دور جدید گرانی کالاهای اساسی، یک سیاست برنامه ریزی شده است و در پیامد حذف ارز دولتی برای واردات مایحتاج پایه ای جامعه روی می دهد. گُزارشها بیانگر هُجوم مردُم به فروشگاه ها برای خرید و ذخیره سازی حُبوبات، روغن، ماکارونی، برنج و جُز آن در هراس از گران تر شدن آنها در روزهای آینده دارد. همین گُزارشها از نایاب شدن برخی از این نوع کالاها در بازار و کاهش فعالیت عُمده فروشها خبر می دهد.

چنین می نماید که بخش مُتوسط و پایین جامعه که بار ابر - تورم "نظام" بر دوش آن سنگینی می کند، وارد یک جنگ بقای عُریان شده و در حال صرف آخرین پس اندازهای خود برای آن باشد. به موازات این، در راس حُکومت نیز یک جدال نمایشی و بیهوده بر سر شناسایی مُقصر این شرایط بُحرانی جریان دارد که بدون هیچ تاثیری بر آن به پیش می رود.

بهترین رویکردی که در برابر شرایط وخیم اکثریت جامعه به ذهن رهبران جمهوری اسلامی می رسد، استفاده از آن برای تسویه خُرده حسابهای خود است. بالاترین مقامهای اجرایی و قانونی جمهوری اسلامی پا به گُریز نهاده اند و در حالی که به طور مُشترک در شکل گیری موقعیت کنونی در گذشته و هر چه بدتر کردن آن در حال حاضر نقش دارند، هر یک دیگری را به عُنوان مسوول با انگُشت نشان می دهد. رییس دولت عُذر می آورد "نمی گذراند خدمت کنیم" و طرفهای خطابش مُدیریت غلط و بی لیاقتی او را شاهد می گیرند.

آنچه که آنها در جریان مُجادلات خود بدان کوچکترین اشاره ای نمی کنند، سیاستهای کلانی است که شرایط موجود از دل آن بیرون آمده و علیه منافع، نیازها و خواسته های جامعه جهت یافته است. کسانی که برای سُفره خالی حتی از "اشکنه" مردُم اشک تمساح می ریزند، همانها هستند که سیاست هدر دادن منابع محدود مالی به پای پروژه جنون آمیز اتُمی را جلو می برند و در حالی که گُرسنگی را به کودک و زن و مرد تحمیل کرده اند، در باره "بی اثر بودن تحریمها بر برنامه هسته ای" پُز می دهند.