گزارش‌های منتشره حاکی است، تحریم‌های بخش‌ انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران که شش ماه پیش به امضای باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، رسیده بود از روز دوشنبه دهم تیرماه اجرایی شد.

در این روز هم‌چنین تحریم‌های دیگری علیه ایران که واحد پول ملی و صنایع خودروسازی را هدف قرار می‌دهد به اجرا گذاشته می‌شود.

به نوشته روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال»، با اجرایی شدن تحریم‌های جدید، برای «تعداد فزاینده‌ای از معامله‌کنندگان بین‌المللی» این نگرانی به‌وجود خواهد آمد که ممکن است به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران با خطر انزوا روبه‌رو شوند.

بنا بر متن قانون تحریمی جدید، افراد و نهادهایی که به هر فرد یا مؤسسه‌ای که قبلاً به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده، کمک مادی کنند، خود شامل تحریم آمریکا خواهند شد.

وال‌استریت جورنال که در این باره با حقوقدان‌های مختلفی مصاحبه کرده خبر می‌دهد که در چارچوب تحریم‌های جدید علیه ایران، ایالات متحده علیه هر شرکت خارجی که در این زمینه در فهرست سیاه آمریکا قرار گیرد «اقداماتی تلافی‌جویانه» انجام خواهد داد.

به نوشته این روزنامه، این اقدامات باعث خواهد شد «تا دیگر هیچ‌کس با آن شرکت معامله‌ای نکند.»

باراک اوباما لایحه مربوط به این تحریم را روز ۱۳ دی ۹۱ امضا کرد و در آن زمان با اظهار نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های «انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر» جمهوری اسلامی با فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتری را علیه این حوزه‌ها اعمال کرد.

به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، برپایه بسته تحریمی جدید ارسال «فلزهای گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ متالورژی و نرم‌افزارهای صنعتی» به ایران نیز محدود می‌شود.

تحریم‌های تازه همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رییس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی» در فهرست سیاه قرار می‌دهد.

رییس جمهوری آمریکا هم‌چنین حدود یک ماه پیش اقدام به امضای پیش‌نویس تحریم‌های دیگری علیه ایران کرده بود که این تحریم‌ها نیز از روز دوشنبه اجرایی می شوند.

بر پایه این بخش از تحریم‌ها، از این پس داد و ستد به «ریال» برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیرممکن است و موسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. آن دسته از موسسات مالی یا شرکت‌هایی که دارایی زیادی به ریال دارند نیز در تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند.

در تحریم‌های تازه فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده است. کسانی که دانسته بخش قابل توجهی از این قطعات یا خدمات را در اختیار ایران قرار دهند با مجازات روبه‌رو خواهند شد.