اگرچه روسيه دومين صادر‌كننده بزرگ گندم پس از ايالات متحده است، جهان اعلام كرد كه ممنوعيت صادرات غلات اين كشور را لغو خواهد كرد ولي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اين مساله نمي‌تواند كمبود شديد عرضه و توليد محصولات كشاورزي را در جهان برطرف كند. خشكسالي و وقوع سيل و توفان در امريكا و اروپا تاثير منفي شديدي بر توليد محصولات كشاورزي داشته است. بدي آب و هوا در كانادا و روسيه و مناطق مختلف اروپا موجب كاهش شديد توليد محصولات كشاورزي شده است. از سوي ديگر كشور‌هاي پرجمعيت مانند هند، چين و برزيل در حال رشد سريع اقتصادي هستند و طبقه متوسط در اين كشور‌ها رو به رشد است. با رشد طبقه متوسط، نياز افراد به گوشت، شير و لبنيات بيشتر مي‌شود و به اين ترتيب نياز دولت‌ها به توليد و واردات ذرت و گندم نيز افزايش يافته است.

بي‌شك اين گونه تغييرات جهاني بازار توليد و مصرف گندم بر كشاورزي ايران نيز بي‌تاثير نبوده است. در ايران دولت همواره خريدار عمده محصول گندم كشاورزان بوده و به اين ترتيب كشاورزان همواره عمده محصولات خود را به صورت تضميني به دولت مي‌فروخته‌اند. به نظر مي‌رسد طي چند سال گذشته اما، دولت تلاش كر ده تا قيمت خريد تضميني را پايين نگه دارد تا آن حد كه كشاورزان خود به فروش گندم به دولت تن ندهند. شايد به همين دليل بوده كه به گفته برخي از اعضاي اتاق كشاورزي ايران، كل خريد تضميني گندم داخلي توسط دولت در سال گذشته 5/2 ميليون تن بود كه اين رقم نسبت به سال‌هاي گذشته از كاهش شديدي برخوردار بوده است كه نسبت به ميزان توليد اعلام شده چيزي حدود 3 درصد كل گندم توليد شده است، اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته بيش از 70 درصد گندم توليد شده توسط دولت خريداري مي‌شد و اين ميزان خريد تا اندازه‌يي بود كه در سال 1383، دولت اعلام خودكفايي در توليد گندم را كرد.

اما در اين حال، دولت مدعي است كه مقدار گندم توليد شده سال قبل 13 - 14 ميليون تن بوده و از طرفي رييس دولت دهم اعلام كرده است كه به دليل اجراي طرح هدفمندي مصرف گندم داخلي 30 درصد كاهش داشته است. اينك و در صورت صحت اين ادعا، بايد مقدار مصرف كشور 30 ميليون تن شده باشد، همچنين اين اعداد مي‌گويند سال قبل ميزان توليدي كشور كافي بوده و حتي مازاد توليد هم داشته‌ايم و نيازي به واردات گندم در كشور احساس نمي‌شده است.

اين در حالي است كه بر اساس گزارش‌ها، در 9 ماه گذشته حدود 5 ميليون تن گندم به كشور وارد شده و اين روند همچنان ادامه دارد. با اين همه و اگر مصرف دام را روي هم حتي 2 يا 3 ميليون تن هم بدانيم، باز هم اعداد هماهنگ به نظر نمي‌رسد.

به اين ترتيب شايد اشكال اعداد در اعلام اضافي و نوعي آمار‌سازي توسط مسوولان توليد باشد. آمار توليد پارسال و سال قبل از آن برابر اعلام شده، در حالي كه هم ميزان بارندگي وهم ميزان توزيع كود شيميا‌يي‌‌ افول جدي داشته است. حال سوال اينجاست كه چطور ممكن است در كشوري خشك و داراي خاك فقير كه ميزان بارندگي آن كم شده و توزيع كودهاي شيميايي از 7/2 ميليون تن به زير 2 افت كرده، بتوان ميزان توليد را حفظ كرد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد توليد گندم در سال گذشته نبايد بيش از7 - 8 ميليون تن بوده باشد و بنا براين اعلام توليد 14ميليون تني توسط دولت غيرمنطقي است.

