شاهدان گفتند، نيروهاي امنيتي تونس براي متفرق کردن تظاهرکنندگان در سيدي بوزيد از گاز اشک آور استفاده کردند.

قتل براهمی مخالف سرشناس تونسی موجب تظاهرات گسترده ای شد و تونس را وارد بحران وخیمی کرده است.

مهم ترين اتحاديه صنفي تونس که 500 هزار عضو دارد امروز براي ايفاي نقش تاريخي خود اعلام آمادگي کرد.

سامی طهری معاون دبیر کل اتحادیه کار تونس که بسیار سیاسی شده اعلام کرد: این اتحادیه به زودی نقش تاریخی خود را برای دفاع از حق تونسی ها برای برپایی تظاهرات ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به پیوستن اتحادیه کار تونس به قیامی که موجب برکناری زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس در ژانویه 2011 شد افزود این سازمان موضع خود را در خصوص بحران در نشست کمیسیون اداری خود که برای امشب پیش بینی شده است تعیین خواهد کرد و نقشی را که در 14 ژوئیه برعهده گرفت ، بار دیگر ایفامی کند .

این اتحادیه یک روز پس از مرگ محمد براهمی فراخوان اعتصاب عمومی داد که تونس را فلج کرد.

روز یکشنبه ، اتحادیه کار تونس ، ضمن افزایش انتقادات خود از دولت اسلامگرا حمله به تظاهرکنندگان و همچنین حمله به 60 نماینده مجلس موسسان را که خواستار سقوط دولت و انحلال این مجلس هستند، محکوم کرد.

طهری در خصوص پیوستن اتحادیه کار تونس به اعتراضات گفت مدیریت اتحادیه در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش صدای آمریکا، سه روز پس از کشته شدن محمد براهمی، از رهبران مخالفان دولت آن کشور، تظاهرات خشونت بار روز یکشنبه نیز در تونس ادامه یافت. محمد براهمی روز پنجشنبه به ضرب گلوله در مقابل منزلش به قتل رسید و مراسم تشییع و تدفین پیکر او در روز شنبه به صحنه اعتراض به ترور او تبدیل شد و معترضان خواستار استعفای دولت شدند.

تظاهرات در شهر سیدی بوزید در جنوب تونس تا ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه ادامه داشت . تظاهرکنندگان در خیابان ها آتش افروختند و به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند که منجر به جنگ خیابانی میان معترضان و پلیس شد.
همزمان، در شهر تونس پایتخت این کشور، در محل تظاهرات سکولار های ضد دولتی، صدها اسلامگرا در حمایت از دولت به خیابان ها آمدند.

مراسم تشییع و تدفین پیکر آقای براهمی روز شنبه با حضور خانواده او، اعضای اپوزیسیون تونس و ده ها هزار معترض به قتل او، در پایتخت تونس انجام شد و معترضان خواستار براندازی دولت اسلامگرای آن کشور به رهبری حزب حاکم اسلامگرای النهضت شدند.

همسر آقای براهمی نیز دولت و حزب النهضت را به خشونت و ترور برنامه ریزی شده متهم کرده و از مردم خواسته است از این تظاهرات برای سرنگونی دولت استفاده کنند.

در اعتراض به قتل آقای براهمی که از منتقدان دولت فعلی تونس بود و تلاش می کرد قانون اساسی جدیدی را برای آن کشور تدوین کند ٤٢عضو اپوزیسیون مجلس موسسان ملی آن کشور استعفا دادند.

این افراد که از اعضای احزاب مختلف اپوزیسیون هستند، همراه حزب جبهه خلق تونس خواستار منحل شدن مجلس موسسان ملی-نهاد های برآمده از آن- و نیز استعفای دولت فعلی تونس هستند.

در تلاش برای پایان دادن به تظاهرات و خشونت ها، برخی احزاب سکولار با حزب النهضت در گفتگو هستند تا به توافقنامه ای بر سر تقسیم قدرت در دولت برسند. سخنگوی مجلس موسسان ملی تونس که به تدوین قانون اساسی جدید آن کشور مشغول است، می گوید: پیش بینی می کند که این توافقنامه امروز حاصل شود.