فهرست بلند میراث ماندگار دولت دهم

«واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت‌ نازل»، «تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلندمدت» و «واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی» از جمله چند اقدام مشابه اخیر دولت هستند. اقداماتی که البته لیست آنها بسی بلندتر از این فهرست انگشت‌شمار است. آنقدر بلند که دو هفته پیش صدای انتقاد اکبر ترکان، نماینده رئیس‌جمهور منتخب برای انتقال دولت هم بلند شد و او نیز زبان به انتقاد از «واگذاری شبهه‌دار امکانات دولتی در روزهای پایانی دولت دهم» گشود. انتقاداتی که به نظر نمی‌رسد بتوانند دایره اقدامات دقیقه نودی دولت را تنگ‌تر کنند. ابهام در واگذاری بنادر شمالی کشور موضوعی است که از اواسط تیرماه به خبری داغ تبدیل شد. 17 تیرماه خبر رسید که سازمان بنادر در روزهای پایانی دولت دهم در اقدامی عجیب مزایده جنجالی اپراتور بندر شهیدرجایی را با ترک تشریفات به یک شرکت فاقد سابقه و تجربه واگذار کرد؛ شرکتی که گفته می‌شود با ترک تشریفات پروژه عظیم 300 میلیون دلاری به آن واگذار شده و البته هیچ‌گونه فعالیت کانتینری و اپراتوری در بندر شهیدرجایی ندارد و فاقد هرگونه محوطه اختصاصی یا تجهیزات حمل و نقل کانتینری در این بندر است. البته سواحل شمالی ایران نیز همچون جنوبی‌ترین بنادر ایران درگیر مسائلی مشابه هستند. واگذاری بنادر شمالی کشور از طریق مزایده به بخش‌خصوصی درست در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم و خلأ جابه‌جایی دولت فعلی و آینده کلید خورده و جای سوال برای فعالان حوزه بندری و دریایی به‌وجود آورده است. قرارداد شرکت‌های فعلی که درحال فعالیت هستند قبل از پایان سال 91 بود و باید این امر انجام می‌شد و به دلایل نامشخص این مزایده بارها به تعویق و تعلیق افتاد و سرانجام برگزاری مزایده ترمینال‌های بنادر شمالی کشور به اواخر دولت دهم موکول شد که شائبه‌هایی را در این زمینه ایجاد کرد. فارس درخصوص همین واگذاری‌ها گزارش داده بود که «مزایده‌ها بیش از آنکه یک فضای رقابتی آزاد و عادلانه را به نمایش گذارد، بیشتر بوی «واگذاری‌های ماهرانه به برخی از شرکت‌های نیمه دولتی» آن هم در پوشش یک مزایده را به مشام می‌رساند.» واگذاری‌هایی که دولت آینده را در موقعیت عمل انجام شده قرار می‌دهد و باید نتیجه آن را قبول کند و تا پایان دوره چهار ساله نیز طبق قرارداد امکان بازگشت نیست.

ایجاد انحصار در بزنگاه انتخابات

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که همه نگاه‌ها و تلاش‌ها متوجه برگزاری باشکوه این انتخابات بود مدیران سازمان بنادر در تاریخ 22خرداد امسال به بهانه توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار، الحاقیه‌ای را تصویب کردند که نه‌تنها مقدمه‌ای برای انحصار جدید در گلوگاه‌ها و شریان‌های اقتصادی کشور بود که براساس آن عملا تمامی شرکت‌های فعال و باتجربه از گردونه حضور در مزایده بنادر شمالی حذف شدند و راه برای شرکت‌های نوپا و خلق‌الساعه وابسته به سازمان بنادر برای برنده شدن در مزایده فراهم شد. این در حالی است که مزایده درچند ماه پیش از این اعلام و شرایط آن رسما مشخص شده بود و شرکت‌ها براساس شرایط اعلام‌شده در مزایده در آن شرکت کردند اما درست در آستانه بازگشایی پاکت‌های مزایده مدیران سازمان بنادر مصوبه‌ای را از سر گذراندند که تعجب همگان را برانگیخت. بر اساس این مصوبه شرکت‌های خلق‌الساعه با گذراندن مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قانون اجازه دادند که خانواده مدیران و کارمندان برای فرار از محدودیت قانونی به‌جای آنها به عضویت شرکت‌های تابعه درآیند و سهامدار شوند. اقدامی که می‌تواند بعضا زمینه بروز فساد در بدنه تصمیم‌گیری مربوطه را فراهم کند.

حراج امکانات دولتی در ورزش