تبديل رشته مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام

روزنامه شرق: بررسي وضعيت زنان در آموزش عالي ايران در دولت هاي نهم و دهم با نگاه واقع بينانه، پيش زمينه را در دل خود دارد. اينکه، چقدر روند تصميمات و اقدامات در دولت هاي نهم و دهم، به کام دانشجو و استاد و دانشگاه بوده که حالامي خواهد به کام زنان باشد؟ اما فارغ از اين پيش زمينه، بررسي وضعيت زنان در آموزش عالي طي هشت سال اخير خالي از لطف نيست. آغاز فعاليت دولت نهم به رياست محمود احمدي نژاد با يکي از مهم ترين و تاريخي ترين مسايل آموزش عالي در ايران همراه شد. زنان با خيزي بلند، سهم بالاتري را در کرسي هاي دوره ليسانس در دانشگاه ها نسبت به مردان کسب کردند. پس از سال ها سهم بالاتر مردان در صندلي دانشگاه ها در دوره ليسانس آب رفت و زنان توانستند براي اولين بار 60درصد ازکرسي هاي دانشگاهي در دوره کارشناسي را از آن خود کنند. از سوي ديگر واکنش تصميم گيران آموزش عالي نسبت به اين موضوع نه به عنوان فرصت که به عنوان تهديد قلمداد شد. در ادامه اجراي مثلث طرح هايي همچون سهميه بندي جنسيتي، پذيرش تک جنسيتي و تفکيک جنسيتي، سياست هايي در جهت مهندسي اين رويداد را پيش راند. اما موج پيشروي زنان براي کسب کرسي هاي دانشگاهي پس از چهار سال از آغاز دولت نهم، به مقطع کارشناسي ارشد رسيد و سال گذشته همزمان با سومين سال فعاليت دولت دهم و هشتمين سال از فعاليت دولت هاي محمود احمدي نژاد، اين موج خود را به آزمون دکترا رساند. به طوري که هم اکنون در اتفاقي بي سابقه بيش از 40درصد از متقاضيان ورود به دوره دکترا را زنان تشکيل مي دهند. تغيير طول موج پيشروي زنان براي کسب کرسي هاي دانشگاهي اما منجر به تغيير رويکرد تصميم گيران دولتي در وزارت علوم نشد، به طوري که سال گذشته رييس سازمان سنجش آموزش کشور با صراحت اعلام کرد:«در رشته هاي نظري کنکور، خانم ها بيشتر از آقايان حضور دارند و بايد در اين امر تعادل ايجاد شود و در مقطع کارشناسي ارشد تعادل دختران و پسران رعايت شود.» از سوي ديگر مسايلي همچون اجراي طرح هاي سهميه بندي جنسيتي و تفکيک جنسيتي، حذف پذيرش دختران در برخي رشته هاي فني و مهندسي مانند مهندسي نفت و معدن، حذف رشته مطالعات زنان و سهم اندک زنان در مديريت و عضويت در هيات هاي علمي از جمله مواردي است که مي توان بر اساس آن گفت عملکرد دولت هاي نهم و دهم در حوزه آموزش عالي به کام زنان نبوده است.

