به گزارش ایلنا، فعالان کارگری معتقدند مطالبه اختصاص سبد کالای به کارگران نه تنها ارتباطی با «مهرورزی» دولت و صدقه به كارگران ندارد بلکه به این جهت طرح شده است که دولت باید بخشی از مسئولیت شرایط سختی که برای کارگران به وجود آورده است را بپذیرد.
شرایطی که دولت عملا از کنترل نرخ تورم عاجز است و از طرفی دستمزد کارگران را نیز برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، بدون ملاک قرار دادن نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین کرده است و ارزش ریالی همین دستمزد غیر قانونی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

محرومیت کارگران از بودجه دولتی

سبد کالای ماه رمضان نخستین بار در تابستان ۸۷ و در زمان دولت نهم با محتوای کالاهای پرمصرفی همچون گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، روغن و حبوبات طراحی شد و از‌‌‌ همان زمان تاکنون تنها میان کارمندان دولت توزیع شده است.

توزیع انحصاری سبد کالای ماه رمضان در میان کارمندان دولت در حالی است که هم اکنون بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کشور را کارگران مشمول قانون کار تشکیل می‌دهند، کارگرانی که با وجود انجام کار یدی، برخلاف کارمندان در ماه رمضان از مزایای کاهش ساعت کار روزانه نیز برخوردار نیستند.

هرچند برای امسال دولت اعلام کرده است که علاوه بر کارمندان، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز با عنوان اقشار آسیب پذیر سبد کالای ماه رمضان دریافت خواهند کرد، اما به باور فعالان صنفی کارگری از آنجا که دولت از محل منابع مالی خود سبد کالای ماه رمضان را تدراک می‌بیند و این منابع مالی در اصل متعلق به همه مردم است، عملکرد دولت کنونی در توزیع اختصاصی سبد‌ کالای ماه رمضان میان کارمندان و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، انحصاری تبعیض آمیز است.

فعالان صنفی کارگری که بر فراگیر‌تر شدن دامنه دریافت کنندگان سبد کالای ماه رمضان تاکید دارند، با یادآوری اینکه دولت سالهاست که کارگران از حق دریافت کالای بن کارگری محروم کرده است، معتقد‌اند که جامعه کارگری یکی از گروه‌هایی است باید به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در زمره دریافت کنندگان سبد دولتی کالای بن قرار بگیرند.

کارگران از دولت توقع نداشته باشند

این انتظار کارگران از دولت دهم درحالی است که روز گذشته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تازه‌ترین گفته‌های خود آب پاکی را بر دست کارگران ریخت و اعلام کرد کارگران نباید از دولت توقع دریافت سبد کالای ماه رمضان را داشته باشند.

اسد الـله عباسی که روز گذشته در حاشیه «نشست شروع به کار پزشک خانواده در تهران» با ایلنا گفتگو می‌کرد، ضمن سلب مسئولیت تامین سبد کالای کارگری از دولت، توپ سبد کالای ماه رمضان را به زمین کارفرمایان انداخت و گفت: از کارفرمایان انتظار داریم تا طبق «سنت حسنه» هر ساله ماه رمضان عمل کنند و همانطوری که دولت برای کارمندان خود سبد کالای دیده است برای کارگران خود سبد کالا تدارک ببینند.

این سخنان در حالی از جانب یک مقام دولتی مطرح می‌شود که ریزش ناگهانی قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ مستقیما به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف باز می‌گردد. این ریزش درآمدی چنان آشکار بود که شش تشکل رسمی کارگری با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار شدند.