به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ايسنا ، انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی در زمینه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی گفت: براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای هستند. این کار بسیار عجیب است و فشار زیادی را به وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان دارو و کالاهای اساسی می‌آورد.

وی افزود: مثلا تولید‌کننده‌ای که چند سال قبل اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای کالای موردنظر خود کرده اما به دلیل تحریم‌ها تاکنون موفق به واردات کالای خود نشده است، حالا اگر بخواهد این کالا را وارد کند باید مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌ای را بدهد. این مطالبه بسیار سنگینی است و در واقع تصمیم بانک مرکزی عطف به ماسبق شده است. این در حالی است که بانک نمی‌تواند فراتر مطالبه‌ای فراتر از قانون از واردکننده داشته باشد.

معاون گمرک ایران خبر داد: بانک مرکزی اول مرداد‌ ماه سال جاری بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه‌ بانک‌های کشور صادر کرد که براساس آن بانک‌ها حق ندارند اجازه ترخیص هیچ کالایی را قبل از دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای آن صادر کنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم جدید بانک مرکزی که شامل گذشته نیز شده غیرقانونی نیست؟ گفت: به نظر می‌رسد باید یک نهاد نظارتی یا یک نهاد بالاتر جلوی بانک مرکزی را بگیرد چرا که نمی‌توان قانونی را به تصویب رساند و آن قانون را در مورد گذشته به اجرا درآورد.

نادری با اشاره به اینکه در حال حاضر کالاهای وارداتی به سه دسته تقسیم شده است، گفت: دسته اول کالاهای اولویت 10 هستند که چند ماه است که ثبت سفارش آنها متوقف شده است. گروه دوم کالاهایی هستند که وارد‌کننده حتی تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را هم داده و هیچ بدهی هم ندارد اما به دلیل اینکه بانک عامل نمی‌تواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند اسناد ترخیص را به وارد‌کننده نمی‌دهند. گروه سوم هم بخش دیگری از کالاها هستند که به دلیل نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در گمرک بلوکه شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شود.

نادری تاکید کرد: گمرک ایران آمادگی دارد به شرط اینکه بانک‌ها معترض نشوند 50 درصد از کالاهای بلوکه شده در گمرک را ترخیص کند تا این کالاها روانه‌ بازار شده و فروخته شوند و وارد‌کننده نقدینگی لازم را به دست آورد تا بتواند بعدا مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کند. ما این پیشنهاد را سال گذشته هم دادیم تا جلوی کمبود کالا در بازار و خواب سرمایه در گمرک گرفته شود.