حساسیت ویژه ی مسایل داخلی و خارجی و پارامترهای استراتژیکِ مربوطه، بسیاری از موقعیت ها را در هر چهار حوزه ی (ملی، منطقه ای، بین المللی و جهانی) به نقطه ای از اشباع رسانیده که بسیاری از مؤلفه های کلان در آینده ی بسیار نزدیک تعیین تکلیف نهایی و عاقبت تحولاتِ آن یکسره می گردد.

شرایط حکومت های مستبد عربی و عبری، در سراشیبی تندی افتاده و دور تحولات به قدری تند ( اصطلاحاً over speed) شده که در بازه ای کمتر از یک ساله، عدد قابل توجهی از حکومت های چند دهه ای، سرنگون گردیده اند.

برای سیستم های سرمایه داری و نظام های سرمایه داری نیز، حساب کار از سال و ماه به هفته و روز کشیده و نفس های سیستم فرسوده ی حاکم بر روابط بین الملل، به شماره افتاده است.

در این میان، غرب به گمانِ باطلِ خویش با گل آلود نمودنِ اوضاعِ خاورمیانه و صید ماهیان ریز و درشت، اینک به شاه ماهی منطقه یعنی ایران نزدیک شده و برای رویارویی با این نهنگِ قَدَر قدرت، ابزارها را مهیاتر از پیش می سازد و رجزخوانی و طبل کوبی را ساز کرده است.

حمله به یارانِ نزدیکِ ایران، همچون سوریه و نیز شیعیان متحدالقلب ایران در منطقه، از طلایه های این جدالِ محتوم به شکستی است که زمزمه های تبلیغاتی اش را از هم اینک به راه انداخته و همراهانِ نفاق مندشان نیز در داخل، سوار بر موج این تهدیدات به خیال خامِ خویش، مردم و مسئولین را از شرایطِ پیش رو مرعوب می کنند.

و اما متن مقاله :

چنین شرایطی که به گفته ی رهبر معظم انقلاب ما را در یک « پیچ تاریخی بزرگ» قرار داده ، انتخابات ریاست جمهوری آینده را به یکی از حساس ترین و بلکه حساس ترین انتخابات سرتاسر تاریخ کشور بدل نموده ولذا بسیار مهم است که در گذر از این پیچ و تنگه ی حیاتیِ هرمزآسا، سکانِ دستگاه های اجرایی کشور در دست چه ناوخدایی باشد تا کشور از این تنگه به سلامت گذر کند؟

حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

وی نگارنده ی نامه ی بدون سلام 88 و پیشگویی است که آتش ها و دودهای خرداد را پیش اطلاع رسانی کرد، همسرش از طریق رسانه ها فرمان!! به شورش در خیابانها داد و فرزندانش با عملیاتِ اجرایی و خیابانی، شورش های خارج و داخل علیه نظام را مدیریت، هماهنگ و پیاده سازی کردند.

اما چندی بعد، بنا به مصلحتی، مجدداً به ریاست مجمع ابقاء شد. مصلحتی که از سوی هسته ی اصلیِ نظام و از جایگاهی فراتر از مجمع تشخیصِ مصلحت، تشخیص داده شد بود. ( حال آنکه بنا به همان مصلحت، برادر آقای هاشمی و برخی دیگر از تیم قبلی مجمع نیز در این دور کنار گذارده شدند).

از سوی دیگر، بنا به مستندات ارایه شده از سوی شخصیت هایی همچون رئیس جمهور و سردار مشفق، مدعیانِ تقلب در سایه ی تکیه به هاشمی و حمایت ها و سکوت های معنادار وی، توانستند مدعیاتِ دروغینِ خود را اقامه و جریانات خرداد 88 را برپاکنند. کما اینکه هنوز که هنوز است هاشمی از ادعای خود مبنی بر تردید در انتخابات 1388 دست برنداشته و به عنوان تکیه گاه حوادث 88 همچنان بر آنچه گفته بود پافشاری و تاکید می کند و بر خلافِ نظر رهبریِ نظام، کدِ دروغینِ تقلب را رد نمی کند.

این مقاله بر آن است تا اصلی ترین نتیجه ی حضور هاشمی در انتخابات 1392 را واکاوی نموده و تحلیلی نو از این حضور و عواقبِ آن ارایه دهد زیرا اگرچه در خصوص آسیب های ناشی از کاندیداتوری وی در انتخابات 88 ،گمانه زنی ها و تحلیل هایی از سوی افراد و جریانات مختلف ارایه شده، اما آنچه که تا کنون از نظر همگان پوشیده مانده و در تحلیل ها از قلم افتاده، اتفاقی است بزرگ که در صورت کاندیداتوریِ هاشمی، رخ خواهد داد و از هم اینک، می بایست برای آن تدبیری اندیشیده شود.

