رویدادهای روزهای اخیر در مصر، نادرستی تحلیل ها و نظرات ابراز شده را به ثبوت می رسانند و نگارنده به نوبه خود از اقرار به اشتباه خود در مورد این که مردم مصر "پا جای پای ما" گذاشته اند شادمان است. کاش امکانی فراهم شود که بتوان همین اقرار به اشتباه را درمورد مردم کشورمان نیز کرد.

کمتر از شش ماه پس از نشستن برمسند ریاست جمهوری، محمد مرسی که پیش از انتخاب مرتب به شیوه آیت الله خمینی در پاریس وعده های برقراری آزادی و دموکراسی می داد ماهیت واقعی خود را نشان داد و فرمانی صادرکرد که استقلال قوه قضاییه را زیرپا می گذاشت و دستورات خود را از شمول احکام قضایی مصون می کرد. او همچنین اختیار دستگاه قضایی را در منحل کردن پارلمان و هیئت قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را برعهده رییس جمهوری گذاشت.

حدود دوماه پس از صدور این فرمان که مخالفت های شدید و گسترده ای را درسطح جامعه برانگیخت، مجلس موسسان مصر که اسلام گرایان درآن اکثریت داشتند، لایحه قانون اساسی جدید مصر را تصویب و آن را برای تأیید به رییس جمهوری ارجاع کرد. این قانون که 234 اصل دارد براساس شریعت اسلام تدوین شده است.

درهفته آخر ماه دسامبر 2012 این قانون به همه پرسی گذاشته شد و درحالی که نرخ مشارکت در همه پرسی کمتراز 33 درصد بود، به گفته منابع دولتی با اکثریتی بیش از 60 درصد – یعنی کمتراز 20 درصد دارندگان حق رأی – به تصویب رسید. مخالفان براین باور بودند که رأی گیری همه پرسی با تقلب صورت گرفته و از پذیرفتن نتیجه آن خودداری کردند.

روز یکشنبه 30 ژوئن 2013، مخالفان حکومت اسلام گرای مصر که در جنبشی به نام "تمرد" ائتلاف کرده اند، در نخستین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی فراخوانی برای شرکت در تظاهرات اعتراضی دادند که به گزارش خبرگزاری ها بین 14 تا 17 میلیون نفر درسراسر کشور به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و میدان های اصلی شهرهای مصر، ازجمله میدان تحریر قاهره، صحنه تظاهرات میلیونی و باشکوه مردم گردید.

پیش از آن نیز مخالفان به جمع آوری امضاء برای برکناری محمد مرسی و برگزاری انتخابات زودهنگام پرداخته و بیش از 22 میلیون امضاء جمع آوری شده بود. درپی این تظاهرات گسترده، روز دوشنبه اول ژوییه جنبش "تمرد" 24 ساعت به محمد مرسی مهلت داد تا از قدرت کناره گیری کند و درهمان روز ستادکل نیروهای مسلح مصر نیز دربیانیه ای 48 ساعت به طرف های درگیر فرصت داد که به اختلاف های خود پایان دهند وگرنه ارتش مصر ابتکار عمل را به دست خواهد گرفت.

در بیانیه ارتش مصر آمده است: «دیروز جهان شاهد تظاهرات ملت مصر بود و مصری ها به صورت مسالمت آمیز و متمدنانه نظر خود را بیان کردند. همه صدای ملت مصر را شنیدند و قطعی است که ملت واکنشی به خواسته خود دریافت خواهد کرد». این بیانیه با استقبال مخالفان روبرو شد ولی محمد مرسی آن را رد کرد و گفت که به کوشش های خود برای آشتی ملی ادامه می دهد.

