به گزارش قدس آنلاین به نقل از تابناک، در آخرین فرصتهای باقی مانده از کار دولت دهم و با توجه به شرایط اقتصادی که در این دوره در کشور رقم خورده است، گویا دولت همچنان به دنبال آن است که بتواند از آخرین روزنه های اقتصادی برای تسویه حسابهای خود و از بین بردن بدهی هایی که طی این مدت به وجود آورده است استفاده کند.

این امر مربوط به دستوری از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسیده است و قرار است که بر اساس آن بدهی های دولت و برخی موسسات د نهادهای دولتی با استفاده از گران فروشی ارز به بانک مرکزی جبران شود!

این موضوع را احمد توکلی در نامه ای که به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است یاد آور شده و در این نامه درخواست کرده است که با توجه به تبعات اقتصادی که این تصمیم در پی دارد، مجلس مانع اجرایی شدن این تصمیم بشود.

وی در نامه خود آورده است که: ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است... مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.

توکلی ذکر کرده است که: در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی ­های دولت، شرکت­های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ‌­ها و بانک­های دولتی تهاتر کردند.

احمد توکلی در ادامه به ذکر دلایل مختلفی در انتقاد و رد تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی پرداخته است. اما نکته مهم در این میان صرف نظر از دلایلی که احمد توکلی به ذکر آنها پرداخته است، سناریویی است که دولت از یک سال قبل برای نرخ ارز تدوین کرده بود و در بودجه سال جاری نیز به دنبال قانونی کردن ان بوده است.

در حالی که محمود احمدی نژاد بارهای عنوان کرده است که اتهام فروش ارز در بازار آزاد و به نرخ آزاد به دولت، اتهامی پوچ و بی پایه و اساس است، در واقع دولت با یک چنین روزنه هایی که خود البته به ایجاد آنها اقدام کرده است، عملا ارز را با نرخی بالاتر از نرخ ارز مرجع به فروش میرساند.

راه اندازی مرکز مبادلات ارزی هرچند اهدافی در ابتدا کاملا تعریف شده را در بر داشته است، اما گویا کار ویژه های اساسی را نیز برای دولت ایفا میکند. نرخ ارزی که در این یک سال گذشته و از شروع به کار این مرکز میگذرد، عملا تبدیل به نرخ ارز مرجع کشور میشود و بر همین اساس دولت اقدام به "گران فروشی" ارز به بانک مرکزی میکند تا نه تنها بدهی خود، بلکه بدهی ارگانهای تابعه خود همچون سازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی را تسویه کند.

نرخ ارزی که حدود 2500 تومان هم در مرکز مبادلات و هم به عنوان یک مبنای محاسباتی در بودجه 92 لحاظ شده است، اکنون به روشنی بخش مهمی از بدهی دولت را از بین میبرد، به گونه ای که گویا هیچ گاه وجود نداشته است! نکته جالب آنکه در خلال تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بارها نمایندگان و معاونین دولت انتخاب یک چنین نرخی را حرکت به سمت شناور ساختن نرخ ارز در اقتصاد کشور عنوان کرده بودند!

از سوی دیگر توجه به نقش بانک مرکزی در اجرای بی چون و چرای فرامین دولت در این میان بسیار جالب توجه است. بانکی که حتی توان باز پس گیری طلب های خود از دولت را ندارد و البته از بانکی که در راس مجمع عمومی آن شخص رئیس جمهور قرار داشته باشد و رئیس کل آن مستقیما دستورات را از رئیس جمهور بگیرد، توقعی نیز بیش از این نیست!

اکنون با یک چنین اتفاقاتی میتوان به خوبی درک کرد که در سال 89 و در زمانی که قرار بود اقتصاد دانان در مجمع عمومی بانک مرکزی به جای رئیس جمهور حضور داشته باشند، چرا محمود بهمنی تهدید به استعفا کرد! چرا که اگر حتی دو اقتصاد دان در این مجمع حضور داشتند، هیچ گاه بدهی های هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی در چشم به هم زدنی دود نمیشد!