قدرت خريد مردم در 10 سال 5 برابر كاهش يافت

روزنامه اعتماد: شايد جالب باشد و البته سوال‌برانگيز. در كمتر از يك روز مركز آمار ايران سه گزارش از 11 سال اقتصاد ايران منتشر كرد كه هر يك از اين گزارش‌ها به نوبه خود، بروز چالش‌هاي جديد و پيچيده اقتصاد ايران از ابتداي دولت نهم تا روزهاي پاياني آن را آشكار مي‌كند؛ چالش‌هايي در رابطه با توزيع ثروت و توانايي هزينه‌كرد دهك‌هاي مختلف جامعه، وضعيت اشتغال و بيكاري و در نهايت، شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري. اين سه شاخص در روزهاي پاياني دولت دهم و در آستانه انتخابات در سايت مركز آمار ايران بارگذاري شد و مهر تاييدي بر تمامي انتقادهاي كارشناسان در رابطه با بيكاري و كاهش ارزش پول ملي در طول 8 سال دولت نهم و دهم بود؛ به طوري كه نگاهي به گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري براساس سال پايه 81، از كاهش بيش از 5 برابري ارزش پول ملي طي 11 سال حكايت دارد. براساس اين گزارش، در دولت هشتم، شاخص كل كشور از 100 به 5/130 در سال 83 رسيد، اما در دولت نهم با رشد بالايي همراه بود كه در نهايت در سال 87 در مرز 245 قرار گرفت. اين شاخص در دولت دهم دو برابر شد؛ به‌طوري كه در سال 91 به 6/507 افزايش يافت. از سوي ديگر، شاخص گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در 11 سال گذشته با رشد 7 برابري روبه‌رو بود و اگر به فرض ارزش يك كالا در سال 81 براي يك خانوار 100 تومان بود، در پايان دولت هشتم براي همين كالاي فرضي بايد 132 تومان خرج مي‌كرد و در پايان سال 91 – چند ماه قبل از پايان دولت دهم – ارزش اين كالاي فرضي 708 تومان شده بود. اما در دولت نهم اتفاق ديگر و قابل تاملي افتاد و اينكه قدرت خريد مردم بيش از پيش كاهش يافت.

براساس گزارش مركز آمار ايران، شاخص گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در سال 84 برابر با 146، در سال 85 برابر با 9/164، در سال 86 برابر با 2/197 و در سال پاياني دولت نهم برابر با 9/260 شد. در دولت دهم رشد هزينه‌ها سال به سال چندين برابر بود؛ به شكلي كه شاخص اين گروه در سال 88 برابر با 3/295، در سال 89 برابر با 8/362، در سال 90 برابر با 6/481 و در سال 91 برابر با 708 شد. يعني در طول 8 سال دولت نهم و دهم، ميزان پولي كه براي يك كالاي خاص بايد هزينه مي‌شد، 5برابر شده و قدرت خريد مردم نيز در رابطه با خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات 5 برابر كاهش يافته است. در عين حال، شاخص گروه غيرخوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات طي سال‌هاي 81 تا 91 با رشد 4 برابري همراه بود. در دولت هشتم شاخص اين گروه براساس سال پايه 81 از 100 به 9/129 در سال 83 افزايش يافت. در دولت نهم اين شاخص تقريبا با رشد دو برابري همراه بود و در سال 87 به 239 رسيد، اما در سال 91 شاخص گروه غيرخوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات با رشد قابل توجهي روبه‌رو شد و به 5/434 افزايش يافت. نرخ تورم نيز براساس اين گزارش، از سال 84 تا 91، يعني 8 سال دولت احمدي‌نژاد 5/2 برابر شده است؛ البته نرخ تورم در سال 88 تك‌نرخي و 5/9 درصد شد، اما از همان زمان با رشد صعودي بالا در سال 89 به 9/13 درصد، در سال 90 به 4/26 درصد و در سال 91 به 5/31 درصد رسيد. يعني دولت از هدف اوليه خود و تك‌نرخي كردن نرخ تورم روزبه‌روز دورتر شد.

در راستاي همين گزارش مركز آمار، روزنامه «اعتماد» به گفت‌وگو با عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون تلفيق بودجه 92 مجلس پرداخت كه در ادامه مي‌خوانيد.

گزارشي توسط مركز آمار ايران از شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده كه نشان‌دهنده اين است كه هزينه‌كرد پول براي مردم طي 11 سال گذشته 5 برابر شده است. ارزيابي شما از اين گزارش چيست؟