بخش دیگری از بیانیه ارتش می گوید: «ملت مصر نشان داد آماده است غیرممکن ها را محقق کند. نیروهای مسلح مصر باردیگر خواهان محقق شدن خواسته های مردم هستند و به همه 48 ساعت مهلت می دهند به عنوان آخرین فرصت درباره شرایط تاریخی کشور مسئول باشند... نیروهای مسلح مصر خود را ملزم می دانند براساس مسئولیت های ملی و تاریخی خود و احترام گذاشتن به خواسته های ملت مصر، نقشه سیاسی آینده و اقدامی را اعلام کنند و براجرای آن نظارت خواهند داشت. همه طرف ها و گروه های وفادار به کشور بویژه جوانان دراجرای این نقشه سیاسی مشارکت خواهند داشت. جوانان آغازگر انقلاب مصر هستند و نباید هیچ یک از گروه ها را به حاشیه راند».

امروز، چهارشنبه 3 ژوییه، هنگامی که تنها چند ساعت به پایان ضرب الاجل ارتش مصر باقی مانده، روزنامه معتبر "الاهرام" به تشریح جزییات روند انتقال قدرت براساس نقشه راه مطرح شده توسط ارتش پرداخت. به نوشته این روزنامه، دوران انتقالی 9 ماه تا یک سال خواهد بود و یک نظامی ریاست دولت موقت را به عهده می گیرد. دراین مدت اداره امور کشور به طور کامل توسط نیروهای مسلح انجام می شود».

تظاهرات گسترده و فراگیر مردم مصر موجب تزلزل در دستگاه حاکمه شد. دوتن از سخنگویان رییس جمهوری و سخنگوی دولت، مشاور نظامی رییس جمهوری و 6 تن از وزیران که درمیان آنها نام وزیرخارجه نیز به چشم می خورد در پشتیبانی از خواست های تظاهرکنندگان استعفا کردند و حتی به گزارش تلویزیون "العربیه" در بعد ازظهر سه شنبه 2 ژوییه: «هشام قندیل نخست وزیر مصر استعفای خود را به محمد مرسی رییس جمهوری این کشور تقدیم کرد». وزیر دادگستری مصر این خبر را تکذیب کرده اما به نظر می رسد که این تکذیب از جنس تکذیب های سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی باشد.

خبرگزاری "رویترز" در مطلبی درباره رویدادهای مصر می نویسد: «ارتش مصر پیش نویس و نقشه راه تعلیق قانون اساسی را ارائه کرد. نقشه راه ارائه شده ارتش مصر برای حل مشکلات کشور شامل انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری نیز هست... اپوزیسیون مصر می گوید قانون اساسی کنونی با تأکید بر اسلامی بودن مصر و تعیین نقشی مهم برای قوانین شریعت، راه را برای ظهور یک حکومت دینی هموار می کند و مانع از استقرار نظامی دموکراتیک و برخورداری مردم از آزادی های سیاسی و اجتماعی می شود».

قیام گسترده مردم مصر برای نفی و رد حکومت دینی، با واکنش هایی مخالفت آمیز نیز همراه بود. سردار سرلشکر پاسدار فیروزآبادی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح توصیه می کند که: «مردم برادر و انقلابی مصر پشت سر محمد مرسی رییس جمهوری انقلابی و منتخب ملت صف بکشند»! حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و افریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در حالی که از حرکت مردم مبارز مصر گیج و منگ به نظر می رسد می گوید: «درحال حاضر محمد مرسی با رأی مردم مصر رییس جمهوری مصر است».

به نظر می آید که این معاون وزارت خارجه چنان که در نظام ولایت مطلقه فقیه رایج است، دادن رأی را به منزله محکومیتی قطعی می داند که مشمول هیچ گونه تغییر یا تجدید نظری نمی تواند باشد! ازاین ها شگفت انگیز تر، گفته رهبر جمعیت اخوان المسلمین مصر است که به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه ای با اشاره به مهلت 48 ساعته ارتش مصر به دولت مرسی، خواستار شهادت و خون دادن برای مقابله با آنچه که "کودتا" خواند شده است!