برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، واحد اطلاعاتی اکونومیست، شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را به منظور رتبه‌بندی کشورهای جهان ارائه کرد. این معیار رتبه‌بندی کشور‌ها را شاخص کیفیت زندگی، نام‌گذاری کرده‌اند.

شاخص کیفیت زندگی از ترکیب ۹ شاخص «فراغت و فرهنگ»، «هزینه زندگی»، «ریسک و امنیت»، «زیرساخت»، «سلامت»، «آزادی»، «محیط زیست»، «اقتصاد» و «آب وهوا» محاسبه می‌شود. بر اساس این شاخص ترکیبی امتیاز ایران طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ میلادی بین ۴۵ تا ۴۹ بوده است ولی به دلیل رشد کند این شاخص در کشور در مقایسه با دیگر نقاط جهان شاهد افت کیفیت زندگی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بوده‌ایم.

روند تغییرات اجزای این شاخص در زمینه زیرساخت‌ها که شامل مواردی مانند راه، ارتباطات، انرژی و.. است نشان می‌دهد در ایران کارهای زیادی در این دوره زمانی در این بخش انجام شده است. به‌طوری که این شاخص در ایران از ضریب ۱۳ به ۴۰ افزایش پیدا کرده است و نشان‌دهنده رشد ۲۰۷ درصدی زیرساخت‌هایی است که آن را پیش شرط توسعه می‌دانیم ولی در

به گفته کار‌شناسان شاخص کیفیت زندگی بر این موضوع تأکید دارند که اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگی نقش مؤثر دارد ولی، شرط کافی برای ارتقای کیفی زندگی محسوب نمی‌شود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص، در زندگی افراد لازم است.

روز گذشته، ۱۳ اریبهشت ماه ارسلان فتحی‌پور، رییس کمسیون اقتصادی مجلس در جمع دانشجویان مدیریت بازرگانی جهاد دانشگاهی گفت ضمن بیان این مطلب که در شرایط فعلی کیفیت زندگی ایرانیان آنگونه که باید باشد نیست و قابلیت ارتقای زیادی دارد، اظهار داشت: رسیدگی به وضع معیشتی مردم و کاهش فاصله طبقاتی را از اولویت‌های ارتقای کیفیت زندگی است.

وی همچنین افزود: «برای رفع این دغدغه اگرچه تلاش‌ها صورت می‌گیرد اما روال فشارهای اقتصادی که روزبه روز مردم را در تنگنا قرار می‌دهد، ما را از هدف ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان که با توان، هوش، استعداد و تمدن چند هزارساله لیاقت زندگی در سطح عالی تری را دارند، دور کرده است.»

فتحی‌پور همچنین ازعان داشت: «کیفیت زندگی مردم ارتقاء پیدا نمی‌کند. دلایل آن هم معلوم است، مثلا گسترش فقر در جهانی که روز به روز مرفه‌تر می‌شود، بی‌اعتبار شدن ارزشهای اجتماعی، گسترش روافزون پیامدهای منفی شهرنشینی گسترش شکاف طبقاتی به خاطر تحقق نیافتن سیاسهای معطوف به نشست به پائین، از خود بیگانگی، گسترش روزافزون بی‌اعتمادی و بد بینی، آلودگی روزافزون محیط زیست و بحران‌های اقتصادی».

نقش حاکمیت در کاهش «کیفیت زندگی»
شاید در ایران امروز بررسی شاخصی مانند «آب و هوا» یا «محیط زیست» تعجب آور باشد. درصد قابل توجهی از مردم ایران در حال حاضر برای تامین ابتدایی‌ترین نیاز‌ها مانند تامین خوراک دچار بحران‌های شدید هستند.

آمارهای روزانه از ایران نشان می‌دهد که تلاش برای حیات به یک نبرد جدی در زندگی روزمره مردم بدل شده است. هر چند ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کاهش شاخص «اقتصاد» به صورت غیر مستقیم در کاهش نرخ دیگر شاخص‌های در نظر گرفته شده برای کیفیت زندگی تاثیر دارد. از سوی دیگر وقتی جامعه برای حداقل ها در تلاش است به مسائلی چون بهداشت، سلامت روانی، آموزش، ارتقا سطح مطالعه و … نخواهد رسید.

مقامات جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده‌اند که مشکلات اقتصادی در کشور را در ارتباط مستقیم با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توجیه کنند اما کار‌شناسان معتقدند بروز مشکلات اقتصادی امروز نتیجه سال‌ها سیاست غلط اقتصادی، عدم برنامه ریزی و وجود فساد و رانت اقتصادی در حاکمیت کشور می‌باشد و در نهایت ۳۰ درصد از بحران اقتصادی امروز را می توان در اثر تحریم ها ارزیابی کرد.

وجود بحران اقتصادی و تورم باعث بروز فقر و بیکاری در کشور می‌شود که این عوامل سبب پیدایش انواع ناهنجاری‌ها و بالا رفتن آمار جرم و جنایت در کشور می‌شود که بر فاکتور «امنیت» و «بهداشت روانی جامعه» تاثیر خواهد داشت.

از سوی دیگر حاکمیت فعلی با ایجاد استبداد دینی در ایران، با تقلیل بسیاری از فاکتورهای فرهنگی- ملی و همچنین عدم برنامه ریزی جهت ارتقا سطح فرهنگی اجتماعی و آموزش حقوق شهروندی باعث کاهش شاخص‌هایی چون «فرهنگ» شده است.

از دیگر عوامل مهم در پایین آمدن رتبه «کیفیت زندگی» ایران در میان کشورهای جهان می‌توان به فضای بسته سیاسی و نقض انواع آزادی‌های اجتماعی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد.

یکی دیگر از عوامل پایین بودن نرخ کیفیت زندگی در ایران عدم تناسب اختصاص خدمات و امکانات در شهر‌ها و روستاهای مختلف ایران است.