کاهش شانس ورود دختران به دانشگاه هاي معتبر
هم اکنون بر اساس آمار هاي موجود و رسمي از سوي سازمان سنجش آموزش کشور تنها 17درصد از متقاضيان ورود به دوره کارشناسي ارشد جذب دانشگاه هاي دولتي و معتبر کشوري مي شوند؛ آماري که اگر آن را با ميزان 60درصدي حضور دختران در کنکور سراسري و سياست هاي پذيرش جنسيتي مقايسه کنيم، با احتمال و کاهش شانس ورود دختران به دانشگاه هاي دولتي و معتبر کشور مواجه مي شويم. همچنين اين نابرابري هاي به زيان زنان، ابعاد بسيار بيشتر از اينها دارد. طبق آمارهاي سال 90، زنان حدود 44درصد از ثبت نام شدگان موسسات غيرانتفاعي و 41درصد از ثبت نام شدگان دانشگاه آزاد هستند، چراکه متاسفانه به دلايل فرهنگي و ساختاري جامعه ايران، قدرت مانور مالي آنها براي پرداخت شهريه اندک است. همچنين زنان فقط 44درصد ثبت نامي هاي آموزش حضوري را تشکيل مي دادند چراکه فرصت آنها کمتر است و از سوي ديگر 65درصد ثبت نام شدگان آموزش پيام نور زنان بودند و بالاجبار از اين راه دنبال تحصيل مي رفتند، جايي که انواع مشکلات کيفيتي مضاعف در آن هست. از سوي ديگر زنان فقط 46درصد ثبت نام شدگان کارشناسي ارشد و 42درصد ثبت نامي هاي دکتراي تخصصي هستند، چون آزادي عمل آنها براي ادامه تحصيل در ميان آنان کمتر است.

پناه آوردن زنان به دانشگاه پيام نور
از سوي ديگر علاوه بر مسايل مطرح شده نابرابري ها در جمعيت دانشجويي کشور نيز مشهودتر است. کمتر از 39درصد دانشجويان دانشگاه آزاد و43 درصد دانشجويان دانشگاه هاي روزانه را دختران و زنان جامعه تشکيل مي دهند. آنها غالبا به پيام نور پناه آورده اند به طوري که 5/68 درصد دانشجويان دانشگاه پيام نور را زنان تشکيل مي دهند. دانشگاه هايي که وقتي کيفيت در آموزش حضوري کشور دچار چالش هاي خاص خود است، تکليف نيمه حضوري اش معلوم است. در دانشجويان تحصيلات تکميلي، سهم زنان 46درصد کارشناسي ارشد و 37درصد دکتراي تخصصي است. اين سهم در دوره دکتراي نيمه حضوري تا حد 31درصد پايين تر مي آيد. همچنين وقتي نوبت به دانش آموختگان مي رسد زنان بيشتر دست پايين دارند. سهمشان در برونداد دانشگاه هاي دولتي کمتر از 38درصد و در بقيه هم حداکثر 40درصد است. اين شاخص در دوره هاي دکترا به پايين تر از 32درصد نيز تنزل مي يابد.

سهم پايين زنان در هيات علمي دانشگاه ها
هم اکنون حدود 20درصد «هيات علمي تمام وقت» دانشگاه هاي دولتي، زنان هستند و در کل هيات هاي علمي نيز 23درصد هستند. در مجموع دولتي و غيردولتي، حدود 24درصد هستند. در استان هايي مانند قم و کهگيلويه وبويراحمد، سهم زنان در هيات علمي کمتر از 15درصد و در حدود 12 استان محروم کشور، کمتر از 20درصد است. اين درحالي است که طي سال هاي اخير نه تنها اقدامي براي افزايش ميزان حضور زنان در هيات علمي دانشگاه ها صورت نگرفته است، بلکه اقداماتي همچون، تفکيک جنسيتي در دانشگاه و محدوديت ها براي پذيرش دختران در دانشگاه ها، مي تواند سهم آنان را در هيات هاي علمي کاهش دهد.

