کاهش ۵۵۰ تومانی دلار در عرض یک هفته‌ای که از انتخاب حسن روحانی می‌گذرد، اتفاقی نادر است که کارشناسان آن را رفتاری احساسی و هیجانی می‌دانند. این رفتار در مدت این دو سال و اندی که از تلاطم بازار ارز می‌گذرد به کرات دیده شده است. اینان همان‌هایی هستند که در یک سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار را در خانه‌هایشان پنهان کردند به امید روزی که دلار به ۶۰۰۰ تومان برسد. این میزان دلار بیش از یک سوم واردات سال گذشته (۵۳ میلیارد دلار) کل کشور است.

حالا تصور کنید ۲۰ میلیارد دلاری که طی دو سال و اندک اندک خریداری شد، یکدفعه وارد بازار آزاد شود. شاید تصور هم لازم نباشد، برای درک تبعات این موضوع فقط کافی است به افت قیمت دلار در یک هفته اخیر دقت کنید. کارشناسان اقتصادی افزایش ناگهانی عرضه دلار را عامل اصلی افت قیمت دلار در یک هفته اخیر می‌دانند که با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور آغاز شد. در واقع امید به آینده اقتصادی کشور و اصلاح وضع موجود موجب شد تا انتظار همه بر کاهش قیمت‌هایی متمرکز شود که به صورت افسارگسیخته در تمامی بخش‌ها از مسکن گرفته تا دلار و خودرو و ارز رخ داد. حالا پرسش این است که این کاهش قیمت تا کجا ادامه می‌یابد و آیا دلار به نرخ مبادله‌ای که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده نزدیک می‌شود؟ دو نفر از کارشناسان در گفتگو با افکارنیوز به این پرسش پاسخ می‌دهند.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید: "تعیین قیمت ارز بر اساس فرمول‌های مختلفی انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین فرمول‌های موجود در این زمینه، محاسبه قیمت دلار براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است. براساس این فرمول قیمت واقعی دلار حدود ۳۰۰۰ تومان است. در صورتی که دلار از این محدوده قیمتی خارج شود به این معنی است که دلار دچار شوک شده است."

او می‌افزاید: "این شوک می‌تواند منفی یا مثبت باشد. تحریم شبکه بانکی و محدویت فروش نفت که موجب افزایش قیمت دلار شد، شوک منفی است و انتخابات ۲۴ خرداد که دلار را در شیب نزولی قرار داد هم شوک مثبت نامیده می‌شود. در حالت قبلی قیمت دلار بیش از اندازه بالا رفت و در حالت فعلی نرخ دلار بیش از اندازه پایین آمد که البته هنوز از قیمت واقعی آن کمتر نشده است."

با تمامی اینها حق‌شناس پیش‌بینی قیمت دلار را امری دشوار می‌داند و می‌گوید: "تا زمانی که دولت یازدهم رسما کار خود را آغاز نکرده قیمت دلار باز هم کاهش خواهد یافت زیرا امید به اصلاح وضعیت موجود وجود دارد. بنابراین انتظار این است که دلار سیر نزولی خود را تا نرخ واقعی که ۳۰۰۰ تومان است، طی کند. باید اذعان داشت اطلاعات اقتصادی مردم ایران نسبت به گذشته افزایش یافته و درست است که آنان در یک هفته اخیر برای فروش دلارهای خود به بازار هجوم برده‌اند اما این روند دایمی نخواهد بود و به همین دلیل هم به نظر نمی‌رسد قیمت دلار به کمتر از ۳۰۰۰ تومان برسد. "

اما زمانی که دولت روحانی به طور رسمی از اول مهر زمام امور را به دست گرفت چه بر سر دلار می‌آید؟ این هم پرسشی است که حق‌شناس به آن اینگونه پاسخ می‌دهد: "نرخ دلار در دولت یازدهم به دو عامل بستگی دارد. نخستین عامل حجم فروش نفت است. اگر میزان فروش نفت به مقدار دو سال گذشته (حدود ۱۰۰ میلیارد دلار) باز گردد نرخ دلار بر قیمتی حدود ۵ درصد کمتر یا بیشتر از قیمت فعلی تثبیت می‌شود. عامل دوم تحریم است. در صورتی که تحریم‌ها به هر دلیل ادامه پیدا کند، سیر صعودی دلار دوباره آغاز می‌شود. البته میزان افزایش قیمت دلار به شدت تحریم‌ها هم بستگی دارد."

این کارشناس اقتصادی به پیام‌های خارجی تبریک به روحانی به عنوان رییس جمهور آتی اشاره می‌کند و می گوید: " پیام‌های تبریک خارجی نشانه مثبتی است که آینده روشنی را برای مذاکرات هسته‌ای ایران ترسیم می‌کند. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد ما در سال جاری نوسانات شدید دلار نخواهیم داشت و قیمت دلار بر نرخی حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت می‌شود؛ زیرا علایمی از شدت تحریم ایران مشاهده نمی‌شود."

حسین رادمرد هم دیگر کارشناسی است که بازار ارز را خوب می‌شناسد. او در تحلیل رفتار مردم می‌گوید:"دارندگان دلار با مشاهده اولین نشانه‌های کاهش قیمت دلار طی رفتاری هیجانی اقدام به فروش دلارهای خود کردند و همین موضوع هم شدت کاهش قیمت دلار را بیشتر کرد. در واقع این رفتار نشات گرفته از منطق اقتصادی نیست. علت کاهش‌های اخیر به عرضه سنگین دلار از جانب مردمی که از افت قیمت دلار نگرانند بر می‌گردد و این موضوع امکان کاهش نرخ این ارز را تا ۳۰۰۰ تومان را هم فراهم کرده است. در صورتی که بازار ارز منطقی رفتار کند قیمت دلار از ۳۰۰۰ تومان کمتر نمی‌شود اما در صورتی که رفتار هیجانی بازار ادامه یابد باید منتظر قیمت‌هایی کمتر از ۳۰۰۰ تومان هم باشیم. افت قیمت دلار تا ۲۵۰۰ تومان هم بعید است زیرا دولت امسال نیز با کسری شدید بودجه مواجه است و به نظر می‌رسد دولت مانع کاهش قیمت دلار تا ۲۵۰۰ تومان شود زیرا دولت در تامین بودجه خود با دلار ۲۵۰۰ تومانی مشکل دارد و کاهش نرخ دلار بیش از ۳۰۰۰ تومان منطقی نیست."

رادمرد به بودجه سال جاری اشاره می کند و می‌گوید: "در بودجه ۹۲ قیمت هر بشکه نفت ۹۷ دلار و فروش روزانه آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است که در عمل امری ناممکن به نظر می‌رسد. این نکته دلیل دیگری است که دولت را با کمبود دلار و در نتیجه افزایش قیمت آن مواجه می‌کند. ضمن اینکه دولت برای حمایت از صادرات چاره‌ای جز بالا نگه داشتن قیمت دلار ندارد."

او چشم‌انداز آینده را هم از نظر می‌گذراند و می‌گوید: "آینده اقتصادی کشور چشم‌انداز خوبی ندارد و هنوز هم عدم اطمینان به آینده احساس می‌شود. تحریم یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم تبعات منفی آن از بین برود. تحریم ایران از سال ۸۱ آغاز شد و بعد از گذشت این همه سال به اینجا رسیده است در نتیجه پایان تحریم‌ها به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد."