به گزارش خبرنگار مهر، 20 ماه از رسانه ای شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی می گذرد و حکم متهمان اصلی این پرونده تائید شده است. 4 متهم اصلی این پرونده به اعدام محکوم شده اند و هر لحظه احتمال دارد به دار مجازات آویخته شوند. در حکم دادگاه تعدادی از مدیران دولتی نیز با مجازات های سنگین روبه رو شدند.

از همان ابتدا و با توجه به اتهاماتی که علیه متهمان مطرح بود رسیدگی به پرونده به قضات دادگاه انقلاب سپرده شد . قاضی سراج ، معاون دادستان تهران در ابتدا ریاست دادگاه را برعهده داشت که پس از صدور حکم مجازات متهمان بخش نخست پرونده، رسیدگی به آن به قاضی دیگری سپرده شد.

نام 4 نماینده در پرونده

اما از همان روزهای اول شایعاتی درباره نقش برخی از نمایندگان در پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

محسنی اژه ای در آن نشست خود اشاره ای به تعداد این نمایندگان نکرد تا اینکه 41 روز بعد در جمع خبرنگاران گفت : چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم.

علی لاریجانی ، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت : تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.

آقازاده ها چه کاره بودند؟

بعد از تائید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقششان در شرکت های مه آفرید بود.آقازاده هایی که ادعا می شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکت های وابسته به گروه مه آفرید فعالیت می کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوق های چند میلیونی می گرفتند.

در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد. او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت : پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلسی که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است، نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.

رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد ، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

هنوز حکمی صادر نشده است

قاضی محسن افتخاری ، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره آخرین وضعیت این پرونده به مهر گفت: این پرونده برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است. بر اساس قانون به اتهامات نمایندگان مجلس در دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: این پرونده در جریان رسیدگی است و هنوز حکمی در این باره صادر نشده است.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران یکی از شعبه های خبر ساز طی یک سال گذشته بوده است و پرونده های جنجالی بسیاری را رسیدگی کرده است. پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران و استانداری، پرونده روزنامه ایران، شرق و خبرگزاری مهر و پرونده قضات تعلیق شده کهریزک از جمله پرونده هایی است که رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار داشته است.

وزیر در مجلس

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده سه نماینده مجلس هشتم که متهم در فساد بزرگ بانکی هستند باعث شد صدای نمایندگان مجلس نهم در بیاید.

به همین خاطر وزیر دادگستری باید برای توضیح درباره آخرین وضعیت پرونده به مجلس برود.

ابوالفضل ابوترابی ، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس با تائید این موضوع به مهر گفت : دو نفر از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری در خصوص نقش برخی نمایندگان در پرونده اختلاس 3هزار میلیارد تومانی سوال کرده‌اند که وزیر باید با حضور در مجلس به این سوال پاسخ دهد.

وی افزود : یکی از پرسش های نمایندگان در خصوص علت عدم اطلاع رسانی درباره این بخش از پرونده است.

اطلاعات سوخت نشود

سه نماینده متهم در حالی هنوز محاکمه نشده اند که اتهامات آنها با اقدامات متهمان اصلی پرونده از جمله مه آفرید ارتباط مستقیم دارد. حال اعدام چهار متهم اصلی پرونده قبل از محاکمه این نمایندگان روند رسیدگی را می تواند با مشکل رو به رو کند.این اعدامی ها اطلاعات مهمی را در باره نقش دیگر متهمان پرونده دارند که اعدام آنها باعث از بین رفتن خیلی از اطلاعات این پرونده می شود.