افتادن سرنوشت تاکسیرانان به دست فرمانداری از بخت بدشان است

بیش از یک ماه از سال جدید گذشته اما هنوز نرخ جدید تاکسی‌های به رانندگان ابلاغ نشده است. فرمانداری تهران با افزایش 30 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها مخالفت کرده است اما شورای شهر می‌گوید با گذشت مهلت قانونی اعتراض به نرخ کرایه‌ها شهرداری می‌تواند نرخ‌ها را ابلاغ کند. اما گویا شورای حل اختلاف تکلیف نرخ کرایه تاکسی‌ها را روشن خواهد کرد.

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه شهری ـ شورای شهر که مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها را پیش از سال جدید به فرمانداری فرستاده است با مخالفت فرمانداری برای افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها مواجه شده است. این موضوع مشکلات بسیاری برای شهروندان و رانندگان تاکسی ایجاد کرده است.

فرمانداری تهران تقریبا هر سال این روند را طی کرده است. پس از تصویب نرخ جدید کرایه‌های تاکسی مدت‌ها تایید آن را به تعویق انداخته و در نهایت با مصوبه شورا موافقت کرده است. سابقه اختلاف‌های دولت و شهرداری شائبه سیاسی‌بودن این اقدام را تشدید می‌کند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفتگو با CHN می‌گوید که فرمانداری باید درباره انگیزه طولانی‌کردن روند تایید نرخ کرایه‌ها توضیح دهد.

جعفر تشکری هاشمی معتقد است که این از« بخت بد» رانندگان تاکسی و اتوبوس است که سرنوشت کارشان به فرمانداری کشیده شده است. به گفته در حال حاضر جامعه قصابی و نانوایی و پوشاک و مسکن کار خودشان را می‌کنند و قیمت‌ها را هم سه برابر و چهار برابر بالا می‌برند و کسی هم مخالفت نمی‌کند.

اشاره تشکری به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است که کسی بر آن نظارتی ندارد اما به اعتقاد او وقتی شهرداری می‌خواهد 20 تا 30 درصد به کرایه تاکسی‌ها اضافه کند بلافاصله با آن مخالفت می‌کنند و مسئولان فرمانداری مردم و رانندگان تاکسی را وارد چالش‌ و درگیری می‌کنند.

شورای شهر و شهرداری تهران معتقدند که افزایش 30 درصدی نرخ کرایه تاکسی بر اساس اعلام نرخ تورم از طرف بانک مرکزی است و این نرخ‌ها قابل دفاع است. بر همین اساس معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران ابراز امیدواری می‌کند که مسئولان فرمانداری منطقی تصمیم بگیرند و اجازه ندهند احجافی به قشر بزرگ و زحمت‌کش تاکسرانان شود.