آنگونه که منابع رسمی جمهوری اسلامی خبر می دهند، دستگاه قضایی، آقای سعید مُرتضوی، دادستان پیشین تهران و دو مُعاون وی، آقایان علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی را به اتهام "بازداشت غیرقانونی" و "گُزارش خلاف واقع" به جریمه نقدی و محرومیت شُغلی محکوم کرده است. رای مزبور همزمان به معنای رد اتهامهای سنگین تری است که این افراد با آن روبرو هستند و از نگاه صادر کنندگانش می بایست به منزله پایان رسیدگی به آنها به نفع مُتهمان به حساب آورده شود.

حُکم دادگاه نمایشی نه فقط مساله قتل در اثر شکنجه ی آقایان امیر جوادی فر، مُحسن روح الامینی و مُحمد کامرانی را مسکوت گذاشته، بلکه از کنار بازداشتگاه "غیر استاندارد" کهریزک و نقش دایرکنندگان و گردانندگانش در موضوع اتهام نیز با دستپاچگی گُذر کرده است.

اگر چه یک علت خلق داوطلبانه چنین رُسوایی دردسر سازی ایفای نقش دستگاه قضایی به عُنوان آلت دست دستگاه های امنیتی و ماموران آنها است، اما دلیل اصلی را باید در تحمیلی بودن رسیدگی قضایی به جنایت کهریزک دید. آقای خامنه ای فقط زیر فشار بیزاری و نفرت عمومی از اعمال تبهکارانه زیردستانش و تنها با هدف ماله کشی بر آن حاضر به ترتیب دادن این نمایش گردید.

حاکمان کشور نزدیک به چهار سال از هرگونه رسیدگی به این جنایت جلوگیری کردند و پس از آنکه بالاخره پرده نمایش را بالا بردند، حاضر به طرح اتهام گرد شده "مُعاونت در قتل" علیه جلادان شان نشدند. سپس دادگاهی که چشم مُراقب جامعه بدان می نگریست را "محرمانه" اعلام کردند و سرآخر به گرفتن رضایت اجباری از پدر یکی از جانباختگان و فرستادن سردژخیم مُرتضوی به مُرخصی در ایام جنایت روی آوردند.

در همان روزهایی که آقای خامنه ای و دیگر آمران سرکوب خونین اعتراضها در سال 88 در تقلای قفسه بندی موشهایی هستند که "حماسه" شان زاییده و از جُمله "بسته شدن پرونده تقلُب 88" را به یکدیگر شادباش می گویند، تلاش شرم آور آنها برای به بایگانی فرستادن دوسیه سیاهچال کهریزک و زیر فرش جارو کردن جنایتهای مرتکب شده در آن نشان داد که حتی یک صفحه از این پرونده ورق هم نخورده است.