مسئله ی مطروحه در این تحلیل، این است :

تایید هاشمی از سوی شورای نگهبان برای نامزدی ریاست جمهوری، مهر تاییدی است بر تمامی مدعیاتِ وی در خصوصِ تردید در انتخابات ریاست جمهوری 88 و این یعنی تطهیرِ تمامی کسانی که چنین ادعایی داشته و هنوز از ادعای خود مبنی بر تقلب در انتخابات و متقلب بودن منتخب مردم دست نشُسته اند :

از کسانی همچون میرحسین، کروبی، مهدی هاشمی، فائزه، گرفته .... تا مجرمان و شورشیان کف خیابان ها.

در واقع بنا بر تحلیلِِ حاضر، هاشمی می آید تا آنچه را که چهار سال است لجوجانه و مصرانه بر آن پای می فشارد اثبات نماید و به زعم خویش، خود و خاندانش را از این پیچ خودساخته ی تاریخیِ رهانده و به سلامت !! گذر دهد.

بنابراین پرواضح است که تایید هاشمی از سوی شورای نگهبان، - حتی فارغ از این که رای بیاورد یا نه- بزرگترین ابزارِ خواهد بود بر اثبات ادعاهای جریاناتِ معاند داخلی و خارجی و متقلبانِ واقعیِ سال 88 که تا به امروز، بر کوسِ دروغین تقلب می کوبند و همچنان در سایه های تاریک به کمین نشسته اند تا در لحظه ی مناسب خود را اثبات و از حبس های خودساخته خارج شوند و روز از نو....

نگارنده معتقد است که هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری 92 شرکت می کند که در دوئلِ سیاسیِ نرم ، رودرروی شورای نگهبان بایستد و با استناد به ریاست خود در مجمع، برای خود و همقطاران،از شورای نگهبان براتِ پاکیِ ستانده و به هدف چهارساله ی خویش دست یابد. در حقیقت، تایید هاشمی، تایید بر نخی خواهد بود که مهره های از هم پاشیده ی یک گردن بند را بار دیگر گرد هم آورده و به هم گره خواهد زد.

« تایید هاشمی برای ریاست جمهوری یعنی مهر تایید بر مدعیاتِ وی در سال 88 »

که البته به تبعِ آن، تمامی افراد و شاکله ی ذیل وی و عملکرد ایشان نیز تطهیر شده و حتی چه بسا که در گذرِ زمان، عملکرد میرحسین، مهدی ، فائزه ، کروبی، و ..... دیگر آتش افروزان خیابانی، نیز به مثابه مجاهدت هایی در راستای احقاقِ حق قلمداد گردد.

مشکل کجاست؟

مشکل این جاست که چنانچه شورای نگهبان، بخواهد هاشمی را رد صلاحیت کند، در مقابل حکم کاغذیِ وی که در آن عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت قید شده ، چه خواهد کرد؟

آیا تمدید این برگه ، مانعی است در برابر رد صلاحیتِ وی توسط شورای نگهبان؟

آیا کسی که ریاست یک « مجمع مشورتی » را برعهده دارد لزوماً می بایست، صلاحیتِ ریاست جمهوری کشور را نیز داشته باشد؟

نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی برای شورای نگهبان :

1- آیا قانوناً کسی که بدون ارایه ی سند، به سلامت سیستمِ انتخابات ریاست جمهوری کشور و نتیجه ی نهایی آن تردید وارد کرده و برخلاف خواستِ رهبریِ نظام، لفظاً یا کتباً از اقدامِات شورشیان اعلام برائت ننماید، صلاحیت نامزدی در همین سیستم انتخاباتی را دارد؟

2- فراتر از مسایل قانونی، آیا اصولاً تایید چنین شخصی عاقلانه است ؟ چه تضمینی هست که در صورتِ انتخاب نشدن یا رای نیاوردن، مجدداً اقدام پیشین خود را تکرار نکند و همان مدعیاتی را که در دفاع از میرحسین بیان کرد، این بار در دفاع از خود بیان نکند؟ و چه معلوم، آتش ها و دود و بنزین های جدید را پیشگویی نکند؟

3- آیا کسی که سمتی در یکی از دستگاه ها و نهادهای کشور ( فرضاً شهرداری یا یک مجمع خاص یا ....) داشته باشد لزوماً برای ریاست جمهوری نیز دارای صلاحیت کافی است؟ به هر حال با توجه به سابقه ی عملکردِ افراد، ممکن است فردی مناسبِ تصدی سمتی - فرضاً در شورای یک شهر - باشد اما برای وزارت مناسب تشخیص داده نشود و رای اعتماد کافی نیاورد. یا کسی ریاست یک مجمع را در اختیار داشته باشد اما تریبون نماز جمعه ی شهر محل سکونت خود را نه.

