«شاكر ابراهیمی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر در این استان بیشتر واحدهای تولیدی كمتر از 100 كارگر دارند و همین مسئله باعث شده‌است تا این استان وجهه صنعتی نداشته باشد و مدیریتی سنتی بر محیط‌های تولیدی آن حاكم شود.

این مقام كارگری بابیان اینكه در شیوه مدیریتی اعتقادی به رعایت حقوق اساسی و قانونی كارگران وجود ندارد گفت: در حال حاضر به دلیل كمبود فرصت‌های شغلی در استان كردستان بیشتر كارفرمایان با انعقاد قراردادهای موقت شرایط كار را به نفع خود به كارگران تحمیل می‌كنند.

به گفته ابراهیمی از جمله موارد تحمیل شرایط كار به كارگران این است كه كارفرمایان بدون توجه به ساعت و شرایط كار مبلغی را به صورت سلیقه‌ای به عنوان مزد كارگر تعیین كرده و بر اساس آن نیز حق بیمه پرداخت می‌كنند.

وی با یادآوری اینكه درحال حاضر به موجب قانون تامین اجتماعی بازرسان سازمان در واحدهای بزرگ به جای بازرسی تنها مجاز به حسابرسی هستند گفت: این مسئله به سوء استفاده كارفرمایان بیشتر كمك كرده است.

وی افزود: بر این اساس چنانچه كارگری بخواهد نسبت به وصول هریك از حقوق قانونی خود مانند حق مسكن، اضافه كاری‏‏، حق مرخصی و... اقدام كند امنیت شغلی خود را به مخاطره اندخته است.

وی در خصوص پیگیری‌های حقوقی كارگران در مراجع تشخیص و حل اختلاف گفت: برخی از كارفرمایان علاوه بر انعقاد قرارداد موقت از كارگران خود برگ تسویه سفید امضا هم دریافت كرده‌اند و به همین دلیل مراجعه حقوقی این كارگران در بیشتر موارد بی نتیجه است.

ابراهیمی افزود: حتی اگر كارگری در مراجع تشخیص وحل اختلاف پیروز شود برای همیشه باید بیكار بماند زیرا در زمان اتمام قرارداد نتنها از محل كار اخراج می‌شود بلكه سایر كارفرمایان نیز دیگر حاضر به استخدام او نخواهند بود.