روزنامه تهران امروز: ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی در کشورمان به صراحت در قانون مجازات اسلامی تاکید شده است. بر اساس این قانون چنانچه فردی اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی کند به 80 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در این قانون تاکید شده اگر فردی دو بار به علت نوشیدن مشروبات الکلی شلاق بخورد در مرتبه سوم به اعدام محکوم می‌شود، اما با این وجود قاچاقچیان سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر مشروبات الکلی به کشور وارد می‌کنند که این اعدادو ارقام جدای از مشروبات دست ساز و تولیدات زیر پله‌ای است که گفته می‌شود مصرف آنها خطر مرگ را برای مصرف‌کننده در پی خواهد داشت. میزان کشفیات مواد مخدر کشور نشان از افزایش گرایش به مصرف الکل در کشور دارد.

آخرین مورد از آماری که در زمینه مصرف دسته جمعی الکل منتشر شد،‌ مربوط به شهرستان رفسنجان در استان کرمان بود که در نتیحه آن 3800 نفر به بیمارستان منتقل و عده زیادی از آنها بینایی خود را از دست دادند. اما نکته مهم این است که خبرهای منجر به مرگ استفاده‌کنندگان از مشروبات الکلی یا از دست دادن بینایی و سایر عوارضی که برای مصرف‌کنندگان به وجود آمده خیلی زود از یادها می‌رود.

اعلام آمار رسمی ابتلای 200 هزار نفر در کشور به مصرف الکل باعث شد تا مسئولان به فکر راه‌اندازی کمیته مبارزه با مصرف مشروبات الکلی در کشور باشند،‌ با این اقدام وزارت بهداشت و بهزیستی نیز وارد عمل شده و قرار است مرکزهای تخصصی، اقامتی برای درمان معتادان به الکل در کشور راه‌اندازی شود.

فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به این نکته که مصرف الکل در کشور به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش است، می‌گوید: ‌این مراکز قرار است زیر نظر متخصصان روان‌پزشکی، پزشکان و مددکاران راه‌اندازی شود که البته راه‌اندازی آنها منوط به اختصاص بودجه کافی برای این موضوع است.

وی با اشاره به این نکته که درمان افرادی که مبتلا به مصرف الکل هستند پیچیده‌تر از سایر مواد مخدر است، می‌گوید:‌ مراحل اولیه درمان مبتلایان به الکل نیاز به اقدامات تخصصی دارد و بعد از این مرحله، اقدامات جدی‌تر توسط روان‌شناسان و مددکاران انجام می‌شود.

به گفته وی، نکته مبهم در درمان مبتلایان به استفاده از مشروبات الکلی آن است که از تعداد واقعی مبتلایان برآورد دقیقی وجود ندارد اما زمزمه‌هایی مبنی بر درمان این افراد در بیمارستان‌های دولتی برای کمتر شدن هزینه‌های درمانی آنها مطرح شده است.

کاهش سن استفاده از مشروبات الکلی در ایران
در حالی که درکشورهای اروپایی فروش و استفاده از مشروبات الکلی برای جوانان زیر 18 سال ممنوع است و برای افراد خاطی مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است اما در کشور ما 17 تا 35 ساله‌ها اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان هستند که این موضوع می‌تواند برای آینده کشورمان مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

آسیب‌شناسان می‌گویند تهیه و عرضه مشروبات الکلی در حال حاضر در کشورمان به صورت تلفنی انجام می‌گیرد و ظرف 30 تا 40 دقیقه بعد از سفارش تلفنی می‌توان هر نوع مشروب الکلی را با هر نوع برند مقابل منزل تحویل گرفت.

به گفته آنها، الکلی که در کشورمان توزیع می‌شود دارای غلظت 40‌درصد است این در حالی است که الکل مورد استفاده در کشورهای اروپایی 3 درصد غلظت دارد؛ بنابراین بعد از مصرف این نوع الکل در کشورمان میزان خشونت، پرخاشگری و نزاع‌های دسته جمعی اتفاق می‌افتد.

فرد تحت‌تاثیر مشروبات الکلی منطق و عقل خود را از دست داده و دست به اقداماتی می‌زند که در حالت عادی و طبیعی حتی باور کردن آن برایش غیر ممکن است. ‌ کمبود تفریح و سرگرمی و گران بودن امکانات تفریحی از مهم‌ترین دلایل گرایش جوانان به مشروبات الکلی عنوان شده.

بر‌اساس نتایج یک پژوهش 80 درصد جوانانی که در آن شرکت کرده‌اند سابقه بیش از یک یا دو بار مصرف داشته و 94 درصد از کل شرکت کنندگان گفته‌اند فقط در جمع دوستان و هم‌سالان تشویق به مصرف شده‌اند. همچنین 89 درصد از افراد عنوان کرده‌اند که الکل طبی یا الکل سفید اصلی‌ترین مشروب مصرفی آنها بوده است.

حمایت ناتوی فرهنگی از قاچاق مشروبات
دکتر جعفر بای،‌ جامعه‌شناس نیز با اشاره به این نکته که به خاطر شفافیت باورهای دینی در حرمت مصرف الکل و قبحی که استفاده از آن در جامعه دارد گرایش کمی به مصرف وجود دارد، می‌گوید: اما این در حالی است که وقایع زیر پوست شهر چیز دیگری را نشان می‌دهد. اخبار هر از چندگاهی که توزیع مواد الکلی سمی در برخی شهرها موج نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند حکایت از افزایش مصرف الکل دارد. شهرهای شمالی به خاطر توریستی بودن و شهرهای غربی و جنوبی به دلیل اینکه مسیر ترانزیت این کالا محسوب می‌شوند در معرض مصرف فراوان این ماده هستند.

وی با اشاره به سهل‌الوصول بودن خرید این ماده می‌گوید: ‌این کالا بیمه مصرف می‌شود، یعنی خریدار زمانی پولش را پرداخت می‌کند که به دست مصرف‌کننده برسد و توزیع‌کنندگان این محصول از پرداخت وجه آن مقدار از مشروبات الکلی که توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط می‌شود معاف هستند.

به گفته بای، یک توطئه جهانی علیه جامعه اسلامی برای آلوده کردن شهروندان به مصرف این ماده وجود دارد که شبکه‌های بین‌المللی به اتخاذ چنین تصمیمی مبادرت می‌کنند که برای شبکه توزیع حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ویژه‌ای را قائل باشند.

وی تاکید می‌کند: باید اطلاع‌رسانی‌های مناسبی از طرف نهادهای فرهنگی درخصوص وجود مشروبات سمی انجام شود و مضرات اجتماعی آن هم باید تبیین شود اما یک مشکل اساسی این است که ضد تبلیغ‌ها علیه مشروب باید اتفاق بیفتد که جامعه از آینده تار و نا‌مناسب مصرف الکل مطلع شود و از عاقبت عناصر دائم‌الخمر مطلع باشند.