در همین حال، بر خلاف روال انتخابات‌های قبل که معمولا در این زمان روند صدور اطلاعیه‌های ستاد انتخابات شروع می‌شود، اینبار هیچ صدایی از وزارت کشور به گوش نمی‌رسد.

احمدی‌نژاد هم کمتر در تهران می‌ماند و قرار است امروز به تبریز برود و بعد از آن هم عازم گیلان است و در ۲۹ اردیبهشت هم مسافر تایلند. مخالفان اصولگرای احمدی نژاد تا کنون بارها نسبت به بی اعتنایی دولت در تشکیل هیات اجرایی انتخابات اعتراض کرده اند و آن را"بازی خطرناکی" دانسته اند که به قول باهنر"امیدوار باید بود که احمدی نژاد چنین قصدی نداشته باشد". او البته در جایی دیگر تاکید کرده بود که "از احمدی نژاد بزرگ تر هم نتوانسته مانع برگزاری انتخابات شود".

با این حال، نگرانی ها آنقدر جدی شده که آیت الله خامنه ای هم در سخنان دیروز خود، اگر چه که اسمی از دول و هیات اجرایی بر زبان نیاورد اما با بیان اینکه "انتخابات در موعد مققر برگزار می شود"، نگرانی اش را در این خصوص منتقل کرد.

پیش از این، آنطور که فارس گزارش داده، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس در یک کنفرانس خبری گفته بود: "اصلاحیه قانون انتخابات تاکنون توسط وزارت کشور اجرایی نشده است و مانگرانیم. دولت بازی خطرناکی را انجام می‌دهد و این رفتار زمینه‌ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است. این‌که گفته می‌شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد، آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می‌کند".

روز گذشته، احمد شوهانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با "فرارو" دراینباره گفت: "دولت از همان ابتدا با این طرح(اصلاح قانون انتخابات) مخالف بود، در حالی که این طرح در جهت دخالت مجلس در اجرای انتخابات نیست و به نظر من راهکار خوبی در جهت شفافیت بیشتر در برگزاری انتخابات است. دولت نمی تواند این قانون را اجرا نکند چرا که اکنون شورای نگهبان این قانون را تایید کرده و ابلاغ هم شده است. دولت دنبال چالش است و خیلی از قوانین دیگر را هم ما شاهد بودیم که رئیس جمهور ابلاغ نکرده و رئیس مجلس اقدام به ابلاغ آن قوانین کرده است. وزیر کشور مسئول است و باید جوابگو باشد. بر اساس این قانون وزیر کشور باید ۳۰ معتمد را معرفی کند تا در مراحل بعد هیات تشکیل شود." او افزوده است: "عدم تشکیل هیات مذکور از سوی دولت سوال برانگیز است. این امر تنها این مسئله را القاء می کند که نگاه دولت به مسئله سیاسی است وگرنه تشکیل این هیات ابهامات را برطرف کرده و شفافیت را در روند اجرای انتخابات بیشتر می کند. عدم اجرای این قانون هیچ توجیه قانونی ندارد و لذا وزیر کشور و رئیس جمهور باید در این باره پاسخگو باشند".

بنابراین گزارش، محمد جواد کولیوند، یک نماینده نزدیک به دولت هم به فرارو گفته است: "از آنجا که مراحل اصلاح این قانون طول کشید و تا به شورای نگهبان رفت و تایید شد و سپس ابلاغ شد و ۱۵ روز در روزنامه رسمی منتشر شد، فضایی بوجود آمد که دوستان چنین استنباط کردند که هیات اجرایی مرکزی باید همزمان با ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که ۱۷ اردیبهشت می‌باشد شکل گیرد. اما اکنون دوستان توجیه شدند که باید قبل از ۱۷ اردیبهشت هیات اجرایی مرکزی تشکیل شود تا سپس ثبت نام از کاندیدا‌ها آغاز شود. تشکیل این هیات قانون است و دولت باید آن را اجرا کند. ممکن است طی چند روز آینده این هیات تشکیل شود. اکنون تلاش می‌شود ۳۰ نفر معتمد معرفی شده و به تایید هیات نظارت شورای نگهبان رسیده و سپس آن‌ها را دعوت کنند تا از میان خود ۹ نفر را انتخاب کنند".

