حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار کرد: «تصميم بر اين شده است کالاهايي مثل روغن، برنج و شکر که پيش از اين در اولويت اول بودند از اين پس، هم ارز مبادله اي و هم ارز مرجع دريافت کنند.»

او با تاکيد بر اين که قيمت گذاري اين کالاها از اين پس به صورت تلفيقي است تصريح کرد: 50 درصد اين کالاها با ارز مبادله اي و 50 درصد آنها با ارز مرجع به کشور وارد مي شوند که ميانگين دو نرخ مرجع و مبادله اي مبناي قيمت گذاري اين کالاها قرار مي گيرد.

به گفته معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميانگين اختصاص ارز به اين کالاها، ارزي با حدود 1800 تومان است.

وي ادامه داد: البته اين افزايش قيمت ارز 1226 به 1800 توماني باعث افزايش 30 درصدي قيمت اين کالاها مي شود.رادمرد در پاسخ به اين سوال که قيمت هاي جديد اين کالاها چه زماني اعلام مي شود، بيان کرد: ظرف يکي دو روز آينده قيمت هاي مصوب اعلام مي شود.معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين که ارز مرجع به شرکت بازرگاني دولتي تعلق مي گيرد و اختصاص ارز مبادله اي صرفا براي کالاهايي است که توسط بخش خصوصي وارد مي شود تصريح کرد: قيمت ها براي کالاهايي که توسط بخش خصوصي وارد مي شود به نحوي است که ارز مبادله اي را پوشش دهد.او ادامه داد: به گندم، جو، ذرت و سويا همچنان ارز 1226 توماني تعلق مي گيرد.

رادمرد با اشاره به نامه اي که از سوي وي به معاون ارزي بانک مرکزي نوشته شده است گفت: بر اساس اين نامه به منظور استفاده بهينه از منابع ارزي کشور و ايجاد شرايط لازم براي تک نرخي شدن ارز، آخرين تصميمات وزارتخانه در خصوص فهرست کالاهاي مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصيص به آنها اعلام شد.اعلام اين خبر در حالي است که روز دوشنبه حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه 92 با اشاره به جلسه اين کميسيون تصريح کرده بود که بر اساس مصوبه اين کميسيون قرار است فروش ارز بر اساس "نرخ واحد" باشد. همچنين چندي پيش اعلام شد که «دولت در لايحه بودجه 92 تصميم به حذف ارز مرجع و تک نرخي شدن بازار ارزي کشور گرفته است، تصميمي که در صورت تحقق مي تواند شفافيت بازار را بالا برده و رانت هاي پنهان شده در بازارهاي موازي را برطرف سازد».

در همين راستا، حميد کردبچه مشاور معاون برنامه ريزي رييس جمهوري با تاکيد بر «تصميم دولت براي تک نرخي کردن ارز و حذف ارز مرجع» تاکيد کرده و گفته است: نرخ ارز در سال 92، نرخ شناور مديريت شده خواهد بود.