تبديل رشته مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام
از ديگر اقدامات صورت گرفته در دولت هاي نهم و دهم، کاهش سهم پذيرش در رشته هاي مطالعات زنان و تغيير کلي اين رشته در دانشگاه هاي کشور بود. خرداد سال گذشته بود که رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه هاي کشور به رشته «حقوق زن در اسلام» تبديل شد؛ اقدامي که جزو اولين گام اجرايي اسلامي سازي علوم انساني محسوب مي شد و اين مصوبه در حالي از سوي شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شورايعالي انقلاب فرهنگي صادر شد که اعضاي آن متشکل از 20عضو حقيقي و حقوقي بود که 12 نفر از آنان را روحانيان و فعالان حوزه هاي علميه تشکيل مي دادند؛ شورايي که ايستگاه آخر تصويب تغييرات در علوم انساني است و مصوبات آن براساس قانون شورايعالي انقلاب فرهنگي در «اسرع وقت لازم الاجراست». اعضاي اين شورا به رياست «غلامعلي حدادعادل» عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي، چگونگي تدوين و اصلاح سرفصل هاي دوره دکتراي تخصصي رشته مطالعات زنان با گرايش حقوق زن در اسلام را ارايه کردند. اين اقدام پس از پايان پروژه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بازنگري در سرفصل هاي علوم انساني و ورود دانشگاه هاي دولتي به خصوص دانشگاه علامه طباطبايي در بازنگري محتوايي دروس صورت گرفت. همچنين رشته مطالعات زنان و جايگزين شدن رشته «حقوق زن در اسلام» اولين گام شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شورايعالي انقلاب فرهنگي در تکميل پروژه هاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه علامه طباطبايي بود چرا که پيش از اين وزارت علوم با همکاري دانشگاه هاي کشور و مراکزي نظير حوزه هاي علميه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبايي اقدام به تشکيل کارگروه هايي تخصصي براي بازنگري در علوم انساني کرد و به موجب آن در نظر دارد علوم انساني و ساير رشته هاي دانشگاهي را با شاخص هاي خاص خود مورد بازنگري محتوايي قرار دهد. همچنين با رفع موانعي همچون نداشتن مصداق، ميزان و نقشه راه در بازنگري علوم انساني مسوولان به سمت بازنگري سالانه چهار هزار سرفصل دروس دانشگاهي خيز برداشته اند؛ خيزشي که در نوع خود نشان دهنده اجراي فاز جديد از بازنگري در علوم انساني و دروس دانشگاهي و ايجاد نگراني هايي براي چگونگي بازنگري در رشته هاي دانشگاهي است.

حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران و علامه طباطبايي
تازه ترين مصداق به کام نبودن سياست هاي وزارت علوم براي زنان، حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران طي هفته گذشته است. دانشگاه هاي ايران امروز به برگ ريزان پاييزي مي مانند. روزي رشته هاي فني چون مهندسي نفت و معدن مردانه مي شوند و زنان از تحصيل در آنها محروم. روزي دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف که مصداقي روشن از دانشکده اي موفق است، يک شبه تعطيل مي شود، روز ديگر استادي بازنشسته مي شود يا دانشگاه هايي با قدمت 30 تا 40سال يک شبه ادغام مي شوند و يک شبه ادغام آنها لغو مي شود. آن هم در نهادي چون دانشگاه که ثبات مديريتي براي آن حياتي است و تصميمات بايد به جاي مسوولان دولتي توسط بدنه دانشگاه گرفته شود. حالارشته «مطالعات زنان» در دانشگاه مادر کشور يعني دانشگاه تهران يک شبه تعطيل شده است. بررسي دفترچه هاي آزمون کارشناسي ارشد سال 92 نشان مي دهد رشته مطالعات زنان در بين دانشگاه هاي ايران يک غايب بزرگ دارد. بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 92 ظرفيت اين رشته در دانشگاه تهران که اولين دانشگاه موسس اين رشته بوده است در سال جاري به صفر رسيده است و پس از دانشگاه علامه طباطبايي که در سال گذشته اقدام به حذف اين رشته کرد، دومين دانشگاه مهم و دولتي کشور، ديگر دانشجويي در رشته مطالعات زنان پذيرش نمي کند.رشته مطالعات زنان که طي سال هاي گذشته با تغييرات زيادي روبه رو شد و در نهايت به ايجاد گرايش هاي زن و خانواده و حقوق زن در اسلام منتهي شد، امسال در دانشگاه تهران هيچ ظرفيتي را به خود اختصاص نداده است. اين رشته سال گذشته نيز از رشته هاي دانشگاه علامه طباطبايي حذف شده بود. تنها دانشگاه هاي اصفهان، الزهرا، تربيت مدرس، خوارزمي تهران، شيراز و شهيد باهنر کرمان اين رشته را در دفترچه درج کرده اند.