وی ادامه داد: از آنجایی که نمی‌توان حقوق پرسنل و کارمندان و پول آب و برق ادارات را پرداخت نکرد، معمولا دولت‌ها از اجرای پروژه‌های عمرانی که در طرف هزینه‌ای هستند کم می‌گذاشته و بودجه‌ آنان را قطع می‌کند.

بهرامی با بیان این‌که در سال‌های اخیر دولت نهم و دهم میزان بدهی پیمانکاران بخش خصوصی از 50 هزار میلیارد تومان تجاوز کرده‌ است، گفت: این نشان می‌دهد که دولت کسری بودجه داشته‌ و برای جبران آن از بودجه عمرانی کم گذاشته‌ است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: دولت نهم و دهم رقم بالایی از پول پیمانکاران بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی را به دلیل کسری بودجه نداده‌، اما پول کارمندان را به هر شکلی که توانسته پرداخت کرده است.

بهرامی افزود: این بدین معنی است که هزینه‌های جاری پرداخت ولی هزینه‌های عمرانی بودجه پرداخت نمی‌شود.

وی با بیان این‌که نگرانی فعالان بخش خصوصی از جهت غیرقابل وصول بودن اهداف درآمدی دولت در لایحه‌ی بودجه سال 92 است، خاطر نشان کرد: دولت از پنج محل کسب درآمد نفت، فروش دارایی‌ها، سود و عوارض گمرکی، مالیات و افزایش نرخ حامل‌های انرژی نمی‌تواند درآمد‌های پیش‌بینی شده را وصول کند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر این‌که رشد مالیات به میزانی که پیش‌بینی شده است امکان‌پذیر نیست، گفت: همچنین درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی که قرار بود 38.5 درصد اعمال شود قابل تحقق نیست.

به گفته او درآمد ناشی از واردات که از محل سود و عوارض گمرکی است هم به دلیل این‌که امکان واردات 50 میلیارد دلاری کالا به صورت رسمی وجود ندارد، محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به برنامه فروش روزانه یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت در قانون بودجه سال جاری خاطرنشان کرد: اقدامات ناشی از فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها زیر سوال است. به این ترتیب پنج محل درآمدی پیش‌بینی شده برای بودجه غیرقابل تحقق است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به برگزاری جلسه‌ای در اتاق بازرگانی تهران اشاره و بیان کرد: در طی این جلسه پیش‌بینی کردیم بیش از 80 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال 1392 غیرقابل تحقق است.

بهرامی با تاکید بر این که زمانی که این درآمد‌ها وصول نشد دولت طبیعتا دچار کسری بودجه می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت فعلی هزینه‌های خود را به روال همیشگی انجام می‌دهد و این بدین معنی است که زمانی که درآمد‌ها نصف می‌شود ولی هزینه‌ها بر سر جای خود است، چه اتفاقی می‌افتد.

وی افزود: با روندی که دولت فعلی خرج می‌کند کل درآمد سال در شش ماه سال خرج می‌شود و دولت جدید که از اول شهریورماه می‌خواهد مستقر شود پولی برای خرج‌کردن نخواهد داشت.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: این نگرانی می‌رود که دولت جدید حتی نتواند یارانه‌ها را و بودجه‌های عمرانی را پرداخت کند و حتی این نگرانی می‌رود که در سه ماهه‌ی پایانی سال دولت نتواند حقوق کارمندان پرداخت کند.

او درباره راهکارهایی که دولت یازدهم باید برای جبران کسری بودجه اتخاذ کند، گفت: دولت یازدهم باید سریعا دولت فعلی را محدود کند تا همه بودجه را خرج نکند. از سوی دیگر از مجلس خواستار شود که بودجه را با فوریت طی یک لایحه‌ی دو فوریتی قبل از انتقال دولت اصلاح کند و طرف هزینه‌ها را به نحوی تنظیم کند که بودجه سال جاری واقع‌بینانه تر بسته شود.