ضمن این که « ملاک، حالِ فعلیِ افراد است»، ممکن است کسی در مقطعی، رئیس جمهور نیز بوده باشد اما در زمانی دیگر، برخلاف نظر نظام، رهبر و مردم، علیه سیستم انتخابات ریاست جمهوری ،تغییر مشی سیاسی داده و به سلامت سیستم انتخاباتی کشور، ایرادِ تردید کند که قطعا در چنین شرایطی می بایست در خصوص وی اعمال قانون شود.

چرا که تاییدِ نمودن حضور وی در سیستمِ انتخاباتیِ مورد تردیدِ خودش، به معنای تایید کردنِ تردیدی است که او وارد کرده.

دیدیم که در مقطعی از زمان، حسینعلی نامی به نیابت رهبری برگزیده شد، اما به سبب تغییر عملکرد، این صلاحیت از وی ساقط و از او واستانده شد.

لذا می توان گفت که با توجه به عملکردِ هاشمی که همچنان صلاحیت سیستم انتخاباتِ ریاست جمهوری کشور را مورد تردید می داند و هنوز از این ادعا دست نَشُسته است، می بایست صلاحیت نامزدی وی در همین سیستم انتخاباتی مورد بازنگری قرار گیرد، ولو این که بنا بر مصلحتی ریاست مجمعی را نیز به وی تفویض کرده باشند.

4- تا کنون قد و قواره ی جایگاهِ ریاست این مجمعِِ « مشورتی »، نسبت به جایگاه ریاست جمهوری کشور سنجش و مقایسه نشده است. اما اینک در این مقطع حساس، این ماموریتِ ویژه، به طور ناخواسته بر عهده ی شورای نگهبان گذارده شده تا در اقدامی تاریخی و یک بار برای همیشه معلوم نماید که آیا قواره ی این جایگاهِ مشورتی، فراتر است از ریاست اجرایی جمهوری اسلامی ایران یا خیر؟

یعنی آیا مدیر این مجمع، به صرفِ مدیریتِ این مجمع، واجدِ صلاحیت ریاست جمهوری کشور نیز هست یا نه ؟ این مهم، با توجه به استقلال رای شورای نگهبان، یک اقدامِ مناسب و موثر خواهد بود که توسط شورای نگهبان به انجام خواهد رسید.

5- شورای نگهبان با این تایید، فقط شخص هاشمی را تایید نخواهد کرد بلکه طیفِ کثیری از افرادِ ساکن در یک جریان سیاسی - امنیتی را تایید خواهد کرد که چهار سال است به انحاء مختلف در پی دریافت برات و تاییدیه ای بر عملکردِ خویش هستند.

این تاییدِ نامحتمل ( یعنی تایید صلاحیت )، حتی بسیاری از جریاناتِ جاری و آینده ی قوه قضاییه را در خصوص بسیاری متهمانِ قبلی، فعلی و بعدیِ این جریانات تحت تاثیر قرار داده و تعیین تکلیف خواهد کرد. جریانات و افرادی که در مقابل نظام، مردم و رهبری ایستاده اند و بر خلاف نظر و خواست ملت مسلمان ایران، علیه مردم و منتخب آنان اقدام و در میان جمع کثیری از هموطنان شکاف احساسی ایجاد نمودند.

6- به عنوان اصلی ترین راهکاری که می تواند این تهدید را تبدیل به فرصت نماید، پیشنهاد می گردد:

« شورای نگهبان از آقای هاشمی بخواهد تا نسبت به سیستم حاکم برانتخاباتِ ریاست جمهوری کشور و صحتِ نتایج آن در تمامی ادوار جمهوری اسلامی ایران اعتراف نماید و تمامی اقداماتی را که تا کنون از سوی افراد مختلف علیه سیستم انتخاباتی کشور صورت گرفته است رد کند . که البته در این صورت لازم است از مدعیات پیشین خود نیز دست بردارد و دل مردم و منتخب ایشان را به طریق مقتضی به دست آورد ».

تنها در چنین صورتی است که با فروریختن تکیه گاه های واهی مدعیان تقلب، گوه ی زیرینِ دیلمِ این گونه مخالفان نظام، برداشته شده و مقابله و رسیدگی به بدرقصی های جماعتِ « خردادیانِ 88 » تسهیل خواهد شد.

در پایان پیشنهاد اکید می گردد که شورای نگهبان از هم اکنون مسایلی از این دست را در دستور کار قرار دهد و نسبت به بررسی و اتخاذِ «پیش تدبیرِ مناسب» برای آنها اقدام نماید، چرا که نزدیک شدن به ایامِ انتخابات و نامزدیِ غافلگیرانه ی هاشمی، زمانِ اقدام مؤثر برای تمهیدِ لوازم قانونی و واکنشِ مناسب را از اعضای این شورا بازخواهد ستاند.

به قولِ پیشگوی دود و آتش های خرداد 88: