یک رسانه حُکومتی (ایسنا) از کمیابی و گرانی گُسترده دارو خبر داده و اضافه می کند که تنها چند روز پس از رسمیت داده شدن به حذف ارز مرجع برای واردات دارو، "قیمت انواع دارو در بازار بین 20 تا 500 درصد افزایش یافته است."

اگر چه حُکومت اقدامات ریاضتی در بخش سلامت و بهداشت را به گونه نیمه آشکار بی درنگ پس از محدود شدن منابع ارزی خود در اثر تحریمهای خارجی اعمال کرده است، اما اعلام رسمی خودداری از دادن ارز به دارو و بازی حُکومت با کارت باز، به مفهوم شدت دادن به این سیاستهای ضد انسانی است. "نظام" اگر چه نتوانسته در مُدیریت بُحرانی که بر جامعه نازل کرده موفقیتی داشته باشد، در عوض در برقراری قانون جنگل و نفی و غیر ضروری شمردن حق حیات حلقه های "ضعیف" انسانی در جامعه، هر روز گامهای بُلند تری به زمین می گذارد.

آخرین بار (17 اُردیبهشت)، در جریان یک معرکه گیری در مجلس مُلاها با موضوع دارو، رییس بانک مرکزی از جایگاه سلامت شهروندان در منطق بربرمنشانه حُکومت پرده برده برداری کرد. آقای بهمنی به عربی بُلبُل زبانی کرد: "لایُکف الله نفسا الا وسعها" (خُداوند هیچکس را به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند) که معنای دیگر آن اعلام بی قیدی نسبت به سرنوشت شهروندان و یله دانستن افسار "نظام" از میخ هر تعهُد و وظیفه ای در برابر آنها است.

با این حال، خزانه دار ارشد حُکومت مطلب تازه ای را بیان نکرده است. این واقعیت که حاکمان کشور غیر از بقای خود در قُدرت و نصیب بردن از نعمتهای آن به چیزی و کسی تعهُدی ندارند، به کُهنگی تاریخ نظام جمهوری اسلامی است. مردُم این منطق را در به بازیچه گرفتن سلامت شان به بهانه کمبود ارز و از سوی دیگر، - برای مثال - خرج میلیاردها دُلار در سوریه برای حفظ رژیم بشار اسد، به گونه عینی مُشاهده و تجربه می کنند.

اعتراض روز یکشنبه دانشجویان دلیر دانشگاه امیرکبیر به خواجه درباری، غُلامعلی حدادعادل، نسبت به "بخشیدن بیت المال به سوریه و فلسطین در عین گُرسنگی مردُم خودمان"، نمونه ای از همین نگاه موشکافانه به حرکات و رفتار حاکمان و توانایی جامعه در درک معنا و هدف آن است.