یک تحلیلگر اقتصادی در مورد وعده‌های اقتصادی مطرح شده در دولت‌های نهم و دهم و میزان عملی شدن آن‌ها گفت: وعده‌هایی که احمدی‌نژاد از ابتدای تشکیل دولت و حتی قبل از آن در زمان برگزاری انتخابات مطرح می‌کرد با آنچه امروز شاهدیم در تعارض است.

سعید لیلاز در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن برشمردن تناقضات در این وعده‌ها اظهار داشت: از طرفی صحبت از آوردن پول نفت سر سفره مردم و منتفع شدن مردم از افزایش قیمت نفت بود و از طرف دیگر گفته می‌شد هزینه‌های عمرانی دولت‌های قبلی کافی نبوده و ایران ظرفیت‌های بیشتری برای سرمایه گذاری دارد، دمیدن در تنور مصرف و ارتقای سرمایه گذاری به طور همزمان در عمل ممکن نیست.

وی ادامه داد: از اول دولت نهم تا سال ۱۳۸۶ به دلیل اتخاذ سیاست‌های توزیعی به جای سرمایه گذاری تولیدی شاخص‌های مربوط به گسترش رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به طور نامحسوس محقق شده است ولی بعد از آن رو به بد‌تر شدن رفت که همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۸۷ و ۸۸ وضعیت عدالت وخیم‌تر شد و ضریب جینی و شاخص رفاه پایین‌تر آمد.

این استاد سابق دانشگاه با اشاره به کاهش نامحسوس شکاف طبقاتی در سال ۸۹، اضافه کرد: بر اثر سیاست‌های هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی در آن سال این کاهش اختلاف را شاهد بودیم ولی از سال ۹۰ و اوایل ۹۱ با شتاب گرفتن روندهای تورمی و افزایش نرخ بیکاری شکاف طبقاتی به گونه‌ای افزایش یافته که امروز در مقایسه با سالهای ۸۳ و ۸۴ نسبت درآمدهای دهک اول به دهم و ضریب جینی و شاخص رفاه کاهش پیدا کرده به نحوی که حتی دولت حاضر به پذیرش این واقعیت نیست، تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی هیچ رشدی نداشته و قدرت خرید کارگران کمتر از نرخ تورم است و ما شاهد کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هستیم.

لیلاز تصریح کرد: در حوزه رفاه اجتماعی و شاخص عدالت و کاهش نابرابری‌ها، سیاست‌ها و شعار‌ها شکست خورده است.

این کار‌شناس اقتصاد ادامه داد: نسبت پرداخت هزینه‌های درمانی که در دولت خاتمی ۵۰، ۵۰ بوده به ۳۰، ۷۰ به ضرر مردم تغییر پیدا کرده است و این به معنای فروپاشی نظام بهداشتی کشور است. در حوزه آموزش هم شاخص‌های مربوط به رشد عدالت در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن بهتر نشده است.

وی اضافه کرد: در حوزه ایجاد اشتغال شاخص‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد مشاغل ایجاد شده به تعداد مشاغل موجود بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ سالانه حدود ۱۰۰ هزار شغل کاهش پیدا کرده و طبق امارهای رسمی تعداد مشاغل ایجاد شده به اندازه جبران مشاغل از دست رفته نبوده و این به معنای شکست سیاست‌های اشتغال زایی از دهه ۱۳۲۰ به این طرف است.

لیلاز با اشاره به برنامه تک رقمی کردن نرخ بیکاری در دولت احمدی‌نژاد، تصریح کرد: این نرخ در دولت خاتمی ۱۰. ۲% بوده است که امروز به ۱۶% تا ۲۰% رسیده و تعداد بیکارن کشور حداقل ۱ میلیون بیشتر از سال ۸۲ است و به نوعی وضعیت وخیم‌تر از سال‌های گذشته است.

وی با بیان اینکه شعار کاهش نرخ تورم نیز بی‌نتیجه بوده، عنوان کرد: این نرخ در دولت خاتمی کمتر از ۱۰. ۵ درصد بود و در سال ۸۳ تا فروردین ۸۵ نرخ تورم در نتیجه سیاست‌های خاتمی به ۶. ۵% رسیده بود ولی امروز نرخ تورم به رکورد ۱۷ سال اخیر رسیده است و تا پایان اسفند تا ۴۱% می‌رسد.

