دلیل این اتفاق نیز ثابت ماندن رقم حقوق و دستمزد کارگران بر خلاف سیر صعودی نرخ تورم در کشور بوده‌است. همچنین بار‌ها موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران، تنها به برگزاری چند نشست و جلسه در دولت و مجلس منتهی شده و خروجی این جلسات نیز سخـت‌تر شدن وضعیت معیشت برای کارگران بوده است و بس.

در خصوص وضعیت معیشت کارگران، داستان حقوق و دستمزد و... با حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به گفت‌و‌گو نشستیم. صادقی بر این باور است دستمزد‌هاي کارگران در ایران هیچ‌گاه بر اساس تورم واقعی تعیین نشده است که می‌خوانید.

به زعم بسیاری‌ ازکار‌شناسان افزایش حقوق و دستمزد کارگران آثار تورمی را در پی خواهد داشت. آیا این تفکر می‌تواند درست باشد؟

در این باره ۲ بحث وجود دارد. در واقع به اعتقاد ما در رابطه با افزایش حقوق، هيچ‌گاه تورم واقعی مد نظر قرار نگرفته و دولت در این باره پنهان کاری کرده است. نه تنها در این مقطع که در طول سال‌های متمادی بخصوص در سال‌های ۸۴ و ۸۵ با اتخاذ تصمیم‌های سیاسی، این پنهان کاری از سوی دولت وجود داشته است. و حقوق واقعی و دستمزد واقعی را افزایش نداده‌اند.

آیا در قانون کار بحث افزایش حقوق به تناسب تورم دیده شده است یا خیر؟

قانون، بحث حفظ قدرت خرید کارگران را دارد و نه افزایش حقوق و دستمزد‌ها را، قانون دو بند دارد؛ بند اول و ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای موجود در دو بند تعیین کند؛ دقت کنید که در این بند از واژه تعیین استفاده شده و نه افرایش دستمزد.

یک: حداقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم و دو: تعیین حداقل مزد کارگران بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی آن‌ها و ویژگی‌های کار محول شده. در واقع این قانون تاکید دارد بر اینکه میزان دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که بتواند مخارج زندگی خود را بدون دغدغه تامین کند. همان‌طور که ملاحظه کردید در بند یک و دو قانون کار به موضوع حفظ قدرت خرید بر اساس تورم تاکید شده است.

بحث مزد در تبصره دیگری آمده است که گفته می‌شود بر اساس تورم وجود در کشور پیرامون حداقل دستمزد تعیین شده کارگر و کارفرما باید بنشینند و در قالب قراردادهای پیش بینی شده با یکدیگر توافق کنند. اما آنچه تا کنون رخ داده، نادیده گرفته شدن بخش دوم بند‌ها از سوی دولت است که به مقوله تورم اشاره می‌کند. دولت آمده مزد را تعیین می‌کند در صورتی‌که وظیفه دولت تنها حفظ قدرت خرید کارگران با تعیین نرخ تورم است.

میزان اختلاف دستمزد کارگران با تورم تا کنون چه اندازه بوده است؟

برای مثال در سال ۱۳۸۸، نرخ تورم ۴/۱۰ درصد بوده است و دولت آمده به حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی ۶/۶ درصد افزایش اختصاص داده است. به‌این معنی که دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ۴/۴ درصد پنهان کاری کرده است. در سال ۹۰ در حدود ۳۳۳ هزار ریال حقوق را تعریف کرده در حالی تورم بیش از این رقم بوده است. در سال ۹۲ با تورم ۷/۳۱ درصدی كه در اسفند 91 اعلام شد و اكنون به 42 درصد رسيده است، اما تنها ۲۵ درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌اند یعنی حدود ۷/۶ درصد از قدرت خرید کارگران را کاهش داده‌اند. به همین دلیل است كه امروز تورم دو برابر حقوق و دستمزد کارگران است.

در بسیاری از موارد واحدهای صنعتی و تولیدی اعلام می‌کنند که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید که افزایش دستمزد‌ها نیز شامل آن است، مجبور به تعدیل نیروی کار خود هستند. با این پیش زمینه لطفا شرایط بیکاری در حوزه کارگری را توضیح دهید.

مزد تنها تاثیر اندکی بر افزایش هزینه‌های تولید دارد. بنابر این تعدیل نیروی کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی است و نه حقوق و دستمزد‌ها. متاسفانه روشی که دولت در روند اقتصاد سیاسی خود پیش‌گرفته است موجب بروز بحران در بخش تولید و صنعت در کشور شده‌است.

بیشتر توضیح می‌دهید؟

هم اکنون به دلیل مشكلات ایران در حوزه بین‌الملل با دیگر کشور‌ها و نیز بد اخلاقی‌های اقتصادی که ناشی از درگیری‌های سیاسی صورت می‌گیرد موجب شده واردات بسياری از مواد و قطعات که برای تولید لازم است با مشکل مواجه شود همین اتفاق نیز در ‌‌نهایت منجر به افت تولید و بیکاری نیروی انسانی در کشور می‌شود.

به خاطر دارم در سال ۱۳۷۴، قراردادهایی با کارگران خود می‌بستیم که در صورت تولید بیش از پیش بینی پاداش به آن‌ها تعلق گیرد. همین اتفاق انگیزه‌ای را برای افزایش تولید برای کارگران هر واحد صنعتی و تولیدی ایجاد می‌کرد چرا که میزان پاداش آن‌ها از رقمی که برای دستمزدشان دریافت می‌کردند بیشتر بود. اما در حال حاضر به‌خصوص در ۸ سال گذشته شرایط به گونه‌ای رقم خورده‌است که دستمزد‌ها نیز به موقع و مکفی پرداخت نمي شود چه برسد به پرداخت پاداش!

تعدیل‌واخراج نیروی‌کارمعضلی‌است که به جان بازار کار در کشور بخصوص در حوزه کارگری افتاده است. چه آمارهایی در این باره وجود دارد؟

آمار روشن اینکه در ۸ سال دوران سازندگی، تعداد تعدیل‌شدگان نیروی کار ۴۶۰ هزار نفر در طول آن هشت سال بوده است، به این معنی که سالانه ۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گرفتند این در حالی است که تنها در ۴ سال گذشته سالانه ۲۱۴ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر وضعیت قدرت خرید کارگران در مقایسه با نرخ تورم چگونه است؟