قتل‌های ناموسی هم قتل عمد محسوب می شود

بهار: «مریم، دختر هفت‌ساله‌ای که به دلیل سوءظن پدرش مبنی بر تجاوز دایی‌اش به او به دست پدرش به قتل رسید.» «نعیمه، زن جوانی از عشایر عرب و ساکن یکی از بخش‌های جنوبی استان خوزستان به دلیل طلاق از شوهر خود به دست برادرشوهرهایش کشته شد.» «شوهری زنش را به دلیل سوءظن به قتل رساند.» این‌ها فقط نمونه‌هایی از خبرهایی است که در صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها درباره همسرکشی مردان به دلایل آنچه «ناموس» نامیده می‌شود، منتشر می‌شود؛ خبرهایی که نحوه کشته شدن زنانی در آن‌ها می‌آید که بیشتر در مناطق جنوبی ایران زندگی می‌کنند و به دست پدر، برادر یا شوهرانشان کشته می‌شوند. مسئولان قضایی اما خیلی کم پیش آمده که دراین‌باره حرفی بزنند؛ درباره پدیده‌ای که در بعضی استان‌های جنوبی تهران وجود دارد و پرونده‌های مربوط به آن در دادگاه‌های کشور وجود دارد. اما مسئولان قضایی این استان‌ها کم و بیش پیش آمده که درباره وجود قتل‌های ناموسی در استان‌های تحت مسئولیتشان هشدار می‌دهند. بعد از آن‌که چندوقتی بود دراین‌باره حرفی پیش نیامده بود، این رییس کل دادگستری استان کرمان است که دیروز درباره قتل‌های ناموسی در مناطق جنوبی هشدار داده است. او گفته است که درست نیست به دلیل یک عمل احساسی غلط، دختر یا پسر را به گلوله بست.

مصطفی اقلیما، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در این‌باره معتقد است: «در خانواده‌هایی با بضاعت مالی کم یا مسائل خانوادگی مانند اعتیاد مردان خانواده یا زندانی بودن آنان بسیاری از دختران این خانواده‌ها باید تن به ازدواج‌های اجباری بدهند یا به عنوان پرداخت قرض از سوی پدر یا برادران فروخته شوند. این دختران در چنین مواقعی یا ترجیح می‌دهند از خانه بگریزند یا دست به خودکشی بزنند. از سوی دیگر پدر معتاد خانواده که نتوانسته به مقصود خود برسد وقتی ممانعت دختر را می‌بیند به اصطلاح به دلیل حفظ آبرو دختر را به قتل می‌رساند.» براساس ماده ۶۳۰ قانون قبلی مجازات اسلامی اگر مردی زن خود را هنگام زنا با مرد دیگری ببیند، اجازه قتل او را دارد؛ بی‌آن‌که دستگاه قضایی او را مجازات کند که البته اثبات این موضوع، کمی مشکل است. همچنین براساس قوانین قضایی، پدر یا جد پدری می‌تواند فرزند خود را به قتل برساند بی‌آن‌که مستحق قصاص باشد و طبق قوانین قضایی ایران قصاص قاتل منوط به شکایت اولیای‌دم است؛ به همین دلیل درباره قتل‌های ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیای‌دم بوده، با شکایت نکردن او امکان قصاص قاتل منتفی شده و حداکثر درصورت لزوم، تعزیر خواهد شد. اولین متن قانونی که درباره موضوع و حکم ماده 630 وضع شده است ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. در این ماده آمده است: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش مشاهده می‌کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود از مجازات معاف است و هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد و اگر درباره قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه‌ای از 11روز تا دوماه محکوم می‌شود.» بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری درباره این مواد قانونی می‌گوید: «در حال حاضر در کشور ما قوانین اجرایی خانواده راه ارتکاب این قتل‌ها را باز گذاشته است؛ به‌طوری که اگر پدری دختر خود را به هر دلیلی به قتل برساند مجازات نمی‌شود. بنابراین افزایش ارتکاب این نوع قتل‌ها در کشور دیده می‌شود که به دلیل خلأ‌های قانونی است.»