اين بحث برمي‌گردد به اينكه به طور كلي نرخ تورمي كه براساس شاخص مركز آمار ايران منتشر مي‌شود، با آنچه كه مردم لمس مي‌كنند، متفاوت است. يعني براي مردم اصلا نرخ تورم اعلامي قابل قبول نيست. مردم مي‌گويند كالايي كه در سبد خانوار ما است و جزو قوت غالب خانوار است، نسبت به گذشته بايد چندين برابر بخريم. مثلا كالايي كه ديروز X قيمت مي‌خريدند، امروز بايد به دو برابر قيمت بخرند يا ماه بعد بايد سه برابر قيمت بخرند. اين اتفاقي است كه در جامعه مي‌افتد. بنابراين اگر روي شاخص‌هاي قيمت برويم، تورم بايد 150، 200 درصد افزايش يافته باشد. الگوي شاخص مركز آمار و بانك مركزي به نحوي است كه تورم را به نحو ديگري نشان مي‌دهد. در واقع روي كاغذ يك اتفاق ديگري مي‌افتد و در عمل هم موضوع ديگري ديده مي‌شود. متاسفانه در كشور ما اتفاقاتي از لحاظ قيمت اجناس و كالاها و ساير امور افتاده است كه متاسفانه يك واقعيتي است كه بايد بپذيريم كه هر بار با يك جهش ناگهاني و غيرقابل قبول روبه‌رو هستيم. به‌هرحال نرخ تورم در همه جاي دنيا قابل قبول است. تورم ممكن است آثار مثبت هم داشته باشد و در برخي كشورها تورم پذيرفته شده است و در بسياري از جاها تورم را به عنوان هزينه يك طرح يا يك اقدام بزرگ اقتصادي مي‌دانند. اما در كشور ما به لحاظ ضعف مديريت‌ها و بي‌تدبيري‌ها و كم‌توجهي‌ها متاسفانه تورم را به صورت جهشي داشتيم و اين جهش تورم باعث شرايط كنوني اقتصاد شده است.

در حال حاضر اقشاري در كشور هستند و جزو دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه بودند و به‌هرحال درآمد ثابت و كمي داشتند. اين اقشار در دوره‌يي اين اميد را داشتند كه بتوانند صاحب خانه شوند. اما الان جز اقشار دهك بالا، كسي نمي‌تواند ادعا كند كه بتواند صاحب‌خانه شود. هرگز زن و شوهري كه هر دو كارمند باشند، ديگر با حقوق كارمندي نمي‌توانند صاحب خانه شوند. اين موضوع در بخش سلامت و تحصيل هم وجود دارد. يعني الان شرايط به‌گونه‌يي است كه با اين شاخص تورم و قيمت‌ها، اصلا درمان براي خانواده‌ها همچون مسكن محال شده است. به‌هرحال اين اتفاق در كشور افتاده و اتفاق خوبي نيست. ما نمي‌گوييم اين اتفاق قطعا و يقينا قابل پيشگيري بود، اما يقين داريم كه بخش عمده‌يي از اين اتفاق را مي‌شد پيشگيري كرد تا به اين اعداد و ارقام در تورم و كاهش ارزش پول ملي نرسيم.

آقاي يوسفيان، فكر مي‌كنيد دولت چه سياست‌هايي مي‌توانست به كار گيرد كه چنين اتفاقاتي نيفتد؟

مهم‌ترين مساله‌اي كه ما در حال حاضر با آن روبه‌رو هستيم، سقوط پول ملي در مقابل ارز خارجي است. يعني يك جهش غيرقابل قبول و تعجب‌آور در اين بخش به صورت ناگهاني رخ داد. يك جهش هم در سال 87 در بخش مسكن داشتيم كه قيمت مسكن ناگهان 5/2 برابر افزايش پيدا كرد. اگر مي‌شد اين جهش‌هاي ناگهاني قيمت‌ها را آسيب‌شناسي و كالبدشكافي كرد و علت اين مسائل را پذيرفت، واقعا مي‌توانستيم مشكلات را حل كنيم. از سوي ديگر، مساله تزريق نقدينگي در بخش وام‌هاي زودبازده ميلياردي بود كه بايد در بخش توليد هزينه مي‌شد، اما اين اتفاق نيفتاد و تسهيلات در بخش‌هاي ضدتوليدي همچون مسكن هزينه شد. در همين حال، عرضه مسكن صورت نگرفت و مسكن احتكار شد؛ تا اينكه دچار ركود تورمي شديم. زماني كه ركود باشد، بالاخره مقاومت صاحبان كالا حد نصابي دارد و در زمان ركود اين مقاومت مي‌شكند و قيمت‌ها هم كاهش پيدا مي‌كند. اما در ركود تورمي كشور ما مقاومت صاحبان كالا قوي بود؛ به لحاظ اينكه در اين مقاومت از خودشان مايه نمي‌گذاشتند، از نقدينگي و بانك‌هاي كشور استفاده مي‌كردند و وام‌هايي با سودهايي پايين مي‌گرفتند و حتي حاضر بودند جريمه اندكي پرداخت كنند. بنابراين 80 هزار ميليارد تومان نقدينگي به عنوان معوقات بانكي در دست افراد و اشخاص شناخته شده است. اگر اين پول‌ها به خزانه برنگردد، مطمئن باشيد با جهش بيشتر قيمت‌ها روبه‌رو نشويم.

به نظر شما، دولت يازدهم چه راهكاري مي‌تواند در پيش گيرد كه دوباره با چنين رشد قيمتي روبه‌رو نشويم؟