اين مركز كه به عنوان يكي از موسسه‌ها و مراكز قابل استناد داخلي مورد وثوق تحليلگران اقتصادي است، در يكي از بخش‌هاي اقتصادي خود با سفارش ارائه گزارش‌هاي تحليلي، از وضعيت اقتصادي كشور با توجه به نوسانات ارز و تصميم‌گيري‌هاي اخير در حوزه اقتصادي به اين نتيجه رسيده است كه هيچ اجماع نظري در خصوص موضوع اصلي اين بررسي يعني تاثير‌گذاري نرخ ارز بر تراز تجاري كشور وجود ندارد.

به اين جهت دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي كه انجام داده و آن را در قالب گزارشي با عنوان «تحليل وضعيت اقتصادي كشور» ارائه داده است، مجموعه‌يي از مطالعات مهم انجام شده درباره اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري را بررسي كرد. اين مركز با هدف ارائه يك تحليل جامع از وضعيت اقتصادي كشور اقدام به تهيه مجموعه گزارش‌هايي در زمينه‌هاي «وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان»، «سياستگذاري اقتصادي»، «محيط كسب و كار» و «رصد و ارزيابي آثار تحريم‌هاي اقتصادي» كرده است. به اين ترتيب دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس درباره وضعيت اقتصادي كشور و توصيه‌هاي سياستي و هريك از حوزه‌هاي فوق چند گزارش سفارش داده شده است كه به صورت جداگانه به عنوان نظر خبرگان پس از جمع‌بندي گزارش‌ها و كسب نظر جمعي از كارشناسان تهيه و منتشر خواهد شد.

در اين راستا گزارشي كه به تازگي از سوي اين مركز منتشر شده بر پايه مجموعه‌يي از مطالعات مهم انجام شده درباره اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري است.

بر اساس اين گزارش، نرخ ارز و سياست‌گذاري‌هاي ارزي در ايران، همواره يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور بوده و تقريبا در تمامي دوره‌ها در محافل گوناگون علمي و سياستگذاري اقتصاد ايران، مباحث مختلف و چالش‌برانگيزي پيرامون نحوه تعيين نرخ ارز و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي در جريان بوده است.

نكته حايز اهميت آگاهي از آن است كه تغييرات در نرخ ارز، مجموعه‌يي از تغييرات متفاوت و چه بسا متضاد را در بخش‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد. تعيين نرخ ارز نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري كشور دارد. اين اثرگذاري به خاطر نقشي است كه اين نرخ در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي ايفا مي‌كند كه همه اين عوامل در نهايت آثار خود را در ميزان توليد و اشتغال بر جاي مي‌گذارند. نرخ ارز، همچنين بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است كه اين نيز خود از جهتي ديگر مي‌تواند بر قدرت رقابتي توليدكنندگان و نيز سطح توليد و اشتغال اثرگذار باشد، لذا با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز در عملكرد اقتصادي كشور، تعيين نرخ ارز و سياستگذاري‌هاي ارزي از اهميت بالايي برخوردارند. اين گزارش مي‌افزايد: اين امر در شرايط كنوني به ويژه پس از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي، جهش و نوسانات شديد نرخ ارز غيررسمي در بازار آزاد از اهميت بيشتري برخوردار است. با اين حال يكي از موارد قابل اتكا و نكته مهم در اين جمع‌بندي عدم احراز و تصميم‌گيري بر تاثير‌گذاري كلي يا به بيان بهتر اثبات فرضيه مركز پژوهشهاي مجلس است به گونه‌يي كه طبق اين گزارش يكي از مباحثي كه همواره در جريان تعيين نرخ ارز، توجه و تاكيد زيادي برآن مي‌شود، آثار افزايش يا كاهش نرخ ارز بر تراز تجاري است. اين مركز در تثبيت اين جمع‌بندي آورده است: عده‌يي با استناد به مباحث تئوريك بيان مي‌كنند كه براي رشد و توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تك‌محصولي لازم است نرخ ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي كاهش يابد. در مقابل عده‌يي ديگر بر اين باورند كه مشكل صادرات غيرنفتي ايران تنها با افزايش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلكه چه بسا اين اقدام به تنهايي، مشكلات بيشتري از جمله افزايش تورم و بي‌ثباتي در فضاي كسب و كار را در پي داشته باشد.

با اين حال مركز پژوهشهاي مجلس از آنجا كه به نتيجه نهايي و مورد نظر خود نرسيده، مجددا تاكيد كرده است كه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس با عنوان تحليل وضعيت اقتصادي براي پرداختن به اين موضوع اساسي و در عين حال چالش‌برانگيز تدوين شده است. در اين راستا، رويكرد اين گزارش به اين صورت است كه پس از بيان مقدمه و تعريف واژگان تخصصي به كار رفته در متن، بحث اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري از دو ديدگاه نظري و تجربي در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

در ادامه آمده است: براي رعايت اختصار و بيان ساده مطالب، برخي مباحث نظري براي مطالعه بيشتر در پيوست گزارش ارائه شده‌اند. همچنين، با بررسي تاريخي برخي سياست‌هاي ارزي و نيز روند بعضي متغيرهاي كليدي، بررسي مبسوطي از بيش از 27 مقاله علمي – پژوهشي كه در رابطه مستقيم با موضوع گزارش حاضر بوده و در مجلات معتبر علمي كشور به چاپ رسيده‌اند انجام گرفته و جمع‌بندي آنها درباره اثرگذاري نرخ ارز، كاهش يا افزايش آن تراز تجاري ذكر شده است.

با اين حال اين مركز مجددا آورده است: نتايج به دست آمده از اين مقالات نشان داد كه هيچ اجماع نظري درباره اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري در ايران وجود ندارد. بدين معنا كه كارهاي پژوهشي انجام شده، به نتايج گوناگوني درباره آثار افزايش نرخ ارز بر تراز تجاري رسيده‌اند كه در بخش جمع‌بندي، اين نتايج متفاوت و حتي متضاد به روشني بيان شده‌اند.