قاچاق گندم

بيش از 4 سال است كه خبر قاچاق محصولات كيفي گندم ايران به كشورهاي همسايه شرقي و غربي به صورت متواتر منتشر مي‌شود اما به نظر مي‌رسد تصميمات دولت درباره نرخ نازل خريد محصول گندم كشاورزان كشور، به تسريع اين روند دامن زده است.

سال 87 بود كه ايسنا از قاچاق گندم به عراق و افغانستان بالاتر از نرخ خريد تضميني دولت گزارش داد.

در آن گزارش به نقل از خريداري افغان آمده بود كه قيمت كنوني هركيلوگرم گندم در افغانستان 7 دلار است ما در ايران هر 100 كيلو گندم را كمتر از 40 دلار مي‌خريم و با هزينه‌هاي بوجاري و حمل‌ونقل تا كابل به 55 دلار مي‌رسد.

اين تبعه افغانستان گفته بود كه در ديگر استان‌ها هم گندم مي‌خريم و پس از بوجاري و بسته‌بندي با كاميون به لب مرز حمل مي‌كنيم و اين معامله‌يي پر سود است. وي گفته بود كه با استفاده از حيوانات و به صورت قاچاق از كوه‌هاي مرزي اين گندم‌ها را به افغانستان حمل مي‌كنيم.

اين روزها گزارش‌ها حاكي از اين است كه پس از افغان‌ها، اينك عراقي‌ها نيز به خريد مستقيم گندم باكيفيت ايراني و قاچاق آن به عراق علاقه‌مند شده‌اند. البته اين‌بار نه با استفاده از حيوانات بلكه گفته مي‌شود كاميون‌هاي حامل گندم قاچاق براي ورود به عراق در مرز‌ها صف كشيده‌اند.

اگرچه گفته مي‌شود خريد تضميني گندم براي محصولات امسال از هر كيلو 650 به كيلويي 720 تومان افزايش يافته، اما با توجه به قيمت جهاني گندم- كه با آنكه طي ماه‌هاي گذشته كاهش داشته و به تني 310 دلار رسيده اما با حسب نرخ آزاد ارز قيمت هر كيلو گندم در بازار جهاني معادل 1100 تومان مي‌شود كه 35 درصد بالاتر از قيمت داخلي است - هنوز قاچاقچيان گندم خواهان خريد محصول گندم و جو باكيفيت ايران هستند و اين تجارت همچنان مي‌تواند براي فروشندگان و خريداران سودمند باشد. هر چند اين سوال همچنان مطرح است كه چرا گندم‌هاي آلوده پاكستاني و هندي با صرف هزينه ارزي كلان به كشور وارد مي‌شود و چگونه است كه گندم كيفي كشاورزان ايراني، همچنان به كشور‌هاي همسايه قاچاق مي‌شود.

انتشار اين اخبار در حالي است كه طي چند روز گذشته مديركل غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار كشور موضوع قاچاق گندم از خوزستان به عراق را رد كرده و گفته كه اين خبر‌ها به دلايل متعدد نمي‌تواند صحت داشته باشد.

شهباز خواجوي گفته كه طبق قانون صادرات گندم و آرد از مرزها و گمركات كشور ممنوع بوده از اين رو ممنوعيت صادرات آن نيز به عراق لازم‌الاجراست. او همچنين از كشاورزان خواست گندم توليدي خود را به مراكز مجاز خريد عرضه كنند.

هر چند اين مسوول دولتي مي‌گويد كه خروج غيرقانوني گندم (قاچاق) از خوزستان كه تاكنون سابقه نداشته اما به نظر مي‌ رسد وقتي بازار تكذيب‌ها و تاييد‌ها و حرف‌ها در كشور گرم باشد، ديگر تفاوتي ندارد كه مشكلات ناشي از آن شامل قوت لايموت مردم هم بشود يا نه!