به این معنا که واکاوی های دیرین در امور اجتماعی که منجر به پدید آمدن آمارهای مختلف شده‌اند دیگر محلی از اعراب ندارند و آمارها را یکپارچه باید نو کرد و همه چیز را باید با در نظر گرفتن فصل تازه زندگی افراد بررسی کرد . در روزگار امروز به راستی این‌چنین است که بسیاری از ارزش‌ها ضد ارزش شده و بسیاری از ناهنجارها به هنجارهایی نو بدل گردیده‌اند .

فرو ریختن قبح ناهنجاری‌ها از همین رهگذر به سرلوحه‌ای بلند بالا تبدیل شده و دیگر زمان آن نیست که کسی بتواند با حرف‌ها و سخن‌های داغ و جنجالی چیزی را عوض کند و شرایطی را تغییر دهد! طلاق یکی از همین پدیده‌های اجتماعی است که در روزگاران نه چندان دور ، به سختی بر زبان کسی رانده می‌شد و آنقدر قبح داشت که هر کسی نمی‌توانست آن را در دهان خویش بچرخاند و بگوید ... نا هنجاری. چنان که مثل‌های بسیار برانگیخته بود و همین مثل‌ها نقل مجالس ازدواج بود . این ناهنجار اما در سال‌های اخیر به گونه‌ای دیگر رخ نموده است که بر زبانی اگر رانده شود ، نمی‌گویند پشت ملائک به درد می‌آید ! بلکه راهکاری جسته می‌شود برای خلاصی ! زودهنگام آدم‌ها از یکدیگر. و این نه در طلاق‌هایی با بن بست واقعی در زندگی بلکه در مواردی است که طلاق واقعی مطرح نبوده است و ریشه در مشکلی دیگر دارد.

اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است.

آمار نامطلوب طلاق در سال گذشته، 7 درصد افزایش داشته است. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته، 151 هزار و 763 مورد واقعه طلاق در کشور ثبت شد که متأسفانه حکایت از آن دارد که از هر پنج ازدواج، یک مورد به طلاق منتهی می‌شود.

بنابراین، با قیاس این آمار با آمار طلاق سال نود (139 هزار و 963 مورد) در خواهیم یافت که میزان شیوع طلاق افزایش 7 درصدی داشته است که با نیم نگاهی به آمار سال‌های پیش‌تر، حکایت از ثبات در روند رو به رشد طلاق در کشورمان خواهد داشت.

افزایش واقعه نامطلوب طلاق در حالی رخ می‌دهد که بر پایه آمار ثبت شده از رویداد ازدواج و شکل گیری نهاد خانواده، نرخ ازدواج در کشورمان طی سال‌های 87 تا 89 تقریباً روند ثابت و خطی را تجربه کرده و با کمال تأسف در سال 90 با سقوط روبه‌رو شده است؛ روندی نومیدکننده که گویا در سال 91 نیز تداوم یافته، چرا که بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طی سال گذشته 791 هزار و 656 ازدواج از نوع دایم و موقت به ثبت رسیده که فارغ از ممزوج بودن ازدواج نوع دایم با ازدواج‌های موقت، حکایت از روند نزولی آمار ازدواج دارد.

بدین ترتیب آماری که پیش از این، تنها برای کلان‌شهر تهران بیان می‌شد، تبدیل به میانگین سراسری قیاس نرخ ازدواج و طلاق شده تا ببینیم که به ازای هر پنج ازدواج ثبت شده در کشور، یک طلاق نیز به ثبت می‌رسد؛ به عبارتی دیگر، بر پایه آمارهای ارائه شده، از هر پنج ازدواج یکی فرجام شوم می‌یابد که به زبان ریاضی، شکست 20 درصد ازدواج‌ها را نشان می‌دهد.

این اتفاق در حالی روز به روز تکوین یافته و بحران را تشدید می‌کند که از سال‌ها قبل و با توجه به پیشی گرفتن رشد نرخ ازدواج به نسبت نرخ طلاق، زنگ هشدار بحران به صدا درآمده بود؛ حال آنکه یکی از دلایل شکل‌گیری نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، سامان دادن مشکلاتی از این دست بوده است. چه بسا با چنین آمار نگران کننده‌ای در حوزه ازدواج، رشد واقعه نامطلوبی همچون طلاق ـ که از قضا متولی هم ندارد ـ بدیهی‌ترین رخدادی باشد که باید منتظر شنیدن آمارهای نگران کننده تر درباره آن باشیم!

همین نگاه آماری را اگر به سال‌های پیش رو تسری دهیم که بحران‌های اجتماعی آرام آرام در حال ایجاد سدی عظیم در برابر ازدواج هستند ، طلاق خود بحرانی بزرگ خواهد شد که دیگر نمی‌توان جلوی موج سیل آسای آن را گرفت و حتی اگر متوقف شود ، معضلات ناشی از آن را نمی‌توان به هیچ قیمتی کنترل کرد. در این میان اما برخی از کارشناسان وابسته به دولت که چندان هم مایل نیستند تا آمار واقعی از طلاق ارائه شود معتقدند که طلاق در ایران به نسبت سایر جوامع که آموزه‌های مذهبی را به شکلی که در ایران رعایت می‌شود ، رعایت نمی‌کنند، بسیار کمتر است و اصلاً قابل مقایسه نیست.