دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «قانون هدفمندی یارانه ها با آنچه که اجرا کردند کاملا متفاوت است. قرار بود یارانه ها هدفمند شود و به گروههایی که استحقاق دریافت کمک دارند، یعنی کسانی که در اثر سیاست های اقتصادی آسیب دیدند یا کسانی که دچار ناتوانی هایی هستند که نمی توانند کار کنند یارانه تعلق گیرد.»

وی ادامه داد: «اما آنچه که اجرا شد عملا یک اقدام سیاسی بود که در اقتصاد از آن با عنوان شوک درمانی نام برده می شود. یعنی سعی می شود ناآرامی های احتمالی ناشی از شوک قیمتی را با این سیاست کنترل کرد.»

وی افزود: «منتهی به دلیل سیاست های اقتصادی غلط دولت ما شاهد طیف گسترده ای از نابسامانی های مختلف از جمله رشد بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی در داخل کشور هستیم که عوارض سنگینی را به دنبال خود دارد. از سوی دیگر تورم گسترده، قدرت خرید افرادی که شاغل هستند را نیز به شدت کاهش داده است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این شرایط بهترین فرصت را برای تبلیغات داوطلبان رقابت در عرصه سیاسی فراهم کرده است که این پدیده در اقتصاد موسوم است به "political business cycle" )ادوار تجاری سیاسی( که داوطلبین اخذ آرای مردم برای رقابت با یکدیگر وعده هایی را در ایامی که به آرای مردم نیاز دارند می دهند.»

وی ادامه داد: «طبیعی است که با توجه به بحران جدی اقتصادی پیش آمده، گروههای زیادی از مردم که فقرا باشند شدیدا نگران کاهش یا قطع یارانه هایی هستند که دریافت می کنند.»

وی افزود: «بسیاری از گروهها در اثر سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم تقریبا به خاک سیاه نشستند و شاید بتوان گفت اصلی ترین محل درآمد آنها همین یارانه های ماهیانه است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «بنابراین کاندیداهای ریاست جمهوری با توجه به اطلاعاتی که دارند و با آگاهی از واکنش گروههای مادون طبقه ای که در اثر سیاست های دولت های نهم و دهم شکل گرفته اند، شعارهای تبلیغاتی سیاسی می دهند تا در رقابت با هم آرای بیشتری جمع کنند و طبیعی است که هر کدام در این مزایده پیشنهاد قیمت بالاتری را ارائه کند احتمالا می تواند رای این گروههای مصیبت زده مستاصل را به خود جذب کند.»

راغفر در پاسخ به این سوال که شکل گرفتن چنین رقابتی میان کاندیداها در دادن وعده پرداخت یارانه بیشتر چه پیامدهایی در پی دارد گفت: «نکته مهم این است که تداوم چنین رقابتی به خصوص در شرایط کنونی امکان پذیر نیست و به نظر من ادامه این کار خیانت به کشور است؛ زیرا تمام ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه را نابود می کند.»

وی ادامه داد: «اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شکل کنونی فرصت های سرمایه گذاری در کشور را به شدت محدود کرده است. آن هم در شرایطی که کشور با تحریم های گسترده روبرو است و درآمدهای ارزی آن به شدت کاهش پیدا کرده و لذا نیازمند سرمایه گذاری گسترده است.»

وی افزود: «مشکلات کنونی عوارضی است که گریبان دولت های بعدی را خواهد گرفت و خوراک لازم برای ناآرامی های اجتماعی آینده فراهم خواهد کرد و از این منظر بحران های خیلی عمیق تر و جدی تری در کمین جامعه نشسته است.»

وی خاطرنشان کرد: «لذا اگر قرار باشد این بی تدبیری ها که یکی از آنها همین گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و تولید در داخل کشور می باشد در رقابت های انتخاباتی صرف شود، عملا عنوانی جز "خیانت به مصالح ملی" نمی توان به آن اطلاق کرد.»

وی تصریح کرد: «به نظر من ادامه این رقابت امکان پذیر نیست؛ زیرا منابعی نداریم، ضمن اینکه مشکلات عدیده ای در پیشاروی دولت های بعدی قرار گرفته است.»

راغفر با بیان اینکه در حال حاضر دولت فقط 12 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است گفت: «پیمانکار داخلی کار خود را کرده اما دولت پول وی را نمی دهد، اما از آن طرف واردات گسترده انجام می دهد برای آنکه احتمالا بخشی از این درآمدهای حاصل از واردات که در زد و بندهای اداری توزیع می شود وارد چرخه انتخابات جهت هزینه های تبلیغات کاندیدای خاص دولت می شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «امروز اقتصاد کشور با کاستی های ساختاری روبرو است که یکی از آنها وجود انحصارها و فساد اقتصادی و مالی است و مادامی که این انحصارها که بسیار قدرتمند هستند و هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی دارند حذف نشوند و جای خود را به فعالیت فعالین بخش خصوصی ندهند کماکان با یک اقتصاد دلالی و سفته بازی روبرو خواهیم بود.»