طبق گفته فعالان حوزه خدمات بندری و دریایی، قرارداد شرکت‌های فعلی که در حال فعالیت در بنادر امیرآباد و انزلی هستند قبل از پایان سال 91 بود و باید این امر انجام می‌شد اما به دلایل نامشخص این مزایده بارها به تعویق و تعلیق افتاد و سرانجام برگزاری مزایده ترمینال‌های بنادر شمالی کشور به اواخر دولت دهم موکول شد که شائبه‌هایی را در این زمینه ایجاد کرد. بطوری که مزایده‌ها بیش از آنکه یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه را به نمایش گذارد، بیشتر بوی «واگذاری‌های ماهرانه به برخی از شرکت‌های نیمه دولتی» آن هم در پوشش یک مزایده را به مشام می‌رساند.

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که همه نگاهها و تلاش ها متوجه برگزاری با شکوه این انتخابات بود مدیران سازمان بنادر در تاریخ 22 خرداد امسال به بهانه توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار ، الحاقیه ای را تصویب کردند که نه تنها مقدمه ای برای انحصار جدید در گلوگاهها و شریان های اقتصادی کشور بود که براساس آن عملا کلیه شرکت ها فعال و با تجربه از گردونه حضور در مزایده بنادر شمالی حذف شدند و راه برای شرکتهای نوپا و خلق الساعه وابسته به سازمان بنادر برای برنده شدن در مزایده فراهم گردد. این در حالی است که مزایده درچند ماه پیش از این اعلام و شرایط ان رسما مشخص گردیده بود و شرکتها براساس شرایط اعلام شده در مزایده در آن شرکت کردند اما درست در آستانه بازگشایی پاکت های مزایده مدیران سازمان بنادر مصوبه ای را از سر گذراندند که تعجب همگان را برانگیخت (سند شماره 1).

طراحی هایی صورت گرفته در خارج کردن تعدادی از شرکت‌های معتبر بخش‌خصوصی از مزایده به دلایلی نامعلوم، همگان را به آدرس جدیدی هدایت می‌کند که اگر تا دیروز یک گمانه دیرباور بود، این روزها تن دهها صاحب‌کار بندری را می‌لرزاند.

برخی از ابهامات در این مزایده‌ها از این قرار است که برای نخستین‌بار در سال 90 مدیر اداره بندر امیرآباد در یک گفت‌وگوی خبری زمان دقیق برگزاری مزایده بندر امیرآباد را دو ماه بعد اعلام کرد و یک سال پس از این اعلام دوباره زمان برگزاری این مزایده به یک ماه بعد موکول شد و در اواسط سال 91 مزایده برگزار، اما نتیجه آن به یک ماه بعد واگذار شد. چند ماه پس از کش و قوس و بی‌خبری، ناگهان در اسفند سال گذشته این مزایده به دلایلی که اعلان رسمی نشد، ابطال و برگزاری دوباره آن به اوایل امسال وعده داده شد. اردیبهشت امسال مزایده با حضور 12 شرکت برگزار و مقرر شد که در مدت 48 ساعت پاکت‌ها باز شده و نتیجه نهایی اعلام شود و این 48 ساعت ابتدا به یک هفته و سپس به 20 روز و در انتها با ارسال نامه‌هایی به شرکت‌های خصوصی همراه شد که در آن به عدم احراز شرایط مزایده برخی از آنها اشاره شد.

از آن پس بود که گمانه‌زنی‌های مدیران بخش خصوصی به حرکت افتاد و تمام شرایط و استانداردهای موجود یک بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت اما دلایل قانع کننده بر عدم احرازها یافت نشد به جز آنکه احتمالاً دست‌اندرکاران مزایده، قوانین و شروط آن را مجهز به بندها و ماده‌هایی کرده باشند که ترجیحاً حذف بخش خصوصی را نشانه می‌گرفت، امری که در حالت عمومی و با قوانین رسمی کشور مغایرت دارد. این پروژه در مورد بندر انزلی هم در حال تکرار است .

صرف نظر از اینکه طراحی زمان برگزاری مزایده و تأخیرها و تعلل‌های آن کمی قابل تأمل و محل اشکال است، اما در برخی این ابهام را تقویت می‌کند که برگزاری این دو مزایده دقیقاً در زمان تغییر دولت انجام می‌گیرد.مهم‌تر آنکه دولت آینده در موقعیت عمل انجام شده قرار گرفته و نتیجه آن را قبول کند، پیامد و نتیجه شرایطی که در دولت یازدهم امکان فسخ آن وجود ندارد و تا پایان دوره چهار ساله نیز طبق قرارداد امکان بازگشت نیست.

پرسش اساسی که احتمالاً نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای نظارتی از این پس باید آن را محور تحقیق و تفحص قرار دهند این است که وقتی اساس مزایده با شروط مشخص و معینی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان استانداردهای خود را بر آن شروط منطبق می‌کنند آیا می‌توان پس از برگزاری مزایده و در هنگام ارزیابی احراز شرایط به تدریج بر شروط و الزامات آن افزود. جالب آنکه همه این اقدامات زمینه انحصار شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر را که فاقد تجربه اجرایی چنین حجم بالایی از کار هستند و عمده عملکرد آنها به چند فعالیت اهدایی با ترک تشریفات در بنادر محدود می شود به شدت دامن می زند.جالب این که در مزایده بندر امیرآباد شرکتهای اصلی و مهم با بهانه‌هاي مختلف از جمله بدهي شرکت، حذف شدند و در نهايت شرکتي برنده مزايده اعلام شد که پيشينه‌اي نداشته و فقط وابسته به سازمان بنادر است.

این اقدامات در حالی صورت گرفته که در اقدامی عجیب و بی سابقه برخی شرکت های خلق الساعه با گذراندن مصوبه ای بر خلاف نص صریح قانون اجازه دادند که خانواده مدیران و کارمندان برای فرار از محدودیت قانونی بجای آنها به عضویت شرکت های تابعه در آیند و سهام دار شوند .(سند شماره 2) این اقدام عجیب زمینه بروز فساد در بدنه تصمیم گیری مربوطه را بشدت افزایش خواهد داد.