به گزارش سایت فرارو، پس از شروع نوسانات ارزي، دولت «مركز مبادلات ارزي» را به راه انداخت تا از اين طريق ارز حاصل از صادرات را بدون واسطه به وارد كنندگان اختصاص دهد. اين تصميم دولت با مخالفت صادركنندگان روبرو شد چرا كه فروش ارز در بازار آزاد سود بيشتري براي صادركنندگان به همراه داشت.

مخالفت صادركنندگان موجب شد كه واردكنندگان به سمت بازار آزاد روي آورند و اين به نوبه خود باعث افزايش قيمت ارز در بازار شد. سرانجام با توافقات به عمل آمده قرار شد كه صادركنندگان ارز خود را به نرخ «توافقي» و كمتر از قيمت بازار به واردكنندگان بفروشند.

براي برگشت ارز صادرات چهار روش تعيين شد: روش اول این است که خود صادر‌کنندگان واردات انجام دهند. براساس روش دوم صادر‌کنندگان باید ارز خود را به وارد‌کنندگان داده تا آنان به کار واردات بپردازند. براساس روش سوم صادر‌کنندگان باید سپرده ارزی داشته باشند. روش چهارم این است که اگر صادرکنندگان بدهی ارزی دارند می‌توانند با ارز صادراتی بدهی خود را بپردازند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چندي پيش اعلام کرده بود که مرکز مبادله ارزی می‌خواهد آمارها را داشته باشد نه مبالغ ارزی را و حالا به گفته جعفر قادري سخنگوي كميسيون تلفيق اين بند (بند 32 لايحه) از بودجه حذف شده است. اين تصميم عليرغم اينكه مي تواند براي صادر كنندگان خبر خوشي باشد، بخشي از وارد كنندگان را روانه بازار آزاد خواهد كرد و احتمال افزايش نرخ ارز در بازار را بالا خواهد برد.

احتمال افزايش قيمت ارز در بازار آزاد اما به همين تصميم خلاصه نمي شود. حذف ارز مرجع و تعيين قيمت دلار 2450 تومانی در لایحه بودجه 92 تصميمات ديگري بود كه كارشناسان بر اين اساس احتمال افزايش قيمت ارز در بازار را مطرح مي كنند.

برخي از كارشناسان با اين استدلال كه اين موضوع موج جدیدی از آینده‌ هراسی در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و روند تولید و صادرات را با اختلال همراه خواهد كرد از افزايش قطعي نرخ ارز در بازار سخن مي گويند. در مقابل برخي معتقدند در صورتي كه ارز مرجع حذف شود، از آنجایی که درآمد دولت افزایش می‌یابد و نقدینگی بیشتری از سطح جامعه جمع‌ می‌شود، قیمت دلار در بازار آزاد ریزش می‌کند و به نرخ مبادله‌ای که هم‌اکنون 2500 تومان است، نزدیک‌ خواهد شد.