روز یکشنبه سرکردگان دوایر سرکوب جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه ای از پیگردهای خیابانی و ایجاد مُزاحمت برای زنان و جوانان زیر عُنوان قیم مابانه ی "طرح انضباط اجتماعی" خبر دادند.

بر اساس نقشه امنیتی مزبور که از سوی سپاه پاسداران طراحی شده، نیروهای ویژه پُلیس و بسیج به همراه واحدهای مشهور به "لباس شخصی"، به خیابانهای 17 شهر بُزُرگ کشور که کانونهای نارضایتی و مراکز بالقوه شکل گیری اعتراضهای توده ای به شمار می روند، گُسیل می شوند.

پوشش این لشکرکشی که اجرا و نظارت بر اجبارهای فرهنگی – مذهبی اعلام شده، نمی تواند هدف واقعی آن را پنهان کند، بیش از همه به این دلیل که هر دو سوی میدان، حُکومت و جامعه بر شکست تلاش برای تحمیل دیدگاه ها و قواعد ایدیولوژیک بر نما و رفتار شهروندان آگاهند. تاریخ پیگرد و مُجازات زنان، مردان و جوانان برای وادار کردن آنها به رفتن به قالب مطلوب "نظام"، تاریخ یک ناکامی 34 ساله است. رژیم و - از آنها بهتر - مردُم می دانند که حُکومت قادر نیست هیچ ممنوعیتی را به گونه مادی جا بیاندازد و نمی تواند مانع شیوه های زندگی شود که شهروندان برای خود برمی گزینند.

هدف عُریان "نظام" از فرستادن اوباش و عربده کشان مُسلح به خیابانها، بستر سازی برای برگزاری نمایش انتخابات و آرام نگه داشتن شرایط تا آن هنگام است. حُکومت با پراکندن وحشت و نمایش وحشیگری، قصد راندن توده ها به حالت تدافعی و خُنثی ساختن آنها در تهدیدهایی را دارد که "فُرصت انتخابات" به وجود خواهد آورد.

هراس آقای خامنه ای و همدستان از تبدیل مراسم خانگی "خودی" ها به صحنه اعتراضهای اجتماعی و درگیریهای داخلی چندان بدون دلیل نیست. نخُست، بُحران سیاسی ناشی از تقلُب 88 و توسُل به سلاح برای تحمیل نتیجه آن، همچنان سایه سنگین خود را بر "خیمه نظام" پهن کرده است. پرسش در باره مشروعیت قانونی و صلاحیت اخلاقی حُکومت، ابتدایی ترین واکُنش جامعه و اقشار پیشرو آن به هر انتخاباتی است که حاکمان فعلی برگزارکننده اش باشند.

سپس، ترکیب بُحران مزبور با بُحران اقتصادی و نارضایتهای برآمده از وخامت روزافزون شرایط کار و زندگی، یک ماده انفجاری است که در صورت جرقه خوردن، عایق نازُک شده "نظام" توانایی دفع ترکشهای مرگبار آن را ندارد.

و سرآخر، نزاع درونی میان فراکسیونهای گوناگون باند حاکم حتی اگر به رویارویی مُستقیم آنها کشیده نشود، به خوبی می تواند طرح جراحی قانونی و بدون خونریزی فراکسیون نظامی – امنیتی دولت را به یک تهدید امنیتی و بی ثبات ساز تبدیل کند.