این تحلیلگر اقتصاد با اشاره به اینکه حداد عادل طی سخنانی تورم موجود را ناشی از تحریم‌ها عنوان کرده بود، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۷نرخ تورم از ۶% در دولت خاتمی به ۳۰% رسید و این افزایش نرخ تورم بر خلاف ادعاهای برخی مسئولین فقط ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی دولت بوده است و هیچ ارتباطی به بحث تحریم‌ها ندارد.

لیلاز افزود: در حوزه سرمایه گذاری نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۸% در سال ۸۳ به ۲۳% کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: نرخ بهره وری در اقتصاد ایران منفی است و در حال حاضر اقتصاد با یک بحران روبرو است.

این استاد سابق دانشگاه با اشاره به رشد منظم صادرات غیر نفتی در دولت‌های نهم و دهم گفت: به جز این مورد، دولت دستاورد اقتصادی قابل توجهی نداشته است و همه اتفاقات خلاف شعار‌ها و برنامه‌های ابتدایی بوده است و رشد صادرات غیر نفتی نیز به سبب رشد شدید سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی بود که در دولت خاتمی اتفاق افتاد و ادامه پیدا نکرد و گران شدن یورو و دلار نیزموجب افزایش شدید صادرات غیر نفتی شد که این تنها دستاورد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد است.

لیلاز در پاسخ به این سوال که کدام دولت موفق‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته، عنوان کرد: بر اساس نسبت شاخص داده -ستانده، عملکرد برنامه سوم توسعه که بین سالهای ۷۹ تا ۸۳ بود موفق‌ترین عملکرد را داشته و بد‌ترین عملکرد بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ در برنامه چهارم توسعه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم بر اساس رشد اقتصادی به دولت‌ها نمره دهیم بالا‌ترین نمره متعلق به دولت خاتمی است چون در یک دولت کلاسیک رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مسایل اصلی اقتصاد است و سایر مسایل، فرعی است.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: ما شاهد بالا‌ترین رشد تشکیل سرمایه و بهترین نرخ رشد اقتصادی سال ۸۱ بودیم و بدترین سال به لحاظ اقتصادی سال ۹۰ بود که با وجود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران این نرخ رشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ما از سال ۸۷ به این طرف وارد طولانی‌ترین رکود اقتصاد ایران در تاریخ معاصرشدیم.

لیلاز در مورد امکان حل معضلات اقتصادی توسط رییس جمهور بعدی اظهار داشت: مسایل اقتصادی ایران درگیر حل و فصل منازعات سیاسی است و بدون یک اصلاح عمیق در ساختار سیاسی حل مسایل اقتصادی غیر ممکن است.

وی ادامه داد: اگر یک دولت بخواهد سرمایه گذاری را افزایش و مصرف عمومی را کاهش دهد و مجلس مخالفت کند دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد، چون اگر بخواهد مصرف عمومی را کاهش دهد باید به طبقات محروم جامعه فشار بیاورد و این موضوع ممکن است باعث ایجاد نا‌آرامی شود و در دولتی که پایگاه مردمی بالایی ندارد، این تصمیمات نمی‌تواند محقق شود، پس چطور ممکن است دولت بعدی در شعارهای خود موفق باشد.

این استاد سابق دانشگاه افزود: هر کاندیدایی که رییس جمهور شود باید احیای رشد اقتصادی، بهره وری و اشتغال زایی را در برنامه‌های خود قرار دهد که برای رسیدن به این هدف باید یک دوره ریاضت اقتصادی را سپری کنیم ولی در شرایط فعلی که اقتصاد به شدت سیاسی است همه شعارهای کاندیدا‌ها تو خالی خواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.

وی تاکید کرد: انجام یک رفرم و اصلاح سیاسی روشن تنها راه برون رفت اقتصاد از بحران فعلی است.

وی اضافه کرد: در ۸ سال گذشته شاهد افزایش فساد اداری و اقتصادی بودیم که همه ناشی از دولتی شدن ساختار اقتصادی ایران است. هر دولتی که بتواند حداقل ایران را از لبه پرتگاه به عقب براند بهترین کار ممکن را انجام داده است.

لیلاز تاکید کرد: وقتی در یک دوره ۴ ساله به اندازه ۱۵ برابر۱۰۰ سال معوقات بانکی ایجاد شده، نشان دهنده تصدی و دخالت بی‌سابقه دولت بر اقتصاد است.