برداشت‌هاي وقت و بي وقت بانک مرکزي از حساب بانک‌هاي کشور، عدم رفتار صحيح دولت در اجراي قانون هدفمندي و رعايت نکردن اختصاص سهم بخش توليد از منابع جذب شده از طريق اجراي اين قانون از جمله موارد اعتراضي نهاد‌هاي نظارتي مختلف در طول اين مدت بوده است که همه موارد ذکر شده به دولتمردان وارد است. برهمين اساس طبق آخرين گزارش ديوان محاسبات کشور از تفريغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش بررسي عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بيش از 54 هزار ميليارد ريال از منابع هدفمندي سال 1390 از محل غير مجاز تامين شده است. درگزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 90 به عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخته شده است. بند 46 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به دولت اجازه داده سهم ماده 11 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را (20 درصد سهم دولت به منظور جبران آثار هدفمند کردن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملک‌داريي‌هاي سرمايه‌اي) به سهم ماده 7 قانون مزبور(50 درصد پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوار با لحاظ ميزان درآمد خانوار) اضافه کند و همچنين سهم ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها (سهم توليد) را تا سقف 20 درصد درآمد‌هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها پرداخت کند.

برهمين‌اساس کل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1390 در قانون بودجه 540 هزار ميليارد ريال شامل 400 هزار ميليارد ريال سهم يارانه خانوار، 100 هزار ميليارد ريال سهم توليد و 40 هزار ميليارد ريال سهم اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه اي واجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1390 با تعيين شروطي از قبيل: «عدم افزايش قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه اي بيش از 20 درصد نسبت به سال 1389» و «ممنوعيت اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندي کردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژِي و ساير کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن يارانه‌ها» طي اجزاي ب و پ بند 46 قانون بودجه، به تصويب مجلس رسيده است. به گزارش مهر، تفريغ بودجه بند 46 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور حاکي از آن است که: 1-از مبلغ 391 هزار و 278 ميليارد ريال منابع وصولي بابت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1390 تنها مبلغ 223 هزار و 278 ميليارد ريال ( کمتر از 57 درصد کل منابع) از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين شده است که مابقي منابع تامين شده از محل بودجه عمومي دولت تحت عنوان يارانه‌ها، انتقال سهم ماليات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملي نفت ايران و استفاده از منابع خزانه داري کل کشور برخلاف حکم قانون بودجه سال 1390 بوده است. _ برداشت مبلغ 40 هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي خزانه داري کل کشور (تحت عنوان علي‌الحساب) براساس مصوبه مورخ 28 اسفندماه سال 90 هيات وزيران که صرفا جهت افزايش 280 هزار ريال مابه التفاوت مرحله اول و دوم اجراي قانون به حساب خانوارها واريز شده مغاير قانون بودجه سال 1390 کل کشور و قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده که هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز در تاريخ 7 تيرماه سال 91 مغايرت قانوني آن را اعلام کرده است.

اين عمل دولت باعث کاهش تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1390 نيز شده است.- برداشت مبلغ 13 هزار و 701 ميليارد ريال از ماليات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملي نفت ايران براي تامين منابع هدفمند کردن يارانه‌ها، علي رغم اعلام مغايرت قانوني مصوبات ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها و هيات وزيران توسط هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين. 2- از مبلغ 391 هزار و 503 ميليارد ريال پرداخت‌هاي انجام شده بابت هدفمند کردن يارانه‌ها در سال 1390 مبلغ 373 هزار و 253 ميليارد ريال (بيش از 95 درصد منابع) بابت يارانه نقدي خانوار پرداخت شده که مابقي وجوه به ترتيب به مبلغ 18 هزار ميليارد ريال بابت تسويه قسمتي از تنخواه گردان و 250 ميليارد ريال جهت پرداخت سهم توليد به مصرف رسيده است.

يعني علي رغم تاکيد قانونگذار در بند 46 ماده واحده بودجه سال 90 مبني بر «اختصاص حداقل 20 درصد از منابع به سهم توليد» که بايد حداقل 87 هزار و 363 ميليارد ريال از منابع سال 90 به توليد اختصاص مي‌يافت تنها 250 ميليارد ريال ( 3/3 درصد سهم توليد) پرداخت شده است و همچنين علي‌رغم تاکيد قانونگذار مبني برممنوعيت اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، بيش از 54 هزار ميليارد ريال از منابع هدفمندي سال 1390 از محل غيرمجاز تامين شده است. ضمن اينکه افزايش ميانگين قيمت گاز مصرفي مشترکين و انواع کود و نان در سال 1389 برخلاف حکم جزء ب بند 46 بيش از 20 درصد افزايش يافته است. 3- از زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تا پايان مهرماه سال 1391 مبلغ 297 هزار و 783 ميليارد ريال منابع کسب شده که صرفا مبلغ 403 هزار و 145 ميليارد ريال آن ( حدود 25 درصد منابع) از محل افزايش قيمت‌ها بوده و پرداخت‌ها عمدتا بابت يارانه نقدي خانوار بوده که سبب گرديده تا مبلغ 152 هزار ميليارد ريال سهم توليد تا پايان مهرماه سال 1391 پرداخت نشود. ضمن اينکه جهت پرداخت هدفمند کردن يارانه‌ها مبلغ 50 هزار ميليارد ريال تنخواه گردان از بانک مرکزي ، 30 هزار ميليارد ريال استفاده از درآمدهاي نفتي که نهايتا به حساب تنخواه گردان بانک مرکزي محسوب شده و مبلغ 40 هزار ميليارد ريال تحت عنوان علي الحساب از حساب خزانه داري کل کشور برداشت شده ( جمعا مبلغ 120 هزار ميليارد ريال) که تا پايان مهرماه سال 1391، 97 هزار ميليارد ريال آن تسويه نشده است و بايد از محل افزايش قيمت‌ها تسويه گردد.