اعتماد: اگرچه در روزهاي گذشته وزير جهاد كشاورزي خود را در قامت «رييس‌جمهور» ديده اما او اين‌بار هم سياست سكوت خود را پي گرفته و تنها به بيان اين نكته بسنده كرده است كه فرصت مشورت با احمدي‌نژاد را براي كانديداتوري پيدا نكرده است. شايد علت اين سكوت آقاي وزير غيبت مسوولان روابط عمومي و همراهي نكردن وي بوده اما به هر حال همه سياست‌ورزي آقاي وزير در چند سالي كه گذشت باعث نشده كه حتي گوشه‌يي از مشكلات بخش كشاورزي حل و فصل شود.

بررسي عملكرد خليليان در دوران وزارتش دست كم در بخش صادرات و واردات محصولات كشاورزي نشان مي‌دهد كه سبد صادراتي محصولات كشاورزي نسبت به سبد وارداتي ارزان‌تر بوده است. با توجه به گزارش تحليلي تجارت محصولات كشاورزي كه توسط اتاق بازرگاني ايران ارائه شده، از سال 1379 تا سال 82 روند صادرات محصولات كشاورزي ايران سير صعودي داشته است. اگر اين روند در سال‌هاي بعد هم ادامه مي‌يافت سهم صادرات محصولات كشاورزي ايران از 12 درصد به 20 درصد افزايش مي‌يافت و به اين ترتيب ايران مي‌توانست سهم صادرات محصولات كشاورزي خود را در خاورميانه بيش از پيش افزايش دهد. گزارش‌ها اما حاكي از اين است كه پس از آغاز به كار دولت نهم، صادرات محصولات كشاورزي ايران سير نزولي پيدا كرده است. هر چند در برخي سال‌هاي مياني اين دوره هشت ساله خط سير صعودي خفيفي هم ديده شده اما به طور متوسط سهم ايران در صادرات محصولات كشاورزي نزولي بوده است.

شايد واردات محصولات كشاورزي در همه كشور‌ها سهم بزرگي به خود اختصاص دهد اما با بررسي سبد واردات و صادرات محصولات كشاورزي متوجه مي‌شويم كه اين سبد‌ها (حاصل واردات و صادرات محصولات كشاورزي) پايين نيست. به عنوان مثال در سال‌هاي 2001 تا 2011 واردات محصولات كشاورزي اتحاديه اروپا 42 درصد بوده و اين اتحاديه 41 درصد صادرات داشته است. اين آمار درباره ايالات متحده امريكا به ترتيب 10 درصد و 11 درصد بوده است.

متوسط سهم بخش كشاورزي از تجارت كالايي در جهان بين سال‌هاي 2001 تا 2011، 8 درصد بوده و خاورميانه از اين مقدار 56/1 درصد را به خود اختصاص داده است اما ايران در اين ميان نيز عدد بسيار كوچك‌تري را به خود اختصاص مي‌دهد.

در ايران طي سال‌هاي گذشته مزيت صادرات حبوبات و خاويار كاهش يافته و بازار چاي و ميگو با فراز و نشيب‌هاي فراواني روبه‌رو شده است.

با توجه به وضعيت نامطلوب كشور در تراز تجاري محصولات كشاورزي بايد به محدود بودن بازارهاي هدف نيز اشاره‌يي داشت. در حال حاضر چهار حوزه گمركي مهم‌ترين كشورهاي هدف صادراتي ايران را تشكيل مي‌دهد كه شامل عراق، امارات، هنگ‌كنگ و اتحاديه اروپا مي‌شود. كشورهاي امارات، برزيل، اتحاديه اروپا و سويس بيشترين سهم در بازارهاي وارداتي محصولات كشاورزي به ايران را به خود اختصاص مي‌دهند. هر چند مشكلات كشور همسايه بي‌شمار است و اين كشور از بي‌ثباتي امنيتي رنج مي‌برد اما عراق به تنهايي به يكي از كشورهاي كنترل‌كننده تجارت محصولات كشاورزي ايران تبديل شده است. در عراق استانداردهاي تجاري رعايت نمي‌شود و محصولاتي كه در تجارت بين عراق و ايران قرار دارند به طور كلي محصولات تجاري به حساب نمي‌آيند. بنا‌بر‌اين نبايد شاهد از دست دادن ساير بازارهاي هدف از سويي و عدم توان ادامه تجارت با عراق باشيم چراكه تعدد در بازارها هدف از لازمه‌هاي تجارت است.

ارزان بودن سبد صادراتي ايران نسبت به سبد وارداتي آن در حوزه كشاورزي از جمله مسائلي است كه بد نيست مورد توجه واقع شود. با نگاهي كوتاه به وضعيت كشاورزي، به نظر مي‌رسد ايران در اين حوزه دچار بي‌ثباتي شده است. از آنجايي كه قراردادهاي بلندمدتي با كشورهاي هدف نداريم و حضور ايران در پيمان‌هاي بين‌المللي پررنگ نيست، محصولات ايراني در بازارهاي هدف با نوسانات شديدي روبه‌رو است.