به گزارش مهر، بر اساس جدولي که سازمان جهاني کار براي وضعيت دستمزدهاي ماهيانه کارگران در 11 کشور دنيا ارائه کرده است، هر فرد اندونزيايي با وضعيت سال 2010 ماهيانه 250 دلار درآمد دارد که با قيمت امروز دلار آزاد در بازار ايران اين رقم معادل 800 هزارتومان و با دلار سال 88 به ميزان 250 هزار تومان بوده است.هرچند ميزان درآمد افراد در هر کشوري با ميزان هزينه‌ها و قيمتها در آن کشورها داراي تطابق نسبي است و نمي‌توان چنين تصور کرد که افراد ساکن در کشورهاي ديگر تنها درآمدهاي به مراتب بالاتري از کارگران ايراني دارند (با اينکه در مقايسه با ريال ايران ارقام درآمدي بالايي نيز در برخي کشورها ديده مي‌شود) اما هزينه‌هاي آنها نيز با يک کارگر ايراني متفاوت است، با اين حال مقايسه ظاهري درآمدهاي ماهيانه برخي کشورها مانند ترکيه که در همسايگي ايران قرار دارد با کارگران ايراني قابل توجه است.

آيا درآمدها با هزينه متناسب است؟

طبق گزارش ILO در سال 2010 هر فرد ترکيه اي ماهيانه 1400 دلار درآمد داشته که با دلار 3200 توماني امروز بازار ايران، اين ميزان معادل 4 ميليون و 480 هزارتومان در هر ماه و با دلار آن سال به ميزان 1 ميليون و 400 هزارتومان بوده است. همچنين ميزان درآمد افراد در پرو و مکزيک نيز ماهيانه 600 دلار معادل 1 ميليون و 920 هزارتومان در سال 92 برآورد شده است.يک فرد چيني طبق آمارهاي سال 2010 در هر ماه 700 دلار درآمد داشته که به ريال امروز ايران 2 ميليون و 240 هزارتومان و با ريال آن روز نيز 700 هزارتومان مي‌شود. در اين ميان، در کشوري مانند آمريکا معادل 3 هزار و 400 دلار يا 10 ميليون و 880 هزارتومان است.در ايران نرخ آزاد دلار در سال 88 به ميزان 1000 تا 1100 تومان بوده است که بر اساس حداقل دستمزدهاي تعيين شده در سال‌هاي 88 و 89 رقمي بين 239 تا 303 دلار در ماه بوده است. البته اين ارقام بر مبناي حداقل دستمزدها محاسبه شده و مي‌تواند تا 3 برابر و در مواردي خاص بيشتر نيز افزايش داشته باشد.با اين حال، به دنبال نوسانات نرخ ارز در سال گذشته و به تبع آن سه برابر شدن نرخ دلار، هر کارگر ايراني ماهيانه 152 دلار (487هزارتومان بر مبناي دلار 3200 توماني بازار آزاد) حقوق دريافت مي‌کند. کارشناسان بازار کار مي‌گويند اين رقم در بالاترين حد براي کارگران و مشمولان قانون کار مي‌تواند تا 3 برابر نيز افزايش داشته باشد.

افت درآمد ماهيانه کارگران بر مبناي دلار

حميد حاج اسماعيلي با بيان اينکه بيشتر کارگران و مشمولان قانون کار در ايران به ميزان حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و يا ارقامي نزديک به آن را دريافت مي‌کنند، گفت: درصد شاغلاني که ارقام چند برابر حداقل دستمزد در ماه دريافت کنند پايين است و در برخي رشته‌ها و مشاغل خاص ممکن است اتفاق بيافتد.کارشناس بازار کار اظهار داشت: هرچند در برخي کشورها ممکن است درآمدها بالا باشد اما افراد به همان نسبت نيز هزينه مي‌کنند اما در مورد ايران مسئله مهم اين است که کارگران تنها يک سوم دستمزدهاي واقعي خود را دريافت مي‌کنند.

مکانيسم ناکارآمد تعيين مزد

حاج اسماعيلي ادامه داد: اين موضوع دلايل گوناگوني دارد که مي‌توان به عدم تمکين کارفرمايان به پرداخت دستمزد بالاتر و عدم تناسب دستمزدها با بهره وري نيروي کار اشاره کرد. متاسفانه پرداخت دستمزدها در ايران مکانيسم ناکارآمدي دارد.وي افزود: در برخي از کشورها مانند ژاپن به نيروي کار توجه بالايي صورت مي‌گيرد و در کشوري مانند چين به دليل بالا بودن تعداد نيروي کار، اين کشور با نيروي ارزان قيمت مواجه است. در ايران به دليل حضور دولت در همه بخش ها، امکان استفاده از توانمندي‌هاي افراد وجود ندارد و افراد از دستمزدها راضي نيستند.نماينده کارگران در هيات حل اختلاف گفت: در ايران با وجود اينکه نيروي کار بخش خصوصي 2 برابر تعداد شاغلان در بخش‌هاي دولتي است، اما دولت نه تنها براي آنها برنامه اي ندارد و حمايت نمي‌کند بلکه چندان اهميتي نيز قائل نيست.

جدول ميانگين دستمزد ماهيانه 11 کشور
در سال 2010

(ارقام به دلار)