وبسایت بصیرت طی مقاله ای در این ارتباط نوشت: "پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، آغاز سرفصلی جدید در روند سیاسی کشور و طرح مطالباتی جدید از دولتی است که با شعارهای موردپسند ملت و وعده‌های داده شده، توانسته رأی اکثریت ملت را جذب کند. در این میان طبیعی است که برخی جریان‌های سهم‌خواه از قدرت تلاش کنند تا با نزدیکی به منتخب ملت، «مطالبات حاشیه‌ای و انحرافی» را به جای مطالبات حقیقی ملت جا زده و برای تحقق آن به دولت تازه تأسیس فشار بیاورند."

ارگان اینترنتی اداره سیاسی سپاه که تحت نظر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد نظامی اداره می شود با این تاکید که اصلاح طلبان "اینک با مظلوم‌نمایی در تلاشند تا آزادی خود را به مطالبه اول هیجده میلیون رأی‌دهنده به آقای روحانی معرفی کنند" اضافه کرده که حسن روحانی " نسبت خود را با گروه‌های افراطی جریان اصلاحات و فتنه باصراحت مشخص نکرده و این مسئله موجب طمع فتنه‌‌گران به دولت یازدهم شده است."

تهیه کنندگان بولتن در ادامه اصلاح طلبان رابه ایجاد اختلاف درمیان مسئولان نظام متهم کرده و نوشته آنها "هدفی جز ایجاد انحراف در مسیر اعتدال ندارند! مطابق قانون نیز مرجع رسیدگی به مسئله مجرمان در حبس فتنه، با قوه قضائیه است و قوه مجریه نقشی در آن ندارد، از این رو طرح اینگونه مسائل هدفی جز ایجاد اختلاف میان مسئولان نظام و رو در رو قرار دادن دولت و دستگاه قضایی را دنبال نمی‌کند."

در این مقاله همچنین برای نخستین بار بصورت تلویحی بر بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اشاره و در واکنش به خبرها و درخواست ها درباره آزادی آنها با ادعای اینکه" سران فتنه...دارای احکام سنگینی هستند که رسیدگی به جرائم آنها همواره یکی از مطالبات ملت ایران بوده است و عدم رسیدگی به آن جرائم تنها با مدارا و خویشتنداری و توجه به برخی مصالح نظام اسلامی قابل توجیه است" تاکید شده : "اگر «بنا به اجرای قانون» باشد، اول باید با تشکیل «دادگاهی صالحه» تکلیف جرائم این افراد مشخص شود."

در انتهای این نوشتار اداره سیاسی سپاه، حسن روحانی ن یز مورد خطاب قرار گرفته که "به هر حال دولت اعتدال برای ماندن در مسیر اعتدال‌گرایی با دشواری‌ها و تهدیداتی مواجه است که مهم‌ترین آن افراطیون سهم‌خواهی هستند که قصد دارند تا با برجسته ساختن مطالبات غیرقانونی خود دولت یازدهم را در مسیر انحرافی قرار دهند و کلید تدبیر را از رئیس‌جمهور منتخب بربایند که برای جلوگیری از این امر «صاحبان تدبیر» باید چاره‌ای بیندیشند و مرزهای خود را با آنان تعریف کنند."

چند روز پیش تر در ۲۲ تیرماه سرتیپ پاسدار یدالله جوانی رییس سابق اداره سیاسی سپاه هم در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم وابسته به این نهاد نظامی نسبت به افزایش درخواست ها برای آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸ و رهبران جنبش سبز موضع گیری کرده بود.

مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه در اظهارات خود رهبران جنبش سبز وبازداشت شدگان پس از انتخابات گذشته را "مجرم" و تاکید کرده بود که "اقتضای قانونی کسانی که مجرم هستند و به‌خاطر جرمی که مرتکب شده‌اند و در حصر قرار گرفته و محکوم به زندان شده‌اند، این است که که طبق قانون مجازاتشان به پایان برسد".

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران با این تحلیل که این بحث ها "وارد کردن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور منتخب به وادی‌ای است که می‌تواند او را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند" گفته بود: "طرح مسائلی از قبیل رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و یا آزادی کسانی که در سال ۸۸ به‌دلیل عملکردشان به زندان رفتند، مغایر با شعار اعتدال‌گرایی و قانون‌گرایی است."

او همچنین درخواست های مختلف برای آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و سایر زندانیان سیاسی را "فرصت طلبی" برخی "چهره های دوم خرداد" خوانده و افزوده بود : "برطرف کردن این محدودیت‌ها و پایان یافتن زندانی‌های‌شان «مرحله قانونی» خود را دارد و این از اختیارات رئیس جمهور نیست که بخواهد به چنین خواسته‌هایی پاسخ بدهد و اقدام کند."

امیدواری های اصلاح طلبان

طی هفته های پس از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با پیروزی حسن روحانی، بسیاری از فعالان سیاسی و اصلاح طلبان نسبت به آزادی بازداشت شدگان انتخابات پیشین و همچنین رهبران معترضان ابراز امیدواری کرده اند.

در همین راستا محمدرضا عارف کاندیدای رقیب حسن روحانی هم که در تبلیغات و سخنرانی های خود گفته بود "زندانیان انتخابات گذشته باید آزاد شوند" پس از انتخابات گفته همچنان به این موضوع امیدوار است.

عارف که از او به عنوان یکی از گزینه های معاون اولی حسن روحانی در دولت آینده یاد می شود چهارشنبه هفته گذشته در دیداری با اعضای کانون وکلا و فعالان حقوق بشر تاکید کرد: "آنچه که درباره آقایان موسوی و کروبی در صدا و سیما و مجامع دانشگاهی مطرح کردم اعتقاد قلبی‌ام بوده است و امیدوارم مشکل حصر این عزیزان با فضایی که بعد از انتخابات شکل گرفته است و با تعاملی که ان‌شاءالله رئیس‌جمهور منتخب با دستگاه‌ها و مقامات مربوطه انجام می‌دهد حل شود. من هم آنچه در توانم است برای حل این مشکل انجام خواهم داد."

