سرلشکر عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر اوایل این هفته هشداری را مطرح کرد که در حکم زنگ خطر برای دو طرف مناقشه سیاسی بود. محمد مرسی رئیس جمهور مصر و متحدان اسلام گرای او در یک طرف و جبهه لیبرال ها و بخش بزرگی از مصری های سرخورده از رکود اقتصادی در طرف دیگر قرار دارند.

ولی دستکش مخملی که سخنان السیسی با آن پوشانده شده بود و سیاستمداران را به توافق و جلوگیری از خونریزی دعوت می کرد، مشت آهنین او را پنهان نکرد که هشدار داد ارتش ممکن است در صورت لزوم مداخله کند.

با این حال مسئله روشن این است که توافقی که السیسی این هفته خواستار دستیابی به آن شده بود به دست نیامده است و دعوت مبهم مرسی برای گفتگو با مخالفان، با پاسخ مثبت مواجه نشده است. از این رو مداخله ارتش هم اکنون بستگی به روند تحولات در روزهای آینده در مناطق ناآرام مانند میدان تحریر و کاخ ریاست جمهوری در قاهره و خیابان های دهها شهر بزرگ دیگر در سراسر مصر دارد.

شمار شرکت کنندگان در تظاهرات نقش مستقیمی در اهمیت اعتراضات و همچنین امکان وقوع برخوردهای خشونت آمیز دارد. هر دو طرف می گویند از تعهد السیسی برای دفاع از اراده ملت احساس خرسندی می کنند. از نظر اسلام گرایان، تعهد السیسی به معنای حمایت از رئیس جمهور است که در انتخابات در مقابل مخالفانی که فاقد رهبری منسجم هستند پیروز شد. اما مخالفان مرسی معتقدند می توانند میلیون ها معترض را به ویژه در روز یکشنبه که مصادف با نخستین سالگرد انتخاب مرسی است بسیج کنند تا نشان دهند «اراده ملت» چیز دیگری است. مانند قیام سال 2011 که ارتش را متقاعد کرد دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک به سر آمده است.

گمان نمی رود السیسی و نسل جدیدی از فرماندهان که مرسی آنها را تعیین کرده است از به دست گرفتن قدرت در مدتی طولانی از طریق کودتا حمایت کنند. اما به نظر می رسد شماری از مخالفان اسلام گرایان از مداخله ارتش برای مدتی کوتاه به منظور اصلاح مسیر انقلاب مصر و اعطای فرصتی دیگر برای پایان دادن به بن بست سیاسی در مصر استقبال می کنند. اما مداخله ارتش مصر در این زمینه به دو مسئله اصلی بستگی دارد: مسئله نخست که السیسی به وضوح درباره آن صحبت کرد احتمال تشدید خشونت است. در صورتی که خونریزی آغاز شود و درگیری روی دهد فرماندهان ارتش بهانه ای برای استقرار نیرو در شهرهای بزرگ به منظور محافظت از امنیت ملی به دست خواهند آ‌ورد.

یک منبع نظامی مصری روز پنج شنبه گفت ارتش مصر اعلام کرده است اجازه گسترش خشونت را نخواهد داد و اگر اوضاع از کنترل خارج شود، دست بسته نخواهد ماند. این منبع افزود، به نظر نمی رسد رهبران دو طرف درگیر در مصر قادر به کنترل کامل هواداران خود باشند.

اما عامل دوم به نحوه تفسیر ارتش از «اراده ملت» بستگی دارد. ارتش مصر در زمان درخواست مردم برای سرنگونی حسنی مبارک به صدای آنان گوش داد. هم اکنون جنبش «تمرد» (شورش) می گوید پانزده میلیون امضا برای سلب اعتماد از مرسی جمع آوری کرده است و این مسئله احتمال مشارکت گسترده در اعتراضات علیه مرسی را افزایش می دهد. به گفته یک منبع نظامی مصری، مشارکت گسترده در اعتراضات همان گونه که در سال 2011 روی داد ممکن است مرسی را مجبور به امتیاز دادن کند.

وی افزود، اگر تعداد معترضان در خیابان های مصر نسبت به زمانی که انقلاب در مصر روی داد بیشتر شود، مواضع بسیاری تغییر خواهد کرد. هیچ کس نمی تواند دست کم در درازمدت در برابر اراده ملت بایستد.

محمد حسنین هیکل روزنامه نگار سرشناس مصری که روابطی نزدیک با ارتش مصر دارد در مصاحبه ای تلویزیونی گفت ارتش نگران فقدان دیدگاهی درباره آینده بین سیاستمداران است. وی می افزاید، ارتش همواره در کنار مردم است چه اراده مردم از طریق صندوق های رای مشخص شود چه از طریق دیگری. بسیاری از ناظران مستقل نمی توانند پیش بینی کنند که رویارویی آینده در مصر به کجا ختم خواهد شد و به نظر نمی رسد که هیچ یک از دو طرف آماده امتیاز دادن باشد. مرسی و گروه اخوان المسلمین از مشروعیتی سخن می گویند که انتخابات به رئیس جمهور داده است و از مخالفان می خواهند در انتخابات آینده با آنها رقابت کنند. اما مخالفان خواستار استعفای مرسی و تشکیل دولت موقت به عنوان مقدمه ای برای انتخابات جدید هستند.

ناتان براون کارشناس امور مصر در دانشگاه جرج واشنگتن با اشاره به این که دوطرف مناقشه در مصر حاضر به کوتاه آمدن نیستند امکان وقوع حوادث خشونت آمیز را جدی دانست. وی افزود حتی اگر مداخله نظامیان صورت گیرد معلوم نیست این مداخله چگونه خواهد بود و چه نتایجی خواهد داشت.
رقبای اخوان المسلمین این گروه را به تظاهر به دموکراسی متهم می کنند در حالی که در عمل این گروه به دنبال محکم کردن جای پای خود در همه موسسات دولتی است همان گونه که اطرافیان مبارک عمل می کردند. اما مرسی و متحدانش، بسیاری را در دستگاه های دولتی و رسانه ها به تخریب تلاش هایشان متهم می کنند. آنچه توانایی دولت را برای مقابله با خشونت زیر سئوال می برد وجود احساسات ضد اسلامگرایان در بین پلیس و دیگر دستگاه های امنیتی است که چندین دهه پیش قراول مبارزه حسنی مبارک با اسلام گرایان بوده اند.

مرسی به شکلی فزاینده به حمایت از گروه های اسلام گرای تندروتر مانند جماعت اسلامی پرداخته است. اعضای این گروه سالها با نظام حسنی مبارک جنگیدند و روابطی با القاعده دارند. رهبران این گروه که بسیاری از آنها بعد از انقلاب از زندان آزاد شدند می گویند آماده به دست گرفتن سلاح برای دفاع از رئیس جمهور هستند.