در دیماه 1389 مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که اجرایی نشدن آن همچنان خسارات زیادی را بر مردم و مسئولان تحمیل می کند.

به گزارش «تابناک»، قانون پیش فروش آپارتمان که پس از بررسی های فراوان سرانجام در دیماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید هنوز در تو در توی بروکراسی های ادارای سیستم های قضایی و اجرایی سرگردان است تا کلاهبرداران با سوء استفاده از این غفلت همچنان بازار داغ و جیب پرپولی داشته باشند.

در این قانون که با خارج کردن پیش فروش آپارتمان از دست بنگاه های املاک و سپردن آن به دفاتر اسناد رسمی گام بزرگی جهت کاهش بار شکایات دستگاه قضایی و تحکیم معاملات برداشته شده بود، پیش فروش آپارتمان تنها به دفاتر اسناد رسمی و آن هم با شرایط خاصی سپرده شده بود که احتمال کلاهبرداری را تقریبا به صفر می رساند.

بر اساس این قانون هرگونه پیش فروش املاک در دفاتر اسناد رسمی منوط به گرفتن استعلامات لازم از ادارات ثبت و شهرداری در اصل سند مالکیت ثبت شده و خلاصه معامله آن نیز به اداره ثبت ارسال خواهد شد تا بدین ترتیب هرگونه فروش دوباره واحد پیش فروش شده به هر صورت فاقد اعتبار تلقی شود تا در نهایت پیش فروش تنها از طریق سند رسمی ممکن شده و امکان فروش دوباره واحد به شخص ثالث به صفر برسد.

این در حالی است که با اجرایی نشدن این قانون همچنان بنگاه های املاک به انعقاد چنین قراردادهایی که عواقب حقوقی پیچیده ای دارند اشتغال داشته و در موارد متعدد زندگی بسیاری از خریداران در اثر سست بودن اصول و پایه های تنظیم سند عادی پیش فروش آپارتمان، بر باد برود که عواقب آن سیل دادخواهی های متعدد کیفری و حقوقی بوده و حجم عظیمی از کار دستگاههای قضایی و پلیس را به خود اختصاص می دهد.

اختصاص کد رهگیری و ثبت در سامانه املاک نیز عملا با توجه به پرونده های مطروحه ناکارآمد و شکست خورده نشان داده است چرا که در مواردی مالک و سازنده یک ملک با تبانی با یکدیگر و به استناد قرارداد مشارکت اولیه اقدام به پیش فروش واحدهای آپارتمانی می کنند و سپس با تنظیم تقسیم نامه های دستی و عادی و بدون اطلاع و استعلام مراجع ذی صلاح -و البته به هر تاریخی که خودشان بخواهند،- کل ترتیب معاملات را به هر ریخته و با هماهنگی دست به کلاهبرداری می زنند.

در این موارد معمولا سازنده متواری شده و مالک نیز به استناد تقسیم نامه ای که می توان تاریخ ذکر شده در آن را حتی به تاریخ قبل از همه معاملات مرقوم کرد، اقدام به تصرف واحدهای پیش فروش شده به خریدارانِ از همه جا بی خبر می کند.

جالب اینکه متأسفانه در مراجع قضایی نیز به این تقسیم نامه های دستی اعتبار داده شده و در برابر قولنامه های عادی پیش فروش آپارتمان حتی اگر کد رهگیری در آن قید شده باشد، هر دو سند عادی تشخیص داده شده و مرقومه ای که تاریخش مقدم باشد، معتبر تشخیص داده می شود؛ بنابراین عملا املاک پیش فروش شده به عده‌ای در اختیار مالک اصلی قرار گرفته و سرمایه یک عمر زندگی خریداران بر باد می رود.

بدین ترتیب خریداران حتی در صورتی‌که بتوانند مجرم متواری را هم به دام بیندازند، در نهایت حکم به رد مال توسط کلاهبردار داده شده و در نهایت پولی که در هنگام معامله ارزش بالایی داشته با ارزشی به شدت سقوط کرده در زمان اجرای دادنامه به خریدار داده می شود تا عامل اصلی کلاهبرداری تنها به مجازات یک تا هفت سال حبس مذکور در قانون محکوم شود.

در حالی‌که تمامی این سناریوی وحشتناک که تا به حال عده زیادی از مردم را به خاک سیاه نشانده می تواند با اندکی اراده از سوی مسئولان در آینده حذف شود، متاسفانه با گذشت دو سال و اندی از این قانون کارآمد و مفید هنوز هیچ اراده ای برای اجرایی شدن آن وجود ندارد تا به ویژه با افزایش قیمت مسکن در طی سالها (و به ویژه ماه های) اخیر، حجم اینگونه کلاهبرداری ها با افزایش روبرو شده و طومار زندگی بسیاری را در هم بپیچد.