محمد بشری در گفت‌وگو با ایلنا درمورد حذف ارز مرجع از دارو گفت: در حالی که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، تک نرخی شدن ارز در پرتو یک نیاز استراتژیک کلان در ابعاد مختلف اقتصاد کشور دیده شده که می‌تواند فشار ارز چند نرخی را از بدنه اقتصاد کشور کاهش دهد اما بطور کلی هر تغییری نیازمند تامین اسباب و ملزومات آن است و باید مقدمات و زیرساختهای آن تامین شود تا مجموعه فعالیتهای جاری دچار اختلال نشود و این موضوع در رابطه با کالاهای استراتژیک نظیر دارو که با جان انسان‌ها ارتباط مستقیم دارد حائز اهمیت بیشتری است.

وی با اشاره به اینکه در این میان ضرورت حمایت از مصرف کنندگان دارو، یک اصل غیر قابل انکار است، افزود: در این زمینه به طور حتم ملاحظات لازم از سوی سیاستگزاران لحاظ شده است اما آن روی سکه، تامین کنندگان دارو قرار دارند که با تغییر نوع ارز، باید مورد پشتیبانی ویژه قرار بگیرند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو تصریح کرد: ‌ مسلما برای عبور سالم و نرم و کم هزینه از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای نیازمند توجه به سیاستهای پولی و مالی و همچنین ملاحظات ویژه قیمت گذاری هستیم که در این نوشتار تلاش شده است به برخی از آن‌ها توجه شده و راهکارهایی نیز پیشنهاد شود.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی در مورد منابع ارزی، در بسیاری موارد ارز اختصاص یافته به شرکت‌های تامین کننده دارو، از نوع ارزی نیست که درخواست شده است، افزود: این موضوع منجر به تحمیل هزینه مضاعف به تامین کنندگان دارو برای تبدیل ارز دریافتی به نوع ارز مورد نیاز می‌شود که مسلما این هزینه‌ها باید از سوی سیاستگذاران پولی و مالی مورد توجه قرار گیرد و مبتنی بر مستندات و مدارک مثبته، به میزان کارمزد تبدیل، ارز اضافی جهت پوشش هزینه حواله و تبدیل ارز به ارز مطلوب تخصیص یابد.

بشری با تاکید بر اینکه با افزایش نرخ ارز از مرجع به مبادله، مسلما منابع ریالی مورد نیاز برای تامین مقدار ثابتی از دارو‌ها به میزان دوبرابر افزایش پیدا می‌کند، افزود: یعنی اگر قبلا شرکت‌های تامین کننده دارو برای تامین ده هزار بسته از یک دارو بعنوان مثال به یک میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشتند، حال با دو برابر شدن نرخ ارز، به دو میلیارد تومان نقدینگی نیاز خواهند داشت.

به گفته وی با توجه به دو برابر شدن منابع ریالی مورد نیاز، باید برنامه مدونی برای تامین این نقدینگی تدارک شود. بعنوان نمونه می‌توان وام ریالی با «نرخ بهره ویژه واردات دارو» با معرفی توسط سازمان غذا و دارو، اختصاص پیدا کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به عدم تخصیص ارز مرجع، علاوه بر آنکه شرکتهای تامین کننده دارو مواجه با بدهی ارزی قابل توجه شده‌اند، انباشتی از دارو‌ها در گمرک و یا شرکتهای پخش دارو نیز اتفاق افتاده است که در انتظار تخصیص ارز و یا قیمت گذاری هستند.

بشری دلیل این انباشت دارو و همچنین انباشت بدهی‌های ناشی از واردات را الزام اخلاقی تامین کنندگان دارو برای جلوگیری از کمبود در بازار دانست و افزود: بدون دریافت پیش دریافت ارزی و به امید دریافت ارز مرجع انجام گرفته است. بی‌شک اختصاص ندادن ارز به این تأمین کنندگان به مثابه تنبیه افرادی می‌باشد که سود و یا اصل سرمایه خود را فدای تداوم تأمین داروی بیماران کرده‌اند.

وی در ادامه پیشنهاداتی به منظور روشن شدن وضعیت داروهای موجود در گمرک و همچنین جلوگیری از ضرر فلج کننده تامین کنندگان ارائه داد و گفت: به تمامی داروهای که از مرداد ماه ١٣٩١ تا این تاریخ وارد کشور شده و منتظر دریافت ارز هستند، ارز مرجع ١٢٢۶٠ریالى اختصاص یابد و یا در صورت اختصاص ارز مبادله‌ای به این دارو‌ها، ما به التفاوت نرخ ارز به تامین کننده پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه به داروهای موجود در گمرک نرخ مبادله اختصاص یافته و جهت جلوگیری از کمبود نسبت به قیمت گذاری هر چه سریع‌تر براساس این نرخ اقدام شود، افزود: در مورد داروهای ترخیص شده که در مرحله پیش ازقیمت گذاری مجدد است و تا این تاریخ ارز به ان اختصاص داده نشده (و در برگ سبز نرخ ١٢٢۶٠ریالی مندرج شده است)، نیز یکی از پیشنهاد‌های بالا عملیاتی شود