. اگر استفاده قلک‌گونه دولت‌ها از بانک مرکزی مستمر باشد، به تبع سیاست‌های صحیح این مجموعه با چالش روبه‌رو خواهد شد.

سوم. مقوله‌ای که در اقتصاد ما موضوعیت یافته است و شیوه اجرایی شدن آن محل تردید و آشفتگی است، هدفمندی یارانه‌هاست. هدفمندی که با شجاعت دولت به عرصه اجرا رسید، شاید همان‌قدر که در شروع جسورانه بود، در ادامه با اجرای ناصحیح مواجه شد. چرخه تولید از مقوله هدفمندی کم‌بهره بود و مجلس نیز این مسأله را آشکارا عنوان کرد. یارانه تولید به درستی به بخش‌های تولیدی اختصاص نیافت تا موجب شود فشار اقتصادی وارد بر تولید، هم بر تولیدکنندگان و هم بر مصرف‌کنندگان وارد آید.

چهارم. حرکت از اقتصاد دستوری به اقتصاد غیردولتی که در قالب فضای رقابتی و تعاونی‌ها قابل تحقق است می‌تواند تحقق یک اقتصاد پویا به ثمر آورد؛ اقتصادی که در آن دولت ناظر است و مردم به طور کلی بر تحرکات معیشتی خویش نافذ هستند. حرکت به سوی خصوصی‌سازی اما با گام‌هایی نه از جنس قدم‌های این سال‌های دولت، بلکه تمرکز بر خصوصی‌سازی واقعی که پیامدهای رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. خصوصی‌سازی کنونی بیشتر به شایع شدن بنگاه‌های شبه دولتی می‌ماند؛ به عبارت دیگر فرآیندها، انگیزه‌ها و مکانیزم‌های اجرایی همچنان دولتی است اما نام‌ها به خصوصی تغییر یافته است. زمینه این مسأله آزاد نبودن اقتصاد و دستوری بودن آن است. خصوصی‌سازی در کشور ما در بستر غیرمتناسب اقتصاد آزاد رخ عیان کرده است، حال آنکه پیش‌شرط رخ‌داد صحیح آن دوری از اقتصاد دولتی است. بنابراین اتخاذ رویه‌ای با شاخصه‌های صحیح خصوصی‌سازی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

پنجم. به نظر می‌رسد دولت‌ها در گذشته نقش مردم در بازسازی اقتصاد را چندان دست بالا نگرفته‌اند حال آنکه این نقش از جنبه‌های قابل توجهی پر رنگ است. رابطه اعتمادگونه‌ای که باید بین دولت و مردم وجود داشته باشد، سبب می‌شود تا ملت به سیاست‌های اقتصادی و تدابیر مسئولین اطمینان کنند و بر اساس این سیاست‌ها عمل نمایند. متاسفانه در کشور ما این رویکرد وجود دارد که دولت‌ها باید به تنهایی معیشت مردم را تأمین کند و این رویکرد در دولت نهم و دهم با یارانه نقدی جدیت بیشتری یافته است، حال آنکه مردم و دولت به طور توأمان باید به این مهم دست یابند. دولت آتی باید مردم را به این درک برساند که برای رهایی از اقتصاد کنونی تحمل فشار و سخت‌کوشی مضاعف نیاز است.

ششم. نگاه صحیح به تحریم‌ها و دوری از شعارزدگی در این زمینه، امری است که در فضای فعلی کشورمان حائز اهمیت است. هیچ‌کس منکر تحریم‌های شدت گرفته بر اقتصاد کشور نیست، اما حجم افزاینده تجارت خارجی کشور این پیام را می‌دهد که ایران توانایی دور زدن تحریم‌ها و استفاده از مقاصد جایگزین را دارد. لذا تحریم‌ها به خودی خود می‌توانند تأثیرگذار نباشند، بلکه نوع مدیریت آنهاست که مجرای تأثیرشان فراهم می‌آورد. با مدیریت صحیح سیاسی و اقتصادی بر مقوله تحریم می‌توان مسیر تجارت و اقتصاد کلان را کشور را روشنی بخشید. دوری از تمرکز گرایی و دخالت‌های بی‌مورد دولتی در اقتصاد داخلی، برقراری دیپلماسی صحیح، استفاده از تجارب پیشین تحریم‌ها، عدم وضع قوانین متغیر و کمک به ثبات تصمیم‌گیری تولیدکنندگان و تجارت‌پیشگان برای برقراری تعادل اقتصادی از جمله عملکردهای مطلوب است که باید رخ دهند.