براين اساس در هفته مورد بررسي در گروه برنج بهاي برنج داخلي درجه يک معادل1/0 درصد کاهش يافت و قيمت برنج داخلي درجه دو ثابت بود. در گروه حبوبات بهاي نخود معادل يک درصد و لوبيا چشم بلبلي معادل1/3 درصد افزايش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود.در هفته منتهي به 21 تير ماه در گروه ميوه‌هاي تازه بهاي تمام اقلام اين گروه بين 1/1 درصد تا 9/9 درصد کاهش يافت و در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت سبزي‌هاي برگي ثابت بود همچنين بهاي خيار معادل 4/3 درصد ، گوجه فرنگي 2/2 درصد و کدو سبز 6/6 درصد افزايش يافت. اما قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1تا2/9 درصد کاهش يافته است.در هفته مورد بررسي بهاي گوشت گوسفند معادل 0.4 درصد ، گوشت تازه گاو و گوساله و نيم درصد و گوشت مرغ2/4 درصد کاهش يافت.

در اين هفته همچنين قيمت قند، شکر، چاي خارجي و انواع روغن نباتي بدون تغيير بود.بر اساس اين گزارش قيمت برنج در هفته منتهي به بيست و يکم تير ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل8/64 درصد، قيمت تخم مرغ5/49 درصد، لبنيات2/22 درصد، حبوبات8/108 درصد، ميوه‌هاي تازه8/20 درصد، سبزي‌هاي تازه4/84، گوشت قرمز4/54 و گوشت مرغ2/0 درصد افزايش يافته است.همچنين قيمت قند، شکر‌، چاي و روغن نباتي به ترتيب از افزايش1/41، 8/100 و2/58 درصد برخوردار شده‌اند.

پيشنهادات پروتئيني به دولت جديد

يک کارشناس دام و طيور پيشنهاد کرد: دولت آينده با خريد تضميني شناور مرغ و تخم مرغ، به توليد مستمر اين محصولات و جلوگيري از ضرر توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک کند.عليرضا روحي قدسي‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا اظهارکرد: صنعت طيور از جهت اشتغال‌زايي و سرمايه در گردش مي‌تواند بعد از نفت، نقش مهمي در کشور ايفا کند. محصولات مرغ و تخم‌مرغ به عنوان پروتئين‌هاي ارزان قيمت از محصولات استراتژيک غذايي محسوب مي‌شوند که دولت آينده بايد نگاه ويژه‌اي به اين صنعت داشته باشد.

وي يکي از انتظارات توليدکنندگان محصولات دامي از دولت آينده را در اختيار قرار دادن نهاده‌هاي ارزان قيمت عنوان کرد و افزود: با توجه به برداشتن ارز مرجع توليدکنندگان در تامين نهاده‌هاي ذرت و سويا که عمدتا از خارج وارد مي‌شود با مشکل مواجه شده‌اند؛ به طوري که افزايش قيمت ارز موجب افزايش 60 تا 70 درصدي قيمت تمام شده محصولات شده است. اين کارشناس دام و طيور گفت: افزايش هزينه‌ها، توليدکنندگان را با کمبود نقدينگي مواجه کرده که اين امر باعث تعطيلي مستمر واحدهاي توليدي و بيکاري کارگران اين واحدها مي‌شود.روحي به ضرورت نوسازي و بهينه‌سازي واحدهاي توليدي اشاره و اظهار کرد: توليدکنندگان کماکان از تجهيزات فرسوده استفاده مي‌کنند.

دولت‌هاي قبلي وام‌هاي يارانه‌اي را جهت نوسازي واحدهاي توليدي در اختيار آنان مي‌گذاشتند که از سال گذشته اين کمک‌ها قطع شد و انتظار مي‌رود دولت آينده اين مشکل را برطرف کند.وي با بيان اين‌که دولت بايد در فروش محصولات به توليدکنندگان کمک کند، پيشنهاد کرد دولت آينده، خريد تضميني مرغ را همچون گندم در دستور کار خود قرار دهد.

اين کارشناس دام و طيور افزود: به اين ترتيب دولت مي‌تواند با خريد تضميني شناور از ضرر توليدکنندگان جلوگيري کند. حمايت دولت از توليد مرغ داخلي باعث جلوگيري از ورود بيماري‌ها، جلوگيري از نوسان قيمت‌ها، در اختيار قرار گرفتن مرغ و تخم مرغ به قيمت مناسب در زمان‌هاي مختلف سال و برخورداري توليدکنندگان از سود مناسب مي‌شود.