اين روزها و در پي انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور کشورمان، جريان و جماعتي شناخته شده و سابقه‌دار تلاش مي‌کنند مطالباتي را در پوشش به اصطلاح حقوقي مطرح نمايند که شواهد و قرائن غيرقابل خدشه حاکي از آن است که پروژه‌اي با اهداف شوم و همسو با جريانات اپوزيسيون نظام در دستور کار قرار گرفته است.

محور و تمرکز اصلي اين مطالبات به اصطلاح حقوقي بر موضوع «حقوق‌شهروندي» اختصاص دارد.
بدون شک کليد واژه حقوق شهروندي همچون بسياري از واژگان ديگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهيمي است که في‌نفسه بار ارزشي دارد و گستره وسيعي را نيز شامل مي‌شود.

يادداشت پيش‌روي؛ در مقام تبيين و تشريح حقوق شهروندي و مباحث پيراموني آن نيست، چرا که دايره وسيعي از مباحث و مجادلات درباره موضوع ياد شده وجود دارد و در اين مقال نمي‌گنجد.
در اين يادداشت بحث اصلي بر سر اين است که هدف جريان و جماعتي که اين روزها به يکباره حامي حقوق شهروندي شده‌اند چيست؟ چه پروژه‌اي را به صحنه آورده‌اند؟ سناريوهاي اين پروژه بر چه محورهايي استوار است؟

آيا جريان مورد اشاره به حقوق شهروندي باور دارد؟ و بطور مشخص اين سؤال کليدي بايد مورد واکاوي قرار بگيرد که مراد و منظور اين جماعت از حقوق شهروندي چيست؟ آيا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضاي رسانه‌اي و مجازي که مدام «حقوق‌ شهروندي» را پمپاژ مي‌کنند با واقعيت و حقيقت «حقوق شهروندي» همخواني دارد؟

در اين باره گفتني‌هاي زيادي هست که برخي از آنها قابل اعتناست؛
1ـ آنچه که درباره حقوق شهروندي طي هفته‌هاي اخير گفته مي‌شود و بر روي آن مانور مي‌دهند عمدتاً از ناحيه دو طيف است که طيف بيروني، مبحث حقوق شهروندي را در ذيل همان پروژه «حقوق‌بشر» پيگيري و رهگيري مي‌کند. هدف اين طيف که دشمني ديرينه با نظام جمهوري اسلامي و ملت انقلابي ايران دارد افزايش فشارها و تهمت‌ها عليه کشورمان است.

در واقع «حقوق‌بشر» و يا «حقوق شهروندي» دستاويزي است تا آنها جنگ رواني و رسانه‌اي بر ضد جمهوري اسلامي ايران را بصورت مداوم در دستور کار داشته باشند.
با توجه به اينکه در بيش از سه دهه گذشته، اين طيف که همانا جبهه مخالفان ملت ايران هستند همواره از اهرم حقوق‌بشر در مواجهه با ايران اسلامي استفاده کرده‌اند؛ بنابراين رفتارشناسي آنها در طرح «حقوق‌ شهروندي» پيچيده نيست و تجربه گذشته آشکارا نشان مي‌دهد اکنون به موازات تابلوي دروغين حقوق‌بشر، تابلوي مزورانه و منافقانه حقوق شهروندي را بلند نموده‌اند!

گفتني است؛ در تمامي سال‌هاي اخير هر بار فشارها و تهديدها عليه کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بلافاصله بحث «حقوق‌بشر» نيز از سوي اين طيف به ميان کشيده شده که نمونه بارز آن در بحث تحريم‌هاي دو سال گذشته است که همواره گزارش‌ها و قطعنامه حقوق بشري بر ضد جمهوري اسلامي، پيوست پروژه تحريم‌هاي ضد ايراني بوده است.

اکنون نيز طرح حقوق شهروندي و به دنبال آن ادعاهايي واهي عليه نظام جمهوري اسلامي از سوي طيف بيروني و بدخواهان ملت ايران، در راستاي هجمه به ساختارهاي حقوقي نظام است که البته طرفي نخواهند بست، چرا؟ چون آحاد ملت ايران بارها و در عمل و از جمله انتخابات 24 خرداد ثابت کرده‌اند که مدافع ساختارهاي حقوقي نظام هستند و اعتماد آميخته به باورشان به اين ساختار و ساز وکارها را به جهانيان نشان دادند.