همزمان عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی نیز در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی نسبت به آزادی رهبران در بند جنش سبز و زندانیان پس از انتخابات ۸۸ ابراز امیدواری کرد.

عبدالله نوری گفته است: "فکر می‌کنم با توجه به مدیریت و اعضای جدید شورای عالی امنیت ملی که در آینده نزدیک مشغول به کار می‌شوند، بهترین محل برای اقدام جهت رفع حصرها و حبس‌ها شورای عالی امنیت ملی باشد و این شورا جهت هر چه بهتر شدن فضای داخلی و تزریق آرامش و امید بیشتر در بستر جامعه، پیشنهاد آزادی این عزیزان را ارائه خواهد داد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد."

او همچنین تاکیدکرده : "امیدوارم با تشکیل جلسات جدید شورای عالی امنیت ملی با حضور اعضای جدید و همچنین تشکیل جلسات سران سه قوه با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بسیاری از مسائل داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گشایش ایجاد شود. اتفاقات دوره انتخابات اخیر، از هاشمی یک چهره جدید و تاثیرگذار ساخته است و آقایان هاشمی رفسنجانی و روحانی می‌توانند با درایت و با همراهی و همدلی با خواست اکثریت مردم، مسائل را به گونه‌ای معقول که هیچ‌کس بازنده آن نباشد و همه احساس برد کنند، حل نمایند."

در همین ارتباط روز سه شنبه ۲۵ تیرماه حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی از رایزنی ها برای آزادی مهدی کروبی خبرداد و نسبت به آزادی وی ابراز امیدواری کرد.

منتجب نیا در گفت و گویی با وبسایت تهران پرس درباره شروع به کار دوباره حزب اعتماد ملی که پس از انتخابات ۸۸ فعالیتش متوقف شده بود اعلام کرد: "به زودی تکلیف دبیرکل حزب اعتماد ملی(مهدی کروبی) مشخص خواهد شد و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود آغاز به کار خواهد کرد. اقداماتی در راستای آزادی وی در حال صورت گرفتن است که قطعا به نتیجه خواهد رسید، پس از مشخص شدن نتیجه آن حزب اعتماد ملی به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد."

این ابراز امیدواری ها درحالی است که شخص حسن روحانی، پیروز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان تبلیغات و وعده های انتخاباتی اش نسبت به مساله رفع حصر رهبران جنبش سبز و بازداشت شدگان انتخابات گذشته ابراز امیدواری کرده و گفته بود در این مورد تلاش خواهد کرد.

از جمله وی در اردیبهشت ماه سال جاری در جریان یک سخنرانی در جمع دانشجویان گفت:"به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصرند آزاد شوند بلکه حتی آنهایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد شوند."

دستور بازداشت ها

بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران، همزمان و پس از اعلام نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت و پس از آن در جریان دادگاه هایی نمایشی با اتهاماتی نظیر "تلاش برای براندازی" و "اقدام علیه امنیت ملی" به حبس های طولانی مدت محکوم شدند که تعداد قابل توجهی از آنها همچنان با گذشت ۴ سال در زندان های مختلف و در شرایط دشوار در بازداشت بسر می برند.

پیش از این محمدحسین صفارهرندی مشاور کنونی فرمانده سپاه و عضو منصوب آیت الله خامنه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستورات رهبرجمهوری اسلامی برای بازداشت انبوه فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸ خبر داده بود.

او در جلسه ای با حضور اعضای بسیج دانشجویی با تایید بر اینکه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی به دستور آیت الله خامنه ای انجام شد، اعلام کرده بود: "نگاه حکیمانه رهبری این بود که راس فتنه خارج از کشور است، «نظر آقا این بود» که شبکه ارتباط فتنه از خارج به داخل کشف شود و در همین خصوص عده‌ای بازداشت شدند که ۹۰ درصد آن‌ها با تذکر آزاد شدند و ۱۰ درصد تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفتند."

سردبیر سابق روزنامه کیهان در نخستین روز بهمن ماه ۸۹ هم طی یک سخنرانی در میان اعضای بسیج قزوین ضمن اعلام تعداد فعالین سیاسی و مدنی بازداشت شده پس از انتخابات ۸۸ گفته بود: "در فتنه سال گذشته عده ای وسیله دست خارجی شدند و عقبه بیرونی داشتند که با تلاش نیروهای اطلاعاتی بیش از سه هزار نفر شناسایی شدند که با تفهیم اتهام، کارآنها خاتمه یافت."

او با اشاره به دادگاه های فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی مدعی شده بود که "۱۰۰ تن از گردانندگان اصلی جریان فتنه هم که مجرم بودند محکوم شدند که ریشه قضایا خشکانده شد."

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ با محاصره منازلشان توسط نیروهای نظامی امنیتی بدون هیچ حکم قانونی و قضایی و یا محاکمه ای تاکنون در بازداشت خانگی بسر می برند.

در پی این بازداشت غیرقانونی علاوه بر واکنش ها و انتقادات داخلی، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از بازداشت خودسرانه رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط نهادهای امنیتی انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است.

سازمان عفو بین الملل با تاکید بر اینکه رهبران جنبش سبز "بدون هیچگونه حکم رسمی بازداشت، اتهام و محاکمه" بصورت خودسرانه در بازداشت خانگی بسر می برند، تصریح کرده بود که "مقامات جمهوری اسلامی باید بی درنگ آنها را آزاد کند".