در سومین قسمت از فُکاهه تلویزیونی "مُناظره"، هیچکس کمتر از وزیر خارجه بیت رهبر جمهوری اسلامی، آقای علی اکبر ولایتی، پروژه هسته ای را به محور مرزبندی با "تُندروی" و تریبون دعوت به اعتدال و "دیپلُماسی" تبدیل نکرد. او آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری را مُتهم به "تخریب" ابتکارهای آشتی جویانه بیت ساخت و سپس مُتوجه آقای سعید جلیلی، مُذاکره کننده اتُمی و کاندیدای ریاست جمهوری گردید تا وی را به دلیل "رساندن وضع به اینجا" و "یک قدم جلوتر نرفتن که هیچ، بیشتر شدن هر روز تحریمها" آماج حمله قرار دهد و "مسوول" بشناسد.

سُخنان اعتراف گونه آقای ولایتی از یکسو فشار اجتماعی ناشی از شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی و تلاش برای تبریه "رهبر" از مسوولیت آن را بازتاب می دهد و از سوی دیگر، کوشش آشکاری است که در جهت ارایه یک تصویر گُمراه کننده از دسته بندیهای درونی باند حاکم و تقسیم ساختگی آنها به "مُعتدل" و "افراطی" صورت می گیرد.

نُقطه ضعف این تدبیر، تنگدستی در مُعرفی نمایندگان هر یک از این گرایشها به گونه ای است که قادر باشد وجود صف بندی میانه رو – تُندرو در حُکومت را مُستند و باورپذیر سازد. نشان دادن یک رقیب قُدرتمند حتی می تواند این واقعیت را که پرونده اتُمی و سیاست خارجی "نظام"، قلمرو اختصاصی "رهبر" به حساب می آید، کمرنگ کند.

پیشنهاد آقای ولایتی و رووسایش برای چیدن میز، نشاندن یک گُماشته آقای خامنه ای و یک "نامه بر" دون پایه بیت او گرد آن و آویختن تابلوی مسوولیت "رساندن وضع به اینجا" به گردن آنها است. این سطح نازل از تدارُکات برای پیشبُرد سیاستی که اُمید به مصرف دوگانه خارجی و داخلی اش بسته شده، فقط فاصله وصل نشدنی بین آمران و عاملان در باند حاکم را تخمین نمی زند، بلکه یک پیامد مُخرب دیگر سیاست یکدست سازی آقای خامنه ای در محروم کردن "نظام" از خدمات ویترینهای "اصلاح طلب" و "پراگماتیست" را نیز به رو آورده است.