به گزارش پايگاه اينترنتي المانيتور، يک هيئت منصفه فدرال در اورگان آمريکا روز پنجشنبه يک پزشک اورولوژيست و همسرش را به انجام 1.8 ميليون دلار پولشويي براي ايران و نقض تحريم هاي آمريکا عليه اين کشور محکوم کرد.

بر اساس اين گزارش حسين لاهيجي، و همسرش روز پنجشنبه در يک دادگاه فدرال در پورتلند به تباني براي فريب دادن دولت آمريکا و انجام پول شويي محکوم شدند.

اين حکم پس از بيش از دو روز مذاکره در خصوص اين محاکمه 13 روزه صادر شد. اين زن و شوهر هر کدام به تحمل 20 سال زندان و پرداخت 500 هزار دلار جريمه محکوم شده اند. جلسه استماع اين حکم براي روز 19 نوامبر تعيين شده است.

در کيفرخواست 26 صفحه اي که در سال 2010 تنظيم شده، نام اين دو نفر به عنوان دريافت کنندگان معافيت از پرداخت ماليات به دولت فدرال به دليل کمک به يک بنياد خيريه در پورتلند که کمک هايي را به ساير موسسات خيريه در ايران ارسال مي کند، ذکر شده است.

بر اساس اين کيفرخواست، لاهيجي 50 ساله و همسر 36 ساله اش بيش از 1.8 ميليون دلار کمک خيريه به بنياد کودک انجام داده اند. اين پول به حساب هايي در بانک هاي ايراني ارسال شده که تحت کنترل اين زن و شوهر بوده است.

به گفته مقامات قضايي، پول تحت عمليات پولشويي براي انجام سرمايه گذاري و پرداخت براي انجام خدمات و خريد دارايي در ايران مورد استفاده قرار گرفته که نقض تحريم هاي تجاري آمريکا عليه ايران به شمار مي رود.

علاوه بر اتهامات مطرح شده در اين کيفرخواست، سوابق دادگاه فدرال نشان مي دهد که لاهيجي و همسرش همچنين با اتهاماتي در زمينه فريب خدمات بهداشت و درمان مواجه اند که در سال 2011 در دادگاهي در هيوستون مطرح شده است.

در اين پرونده همچنين از شخصي به نام مهرداد يثربي به عنوان شريک نام برده شده که در سال 2012 مرتکب يک مورد فريب دولت آمريکا شده و به 5 سال حبس تعليقي و پرداخت 50 هزار دلار جريمه محکوم شده است.

يثربي رياست بنياد کودک را برعهده دارد، که گفته مي شود لاهيجي و همسرش از آن براي عمليات پولشويي استفاده کرده اند.

به گزارش تسنیم، در کيفرخواست مطروحه گفته شده که ظاهرا يثربي پول را براي تهيه مواد غذايي و کمک به پسرعمويش و يک بانک تحت کنترل دولت ايران ارسال کرده است.

به گفته مقامات قضايي آمريکا، يثربي و بنياد کودک در فاصله سال هاي 2005 تا 2011 از طريق يک حساب بانکي در سوئيس مبلغ 5.4 ميليون دلار پول انتقال داده است. اين مبلغ در حسابي نزد بانک ملي ايران سپرده گذاري شده است.

بر اساس اين گزارش، در واقع اين پول که به عنوان کمک به بنياد کودک اهدا شده بود، به ايران انتقال داده شده و از طريق خريد کالاهاي صادراتي و محصولات کشاورزي که نقض قوانين آمريکا محسوب مي شود، سرمايه گذاري شده است.