به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، متوسط تورم در سال گذشته ۳۱ درصد بوده است. بر این اساس قیمت‌ها در روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن تا ۴۰ درصد رشد داشته‌اند.

این در حالی است که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت میزان واقعی تورم را بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام‌شده برآورد می‌کنند. به اعتقاد این دسته، مقایسه بهای کالا و خدمات با مدت مشابه در سال‌های گذشته میزان واقعی رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

داود منظور، معاون وزیر اقتصاد، تحریم‌های بین‌المللی را عامل اصلی مشکلات اقتصادی جاری دانسته است. وی صبح یکشنبه (۲۸ آوریل/ ۸ اردیبهشت) در "همایش معاونان اقتصادی سازمان‌های اقتصادی و دارایی استان‌های کشور" در ساری گفت: «فشار اصلی تحریم در کشور بر روی شریان اصلی اقتصادی کشور که وابستگی به نفت بوده، صورت گرفته است».

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، نیز در ماه‌های اخیر بارها تحریم‌های بین‌المللی را عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در ایران دانسته و انتقادها به مدیریت مجموعه متبوعش را رد کرده است.

وی پیش از ظهر یکشنبه در تبریز بار دیگر به کاهش خرید نفت از ایران و مشکلات انتقال پول به ایران اشاره کرد؛ در ادامه اما به صورت غیرمستقیم گفت که عوامل یادشده مشکلات جدی به وجود نمی‌آورند.

مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با وجود این همواره به هشدارها در مورد عواقب پافشاری بر ادامه برنامه هسته‌ای، سیاست خارجی تهاجمی و تحریم‌های بین‌المللی بی‌توجه بودند. محمود احمدی‌نژاد خود پیش‌تر تحریم‌های بین‌المللی را "کاغذپاره‌های بی‌اثر" می‌خواند.

کاهش یک‌سومی درآمدهای دولت

سقوط بهای نفت و ادامه کاهش درآمدهای ارزی از دیگر نگرانی‌های مقام‌های ایرانی محسوب می‌شوند؛ موضوعی که داود منظور نیز به آن اشاره کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر به نقل از وی، درآمدهای دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.
به اعتقاد منتقدان، مقایسه قیمت‌ها بهترین تراز برای سنجش میزان واقعی تورم است

کارشناسان اما این رقم را حدود ۵۰ درصد برآورد می‌کنند. سازمان اطلاعات انرژی نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۶ رسیده است.

به گفته منظور، صادرات غیرنفتی مرتبط با صنایع پتروشیمی ایران هم از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی به دو میلیارد دلار کاهش یافته است.

مشکلات ارزی و درآمدی جمهوری اسلامی از تابستان ۲۰۱۲ سیری به شدت تصاعدی به خود گرفت؛ هنگامی که از یک سو اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را متوقف کرد و از سوی دیگر تحریم سیستم بانکی ایران تأثیرات منفی خود را نشان داد.

حذف ارز مسافرتی و بروز مشکلات در ارائه ارز دانشجویی از پیامدهای کمبود منابع ارزی دولت خوانده شدند.

موج سوم گرانی مسکن در دهه‌های اخیر

افزایش بهای مسکن و رکود در معاملات املاک و مستغلات از دیگر نابسامانی‌ها در عرصه اقتصادی ایران به شمار می‌روند. حال رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ایران می‌گوید که رشد قیمت مسکن از نرخ تورم پیشی گرفته است. بر این اساس در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بازار مسکن سومین جهش قیمتی پس از جنگ ایران و عراق را تجربه کرده است.

به گفته مصطفی قلی خسروی، نخستین جهش در سال ۱۳۶۸ و در پی تصویب قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و پایان جنگ ایران و عراق به وقوع پیوست؛ جهش دوم هم در سال ۱۳۸۶ ثبت شد.

پیش از این مرکز آمار ایران گزارش داده بود که قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران در پاییز ۱۳۹۱ نسبت به فصل پیش از آن ۷۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن ۹/ ۸۱ درصد رشد داشته است.

بر این اساس متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران هم از نیمه اول سال ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۱ بیش از چهارصد درصد – چهار برابر – افزایش داشته است.

مقام‌های دولتی در ایران "عده‌ای" را "عامل اخلال" و مقصر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌دانند؛ همان موضعی که در مورد نوسانات بازار ارز اتخاذ می‌شود.

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، در روزهای پایانی بهمن‌ماه ۱۳۹۱ از "عده‌ای" سخن رانده بود که قصد اخلال در بازار مسکن را دارند اما با آنها به شدت برخورد می‌شود. به گفته نیکزاد این افراد قصد دارند "با اخذ تراکم به سمت ساخت و ساز حرکت کنند."