از جمله آمارهای منتشر شده درباره واحدهای صنعتی در دست احداث یا به بهره‌برداری رسیده می‌توان به آمار تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی این وزارتخانه تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده طی سال قبل با کاهش مواجه شده که این کاهش در مورد پروانه‌های بهره‌برداری شدیدتر بوده است. به طوری که در سال 1391 تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده با کاهش 36 درصدی نسبت به سال 1390 به 4000 فقره رسید.

اما در حالی هیچ آمار رسمی از تعداد واحدهای صنعتی تعطیل شده طی سال قبل منتشر نشده است که علیرضا شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات اخیر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت که گفته 40 درصد از واحدهای صنعتی در سال قبل تعطیل شدند، گفت: باید درباره این آمار از خود آقای غنیمی‌فرد سوال کنید. ما این آمار را تائید نمی‌کنیم. گاه دیده می‌شود که نمایندگان بخش خصوصی از یک شهرک صنعتی بازدید کرده و چون در آن شهرک مثلا 50 درصد واحدهای تعطیل هستند اعلام می‌کنند که 50 درصد از واحدهای صنعتی کل کشور تعطیل هستند. این در حالی است که جامعه آماری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شود به مراتب بزرگتر و قابل اعتمادتر است.

پیشتر رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر 40 درصد فعالیت‌های تولیدی در کشور تعطیل شده و در پی آن اشتغال موجود در این فعالیت‌ها نیز از بین رفته است، گفته بود که بعد از افزایش شدید نرخ ارز در سال قبل تعطیلی واحدهای تولیدی نیز بیشتر شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال با تائید تعطیلی واحدهای صنعتی درباره دلیل تعطیلی این واحدها گفت: تعطیلی برخی بنگاه‌های تولیدی تقصیر خودشان است. این تعطیلی‌ها می‌تواند دو دلیل داشته باشد. یا اینکه بنگاه‌های تولیدی کوچک هستند و با ورود بنگاه‌های بزرگ به بازار سهم خود را در بازار از دست داده و کم کم رو به تعطیلی می‌روند. یا اینکه محصولی که این بنگاه‌ها تولید می‌کنند محصول موردنیاز بازار نیست و به همین دلیل فروش چندانی ندارند و به همین دلیل تعطیل می‌شوند.

وی در عین حال با اذعان به مشکلات به وجود آمده برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز صنایع ناشی از تشدید تحریم‌ها گفت:‌ ما نمی‌توانیم قانون ممنوعیت سرمایه‌گذاری در کشور را اعمال کنیم. نمی‌توانیم جلوی کسی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای غیراولویت‌دار بگیریم. ما فقط به سرمایه‌گذاران مشاوره می‌دهیم اما تصمیم نهایی با خود آنهاست.