در همین حا روزنامه شرق در گزارشی از عدم تشکیل هیات اجرایی انتخابات نوشته است: "قانون می‌گوید باید حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دولت، هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل شود، حالا کمتر از دو ماه به آغاز انتخابات مانده است اما خبری از تشکیل هیات نیست. رخدادی که از آن به اقدام عجیب دولت تعبیر می‌شود. دولت به‌راحتی قانونی که جزو وظایف ذاتی‌اش بوده را بر زمین گذاشته است، درحالی‌که کوتاهی از آن به گفته محمد آشوری، نماینده مجلس و عضو هیات عالی اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌تواند ابعاد حقوقی پیدا کرده و مشکلاتی برای وزارت کشور به‌وجود آورد. مجلس، سال گذشته، به‌دنبال نگرانی‌هايي داشت، مصوبه‌ای از سر گذراند و انتخابات را از اختیار صرف دولت خارج و آن را به هیاتی سپرده است که ترکیبش از پیش مشخص است. در این مصوبه که به تایید شورای نگهبان هم رسید و جنبه قانونی پیدا کرد و بهمن‌ماه به دولت ابلاغ شد، دولت یک «مجری صرف» است، نه چیزی بیشتر. این در حالی است که پیش‌تر اعضا هیات اجرایی انتخابات، توسط خود وزارت کشور انتخاب می‌شد؛ اما حالا بر اساس ابلاغیه جدید، وزارت کشور باید انتخابات را زیر نظر هیات اجرایی انتخابات، متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نماینده از هیات‌رییسه مجلس، شخص وزیر کشور و هفت نفر از معتمدین برگزار کند. براین‌اساس این وزارتخانه باید پیش‌تر ۳۰ نفر از معتمدین را به شورای نگهبان معرفی می‌کرد تا از میان آنها هفت عضو انتخاب می‌شدند، اتفاقی که هنوز رخ نداده است.

انتخابات دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور و بازرسان انتخاباتی‌اش باید با اطلاع هیات اجرایی تعیین شوند. اعلام نتیجه انتخابات هم باید ابتدا توسط همین هیات اجرایی وصول و سپس توسط وزیر کشور اعلام شود. علاوه بر اینها این هیات اجرایی مرکزی با تشکیل کمیسیونی تضمین برخورداری یکسان نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی را برعهده دارد. در شرایطی که تعیین ترکیب این هیات، خارج از اختیار دولت است، برخی معتقدند که این تعلل می‌تواند نشان‌دهنده بی‌میلی دولت نسبت به تشکیل آن تلقی شود؛ زیرا از نقش و نفوذ او در مسیر اجرای انتخابات کاسته است. دولت، پیش‌تر نارضایتی خود را از قانون جدید نشان داده بود".

این روزنامه افزوده است: "بر اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات، هیات اجرایی مرکزی وظایف معینی در همه مراحل مقدماتی و اجرایی انتخابات برعهده دارد اما این نگرانی وجود دارد: آیا دولت می‌تواند در همین زمان باقیمانده تاخیر فعلی را جبران کند؟ سوال دیگری که وجود دارد این است: آیا اصلا دولت قصد تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات را دارد؟ گفته شد که تعلل دولت باعث نگرانی مجلسیان شده و آنها در این خصوص به دولت تذکر داده‌اند تا جایی که حسین مظفر در گفت‌وگو با "مهر" بدون اینکه خبر قطعی‌ای بدهد صرفا گفته است که "پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارت کشور به‌دنبال تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات است." این در حالی است که خود دولت هیچ خبری مبنی بر بسترسازی برای آغاز به کار تشکیل این هیات منتشر نکرده است. با توجه به تاخير بدون علت دولت تا این لحظه، نشانه یا تضمینی هم وجود ندارد که نشان دهد دولت تصمیم گرفته با تمکین از قانون موجود، مقدمات قانونی برگزاری انتخابات را در فرصت مناسب، مهیا کند".

در همین باره، محمود میرلوحی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور در دوران اصلاحات هم پیش‌بینی کرده است که تاخير دولت در تشکیل هیات اجرایی، روند انتخابات را با چالش‌ روبه‌رو خواهد کرد.

وی گفته است: "در قانون قبلی تاریخی برای تشکیل هیات اجرایی مرکزی در نظر گرفته نشده بود اما فرمانداران بر اساس برنامه کاری خود، پیش‌تر مقدمات کار را فراهم کرده و خود را آماده می‌کردند و بعد با اعلام اطلاعیه وزیر کشور، ظرف دو، سه روز هیات‌های اجرایی استانی را تشکیل می‌دادند. ما الان که دولت نسبت به قانون جدید جدیتی نشان نمی‌دهد، به احتمال زیاد شکل‌گیری هیات‌های اجرایی در استان‌ها هم دچار مشکل می‌شود".