احمد‌ توکلی، نماینده تهران در مجلس، در پاسخ «بهار» درباره این‌که آیا شخص رییس‌جمهوری و وزرای متشاکی در جلسه دادگاه امروز حضور می‌یابند یا نه، گفت: آن طور که به من اطلاع داده‌اند آقایان محمدرضا رحیمی، معاون اول، شمس‌الدین حسینی و مرتضی بختیاری وزرای اقتصاد و دادگستری دولت در جلسه رسیدگی به این شکایت شرکت می‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به این موضوع علنی است و آیا اصحاب رسانه می‌توانند برای اطلاع از جزییات دادگاه در آن حضور داشته باشند یا نه با بیان این‌که در قانون اساسی به شیوه اداره جلسات رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری مانند دیگر دادگاه‌ها اشاره نشده است، گفت: این جلسه قاضی دارد اما عرفا مانند دادگاه‌های دیگر محسوب نمی‌شود. بنابر این جز قاضی تنها شاکی و متشاکی در آن حضور دارند.

توکلی با تاکید بر این‌که نمی‌تواند از طرف قاضی شعبه یک عدالت اداری قضاوت کند و این قاضی است که باید پرونده را ببیند و استدلال طرفین را بشنود، ابراز امیدواری کرد با توجه به دلایل و مستندات متقنی که در دست دارد و در دیوان عدالت اداری ارائه خواهد کرد بتواند حکم لغو مصوبه غیرقانونی دولت را از این دیوان بگیرد.

احمد توکلی، عضو ناظر در شورای پول و اعتبار، روز گذشته با اطلاع‌رسانی درباره آخرین جزییات شکایت خود از رییس‌جمهوری و سه وزیر، اعلام کرد برای دفاع از قانون و منافع مردم در جلسه امروز دیوان عدالت اداری شرکت می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش«باشگاه خبرنگاران» که آیا نتیجه این شکایت تا پایان دولت دهم اعلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: دیوان عدالت اداری موضوع را تفهیم خواهد کرد و ممکن است یکی، ‌دو جلسه طول بکشد تا مسئله روشن و حکم صادر شود و اگر حکم مبنی بر لغو مصوبه باشد، موضوع تمام خواهد شد در غیراین صورت باید منتظر نتیجه باشیم.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری کشورمان، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهوری به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به دلیل مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی درباره بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرده است.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸‌میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴‌هزار‌میلیارد تومان رسیده و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تهاتر شد.

براساس این مصوبه بود که محمود احمدی‌نژاد با حضور در تلویزیون و در برنامه ارائه گزارش عملکرد دولت اعلام کرد دولت را به حسن روحانی، رییس‌جمهوری منتخب در شرایطی تحویل می‌دهد که تمام بدهی‌های دولت تسویه شده‌اند.

او در پاسخ منتقدان مصوبه‌ای که منجر به این تسویه‌حساب صوری شده است نیز مدعی شد که رویه استفاده از مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز برای صاف کردن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در دولت‌های پیشین نیز سابقه داشته است.‌گرچه فارغ از صحت و سقم این‌که آیا چنین روندی در دولت‌های پیشین سابقه داشته یا نه به این واقعیت اشاره نشد که دولت دهم خود با حذف ارز مبادله‌ای سبب افزایش صوری نرخ ارز شده است. چنانکه شاکی پرونده نیز معتقد است مصوبه مذکور در حالی توسط رییس‌جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی‌وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.