براي همين است که در پي انتخابات اخير رياست جمهوري در کشورمان رسانه‌هاي غربي و عبري از مدل دموکراسي واقعي و اعتماد مردم به ساختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزير به حضور پرشکوه مردم اذعان کردند.

اما درباره طيفي که - خواسته يا ناخواسته - دنباله‌رو طيف بيروني است و عملا در زمين دشمن بازي مي‌کند بايد گفت اين طيف يک مشکل اساسي دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و آموزه‌هاي اسلامي است. طرح «حقوق شهروندي» و به اصطلاح پيگيري آن از سوي طيف ياد شده عمدتا بخاطر اين است که با رعايت کردن احکام و آموزه‌هاي ديني سر ناسازگاري دارند.
به عبارت روشن‌تر در پوشش «حقوق شهروندي» - که در جاي خود خواسته بحق آحاد مردم و مسئولان ارشد نظام است - اهداف و خواسته‌هاي سکولارمآبانه را دنبال مي‌کنند.
به عنوان نمونه طيفي که امروز ژست حقوق شهروندي را در برخي رسانه‌هاي داخلي و يا رسانه‌هاي اپوزيسيون خارج‌نشين پيش کشيده‌اند همان جماعتي هستند که به «قانون مجازات اسلامي» بارها حمله کرده‌اند و بيرون از بستر انتقاد حقوقي و فني، به حاشيه رفتن قوانين اسلامي را پي گرفته‌اند که البته ناکام بوده‌اند.

مثال و نمونه ديگر در اين باره، بحث طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با سلب‌کنندگان امنيت است که همواره مورد اعتراض اين جماعت بوده است و با ژست حقوق شهروندي به ميدان آمده‌اند ولي هيچ‌گاه پاسخ ندادند که اگر اشرار و سلب‌کنندگان امنيت رها باشند، «حق مردم چه مي‌شود»؟
2- نکته ديگر اين است که اکنون کساني به دروغ‌ حامي «حقوق شهروندي» شده‌اند که خود سابقه آشکار و روشني در نقض حقوق شهروندي و حقوق ملت ايران داشته‌اند. آيا عجيب نيست کساني که به حقوق ملت ايران احترام نگذاشتند و در دروغي بزرگ و تاريخي، شبهه تقلب در انتخابات سال 88 را پيش کشيدند اکنون رگ گردن برجسته کرده و شعار حقوق شهروندي سر مي‌دهند؟!
اين جماعت سناريوي ناشيانه‌اي به صحنه آورده‌اند و مي‌خواهند با هياهو و شلوغ کردن و شلتاق‌ها، خودشان را از جنايات فتنه 88 تطهير نمايند.

آنچه که اين جماعت در پوشش حقوق شهروندي به ميان مي‌آورند يک سلسله خواسته‌هاي غيرقانوني و نامشروع است که در هيچ دادگاهي محلي از اعراب ندارد و هيچ منصفي آن را برنمي‌تابد.

3- ناگفته پيداست که «حقوق شهروندي» بايد در چارچوب «قانون» باشد. بيرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندي از آن دم مي‌زنند نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.
طبيعي است کساني که طبق قانون و براساس راي دادگاه صالح به جرايم امنيتي محکوم شده‌اند بايد مجازات قانوني اعمال متجاوزانه و جنايت‌کارانه‌شان را تحمل نمايند.

درخواست آزادي براي محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ايران خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندي، نقض حقوق شهروندان و مردماني است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفريدند.
به تعبير حکيمانه رهبر انقلاب، گفتمان مردم در انتخابات 24 خرداد، «گفتمان قانون‌گرايي» بوده و مردم در همه جا از ضرورت پايبندي به قانون سخن مي‌گويند.

مشت قانون‌گريزان که اکنون برخي از آنها خود را از حاميان حقوق شهروندي جا زده‌اند براي آحاد ملت ايران باز شده است و تحرکات ناشيانه‌شان در پوشش مسايل حقوق بشري، رسوايي آنها را از بين نمي‌برد و حافظه تاريخي مردم جنايات فتنه‌گران و قانون‌گريزان را فراموش نمي‌کند.

4- و بالاخره بايد گفت؛ قانون اساسي و بسياري از قوانين موضوعه از جمله «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383» به روشني و با دقت بر حفظ حقوق شهروندي و تضمين حقوق ملت اصرار و تاکيد دارد و طبيعي است که رئيس‌جمهور منتخب که در آينده مسئول اجراي قانون اساسي است نسبت به مقوله حقوق شهروندي اهتمام ويژه داشته باشد.