اسناد تخلفات گمرکی گروه آريا منتشر شد

خراسان: خبرگزاري "مهر" براي نخستين بار تخلفات گمرکي گروه امير منصور آريا را همراه با استنادات آن منتشر کرد. از اواسط تابستان سال 90 که فساد بزرگ مالي کشف شد، تاکنون فقط اسناد تخلفات بانکي و برخي زد و بندهاي وي و همدستانش با برخي دستگاه‌هاي دولتي همچون وزارتخانه‌هاي وقت راه و صنايع و معادن منتشر شده بود.به گزارش مهر، 19 فروردين ماه امسال براي نخستين بار حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه فاز جديدي از پيگيري فساد بزرگ مالي را بازگو کرد و از دريافت گزارشاتي از گمرک در اين باره خبر داد و گفت: "افرادي که حکم آنها قطعي شده از طرف دادگاه پرونده آنان به اجراي احکام ارسال شد و اجراي آن نيازمند مقدمات است. برخي بايد حبس شوند، برخي رد مال دارند و برخي هم مجازات و شلاق. زمان حکم را نمي توانم اعلام کنم. البته گزارشاتي از گمرک به ما رسيده است که در حال رسيدگي هستيم.

اگر ثابت شود تخلفي صورت گرفته ممکن است ميزان جرايم افزايش يابد حتي احتمال تجديد محاکمه مفسدان هم وجود دارد".در پي اين اظهارات، ناصر سراج قاضي پرونده فساد بزرگ بانکي در گفتگو با مهر از سنگين تر شدن پرونده فساد بزرگ خبر داده است. وي در مورد کشف اسناد جديد از گمرک و برخي از منابع ديگر مرتبط با پرونده فساد بزرگ مالي گفته است: پرونده فساد بزرگ هر روز سنگين تر مي شود و اين اسناد به دست آمده نشان مي دهد که فساد بزرگ بسيار سنگين تر از اينها بوده است که در حال بررسي اين اسناد هستيم.بدين ترتيب خبرگزاري "مهر" با پيگيري فاز جديدي از پيگيري فساد بزرگ مالي، به اسنادي تازه و دست اول از تخلفات گمرکي گروه آريا دست يافت که حکايت از آن دارد اکثر اين تخلفات بعد از کشف بزرگترين فساد بزرگ مالي در اواسط تابستان 90 بررسي و به اثبات رسيده است.بررسي آمار استخراجي از 10 گمرک اجرايي کشور نشان مي دهد تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امير منصور آريا و شرکتهاي تابعه در سالهاي 87 تا 90 درخواست که تا مورخ 91.04.26 تعداد 1263 فقره اظهار نامه جهت رسيدگي واصل که تاکنون 965 فقره اظهارنامه توسط هيات ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت که ارزش مندرج در اسناد 732 فقره اظهار نامه معادل با 181 ميليون و 803 هزار و 929 دلار با احتمال بيش بود ارزش (گران نمايي) از 2 تا حداکثر 42 درصد و مجموعاً به ارزش 320 ميليون و 385 هزار و 699 درهم و 5 ميليون و 831 هزار و 140 يورو (تقريباً برابر با مبلغ 94 ميليون و 879 هزار و 37 دلار معادل 10 درصد ارزشهاي اظهاري) با تنظيم صورت جلسه جهت انجام تشريفات قانوني و ابلاغ به صاحب کالا و بانک هاي عامل به دفتر تعيين ارزش گمرک ايران به عنوان متولي اعلام بيش بود ارزش به بانک هاي عامل ارسال گرديده است.بيش بود ارزش معمولاً از سوي صاحبان کالا با انگيزه اخذ تسهيلات بانکي بيشتر و دريافت مابه التفاوت بين ارز دولتي و آزاد و ساير منافع نامشروع صورت مي گيرد، ضمن اينکه طبق ماده 14 قانون امور گمرکي (مصوب سال 90) صاحب کالا موظف است براساس ارزش مندرج در اسناد خريد، کالاي خود را اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودي و تشريفات قانوني مربوطه کالاي خود را ترخيص کند.